3.4 مليار درهم مبيعات عقارية عبر تطبيق مزادات دائرة القضاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
سجلت المبيعات العقارية عبر تطبيق مزادات دائرة القضاء في أبوظبي، قيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار درهم من حصيلة بيع 333 عقاراً، وذلك منذ إطلاق التطبيق الذكي للمزادات الخاصة بالمحجوزات على ذمة قضايا وإتاحة المزايدة المباشرة عليها عن بُعد، ابتداءً من شهر يونيو عام 2022 وحتى منتصف شهر فبراير من العام الجاري 2024.
وأظهرت إحصائيات تطبيق المزادات منذ إطلاقه، بيع 333 عقاراً بقيمة 3 مليارات و401 مليون و835 ألفا و871 درهماً، مع تسجيل مبيعات 1013 مركبة بحصيلة إجمالية بلغت 78 مليوناً و277 ألفاً و25 درهماً، ومجوهرات بقيمة 232 ألفا و720 درهماً، فيما سجل عدد المنقولات المباعة 1784 بقيمة 129 مليونا و429 ألفا و625 درهماً.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن التطبيق الذكي للمزادات أحدث نقلة نوعية في تسهيل وتسريع إجراء المزايدات على المحجوزات في الدعاوى القضائية، وضمان سرعة استيفاء الحقوق لأصحابها، وذلك تماشيا مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير منظومة قضائية تحقق العدالة الناجزة، بما يعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن تطبيق المزادات يتيح سهولة التسجيل وإيداع المبالغ المالية من قبل الراغبين في المشاركة من داخل الدولة وخارجها، والاطلاع على تفاصيل المعروضات المتعلقة بالمحجوزات في قضايا تنفيذية، سواء عقارات، ومركبات، ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومنقولات متنوعة، مع توفير خيارات مبتكرة للمزايدة عن بُعد واستكمال الإجراءات عبر خطوات ميسرة طبقاً للضوابط القانونية المحددة.
وأشار إلى أن تنظيم المزادات عبر التطبيق الذكي والإشراف الكامل عليها من المختصين في دائرة القضاء لإتمام عملية بيع المحجوزات بأنواعها المتعددة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بشأنها، يهدف إلى ضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، وتوفير الضمانات الكافية لحماية حقوق جميع الأطراف في الدعاوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
تطبيقًا لحكم الدستورية العليا.. القضاء الإداري بقنا يلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات «الرخصة الحمراء» للصيدليات.
بدأت فصول القضية حين تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ممثلا لصيدلانية، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص صيدلية «برعي» المنقولة إلى شارع المستشفى في أبو تشت، بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.
الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة، غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.
استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.
وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.
المحامي هاني سامح أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ «الرخص الحمراء»، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.
ودعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية".
نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية "محمد برعي" إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.
اقرأ أيضاًجثة وسط بركة دماء وسيارة مقلوبة.. الأمن يكشف لغز حادث الطريق الدائري بالبساتين
لمدة شهر إضافي.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأسعار مخفضة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل