3.4 مليار درهم مبيعات عقارية عبر تطبيق مزادات دائرة القضاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
سجلت المبيعات العقارية عبر تطبيق مزادات دائرة القضاء في أبوظبي، قيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار درهم من حصيلة بيع 333 عقاراً، وذلك منذ إطلاق التطبيق الذكي للمزادات الخاصة بالمحجوزات على ذمة قضايا وإتاحة المزايدة المباشرة عليها عن بُعد، ابتداءً من شهر يونيو عام 2022 وحتى منتصف شهر فبراير من العام الجاري 2024.
وأظهرت إحصائيات تطبيق المزادات منذ إطلاقه، بيع 333 عقاراً بقيمة 3 مليارات و401 مليون و835 ألفا و871 درهماً، مع تسجيل مبيعات 1013 مركبة بحصيلة إجمالية بلغت 78 مليوناً و277 ألفاً و25 درهماً، ومجوهرات بقيمة 232 ألفا و720 درهماً، فيما سجل عدد المنقولات المباعة 1784 بقيمة 129 مليونا و429 ألفا و625 درهماً.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن التطبيق الذكي للمزادات أحدث نقلة نوعية في تسهيل وتسريع إجراء المزايدات على المحجوزات في الدعاوى القضائية، وضمان سرعة استيفاء الحقوق لأصحابها، وذلك تماشيا مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير منظومة قضائية تحقق العدالة الناجزة، بما يعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن تطبيق المزادات يتيح سهولة التسجيل وإيداع المبالغ المالية من قبل الراغبين في المشاركة من داخل الدولة وخارجها، والاطلاع على تفاصيل المعروضات المتعلقة بالمحجوزات في قضايا تنفيذية، سواء عقارات، ومركبات، ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومنقولات متنوعة، مع توفير خيارات مبتكرة للمزايدة عن بُعد واستكمال الإجراءات عبر خطوات ميسرة طبقاً للضوابط القانونية المحددة.
وأشار إلى أن تنظيم المزادات عبر التطبيق الذكي والإشراف الكامل عليها من المختصين في دائرة القضاء لإتمام عملية بيع المحجوزات بأنواعها المتعددة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بشأنها، يهدف إلى ضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، وتوفير الضمانات الكافية لحماية حقوق جميع الأطراف في الدعاوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
قال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية