مؤتمر ميونخ للأمن.. "المطبخ الدولي" لمناقشة التحديات الأمنية والعسكرية حول العالم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الرؤية- سارة العبرية
في شهر فبراير من كل عام، يجتمع كبار السياسيين من قارات العالم في ميونيخ لحضور مؤتمر الأمن العالمي، والذي يُعد منصة دولية فريدة لمناقشة السياسات الأمنية؛ بحضور ممثلين عن حكومات مختلفة وقادة وخبراء في مجال الأمن.
ويتيح هذا المؤتمر الدولي الفرصة للمشاركين للتواصل بشكل رسمي وبشكل غير رسمي، لتبادل الآراء في غرف الاجتماعات وتعزيز التفاهم المتبادل ورسم خطوط حمراء وتبادل الأفكار لحل النزاعات.
وانطلق مؤتمر الأمن بميونخ في عام 1963، والذي كان يطلق عليه آنذاك بـ"اجتماع العلوم العسكرية الدولي"، وكان المؤسسان لهذا الاجتماع هما الناشر الألماني إيفالد فون كلايست أحد مؤيدي المقاومة ضد أدولف هتلر في "الرايخ الثالث"، والفيزيائي إدوارد تيلر الذي الذي ينحدر من أصول يهودية وأصبح واحدا من رواد صناعة القنبلة الهيدروجينية في الولايات المتحدة الأمريكية.
خلال العقود الأولى من عمر المؤتمر كان الحضور محدودا والمشاركون أقل، وكانت النقاشات تتركز حول السياسات الغربية ضمن الإطار الشامل لمواجهات الحرب الباردة.
وبعد انتهاء الحرب الباردة، سعى مؤسسو المؤتمر إلى توسيعه ليتجاوز الإطار الغربي الضيق، فأصبح أكثر انفتاحا على مشاركين من دول أوروبا الوسطى والشرقية وكذلك على آخرين من دول ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي. وكانت فلسفتهم حينئذ أن على المؤتمر، شأنه في ذلك شأن حلف شمال الأطلسي، أن يتخطى الإطار الضيق الذي رسمته الحرب الباردة، وأن يتوسع نحو أطراف أخرى إذا ما أريد له أن يأخذ مكانة ودورا أكبر على مستوى العالم.
واليوم ومع زيادة وتنوع اللاعبين المهيمنين على مستوى العالم واتساع دائرة التحديات، زاد عدد المشاركين خصوصا من القيادات السياسية والأمنية من القوى الصاعدة في الصين والبرازيل والهند، كما يشارك الآن عدد من القيادات العربية في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
"ميونيخ للأمن 2024"
ويحتفل مؤتمر الأمن هذا العام بالذكرى الستين لتأسيسه، والذي عقدت دورته الحالية ما بين 16 إلى 18 فبراير، وسيشارك فيه سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وخبراء رفيعو المستوى من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا المتعلقة بالأمن الدولي.
وبحسب تقارير وكالة الأنباء الألمانية، سيحضر المستشار الألماني أولاف شولتس، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كما يتوقع أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
كما أعلن رئيس المؤتمر كريستوف هويسغن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيفتتح المؤتمر وأن من بين الحاضرين الآخرين وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وسيعقد وزراء خارجية دول مجموعة السبع اجتماعا على هامش المؤتمر.
ومن المقرر حضور رؤساء حكومات لبنان وقطر والعراق والكويت، بالإضافة إلى وزراء الخارجية من السعودية وسلطنة عُمان.
وبحسب المنظمين، "من المتوقع أن يحضر حوالي 50 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 100 وزير، إلى جانب رؤساء العديد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المهمة".
ويركز مؤتمر هذا العام على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلاً عن قضايا الهجرة وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي، كما سيتناول المؤتمر موضوعات مهمة، مثل دور أوروبا في الأمن والدفاع، والرؤُى الجديدة للنظام العالمي، والتداعيات الأمنية لتغير المناخ والعديد من الأسئلة الأخرى.
وتبرز مشاركة السلطنة في مؤتمر ميونخ للأمن بتعزيز الحوار الدولي والسلم والاستقرار الإقليمي، إلى جانب تعزيز العلاقات الدولية ودورها الفعّال في تحقيق الأمن والسلام العالميين.
وعلى هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع كل من وزراء خارجية السعودية والكويت وجمهورية النمسا، ومع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وجهود تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى مسيرة مجلس التعاون والتشاور في عدد من مجالات العمل الخليجي المشترك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى في مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني.
هذا وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمي والدولي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.