تحذير دبلوماسي من تصاعد المشاعر المعادية لأمريكا في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تلقت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرات متعددة من ممثليها في الشرق الأوسط، خلال الأسابيع الأخيرة، حول الانحياز الأمريكي لإسرائيل في الصراع بقطاع غزة، مما أدى إلى عقد اجتماع في واشنطن مع وكالات الاستخبارات لتقييم التداعيات.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، عن مسؤولين مطلعون على الأمر(لم تسمهم)، القول إن إحدى البرقيات من البعثة الأمريكية في المغرب، ذكرت أن المتعاونين السابقين في البلاد أكدوا أن الولايات المتحدة أصبحت "سامة" لأن دعم الإدارة لإسرائيل بعد هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/كانون الأول، كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه "شيك على بياض للرد الإسرائيلي".
وتضيف الوثيقة، التي وصفت بأنها "حساسة" ولكنها "غير سرية": "لقد ثبت أن انتقاد الموقف الأمريكي لا يتزعزع على الرغم من التعديلات الكبيرة في الرسائل الأمريكية لتسليط الضوء على الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين".
وأشارت الرسالة أيضًا إلى أن وسائل الإعلام المغربية نادرًا ما غطت المبادرات الأمريكية لمساعدة الفلسطينيين "بما في ذلك حركة المساعدات إلى غزة أو الضغط الدبلوماسي على إسرائيل لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين"، وأن حسابات البعثة على وسائل التواصل الاجتماعي كانت تغمرها "موجات من المعلومات" بشكل مستمر. إلغاء المتابعة أو التعليقات السلبية والمسيئة."
وأعرب دبلوماسيون في مناصب أخرى في الشرق الأوسط عن مخاوف مماثلة، وفقًا لمسؤول أمريكي، قال إن الدبلوماسيين في الدول ذات الأغلبية المسلمة في مناطق أخرى من العالم، مثل إندونيسيا، أعربوا أيضًا عن مخاوف مشابهة.
ويقول التقرير، إن "الضربة المستمرة لشعبية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط "يمكن أن يكون لها آثار واسعة النطاق على الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك الجهود المبذولة لبناء تحالف من الدول للمساعدة في إعادة بناء غزة بعد تراجع القتال وتشجيع تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: غزة وحدت الشرق الأوسط المنقسم ضد أمريكا.. وهذا هو الحل
وبالإضافة إلى ذلك، يقول الخبراء إن تصاعد المشاعر المعادية لأمريكا يمكن أن يكون له آثار سلبية على الشركات الأمريكية العاملة في المنطقة، وربما يلهم إلى التطرف.
لكن أحد المسؤولين قال للشبكة الأمريكية، إن البيت الأبيض ومجتمع الاستخبارات ما زالا غير مقتنعين بأن الرد سيستمر، حتى مع قول بعض مسؤولي وزارة الخارجية إن الأمر قد يستغرق جيلاً كاملاً، لإعادة بناء مكانة الولايات المتحدة في بعض البلدان.
وأضاف أن الوزارة اضطرت أيضًا إلى إلغاء العديد من فعاليات التوعية، وفي حالة واحدة على الأقل، رفض أحد المكرمين قبول جائزة من الإدارة بسبب الاستجابة للصراع في غزة.
وكثف البيت الأبيض جهوده بهدوء لمعالجة رد الفعل الداخلي العنيف على الحرب في غزة، خلال الأسابيع الأخيرة، في محاولة لإصلاح العلاقات مع الناخبين الأمريكيين المسلمين والعرب، الأمر الذي يمكن أن يحدد ما إذا كان الرئيس جو بايدن، سيفوز بولاية ثانية في منصبه.
وأرسل البيت الأبيض كبار مساعديه بما في ذلك مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، إلى ديربورن بولاية ميشيغان، الأسبوع الماضي، للقاء أعضاء بارزين في المجتمع.
وقالت مصادر مطلعة على اللقاءات، إن المسؤولين تحدثوا بنبرة اعتذارية، لكن العديد من القادة المحليين ما زالوا يعبرون عن غضبهم تجاه تعامل بايدن مع الصراع.
اقرأ أيضاً
محاولة أمريكية معقدة لإطفاء النار في الشرق الأوسط.. ما علاقة التطبيع السعودي الإسرائيلي؟
وعلى الساحة الدولية، خففت الإدارة ببطء من صوتها الصريح والواضح للحملة الإسرائيلية، بينما واصلت ضغوطها، مشددة في كثير من الأحيان على معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة العالقين في مرمى النيران المتبادلة.
وقال بايدن خلال تصريحاته في البيت الأبيض مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الإثنين: "في الأشهر الأربعة الماضية، مع احتدام الحرب، عانى الشعب الفلسطيني أيضًا من آلام وخسائر لا يمكن تصورها".
وأضاف أن "عددا كبيرا جدا من بين أكثر من 27 ألف فلسطيني قتلوا في هذا الصراع، كانوا من المدنيين والأطفال الأبرياء".
ووفق مصادر مطلعة على اللقاءات، فإن المسؤولين تحدثوا بنبرة اعتذارية، لكن العديد من القادة المحليين ما زالوا يعبرون عن غضبهم تجاه تعامل بايدن مع الصراع.
وحتى السبت، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 28 ألفا و858 فلسطينيا وأصاب نحو 70 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
وللمرة الأولى منذ قيامها في 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
فورين بوليسي: أمريكا فشلت في الشرق الأوسط.. والسبب إسرائيل والسعودية
المصدر | إيه بي سي نيوز - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا الشرق الأوسط حرب غزة بايدن إدارة بايدن إسرائيل دعم إسرائيل فلسطين فی الشرق الأوسط البیت الأبیض فی غزة
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه السودان: من صراعات الماضي إلى حسابات الجمهوريين الباردة
شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان محطات متباينة عبر التاريخ، حيث تأرجحت بين الانخراط الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية، وكان السودان دائمًا في موقع حساس داخل الاستراتيجية الأمريكية تجاه إفريقيا والشرق الأوسط. منذ استقلال السودان، تعاملت واشنطن معه وفق اعتبارات الحرب الباردة، فكانت تدعمه حين يكون في المعسكر الغربي، وتضغط عليه حين يميل نحو المعسكر الشرقي أو يتبنى سياسات معادية لمصالحها. خلال السبعينيات، دعمت إدارة نيكسون والرؤساء الجمهوريون الذين جاؤوا بعده نظام جعفر نميري، خاصة بعد أن طرد الأخير الخبراء السوفييت وتحول إلى التحالف مع الغرب، لكن هذا الدعم لم يكن بلا مقابل، فقد جاء مشروطًا بفتح السودان أمام المصالح الأمريكية، سواء في ملفات الاقتصاد أو الأمن الإقليمي.
مع وصول الإسلاميين إلى السلطة عام 1989 بقيادة عمر البشير، دخل السودان في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد استضافته لأسامة بن لادن وجماعات إسلامية أخرى، وهو ما أدى إلى تصنيفه دولة راعية للإرهاب في 1993. العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن عزلت السودان دوليًا، لكنها في ذات الوقت لم تمنع النظام من بناء تحالفات بديلة مع الصين وروسيا وإيران، ما جعل السودان يتحول إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين القوى الكبرى. ومع اشتداد الحرب في جنوب السودان، لعبت الولايات المتحدة دورًا غير مباشر في دعم المتمردين، وهو ما قاد إلى اتفاق السلام في 2005 الذي مهّد لانفصال الجنوب عام 2011. غير أن واشنطن، ورغم دورها الحاسم في تقسيم السودان، لم تفِ بوعودها تجاه الخرطوم، إذ استمر الحصار الاقتصادي لسنوات طويلة بعد الانفصال، ما زاد من تعقيد المشهد الداخلي وأدى إلى أزمات اقتصادية وسياسية عميقة.
خلال فترة حكم دونالد ترامب، تغيرت الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان من المواجهة المباشرة إلى نهج "المقايضة"، حيث تم ربط أي انفتاح أمريكي بمدى استعداد السودان لتقديم تنازلات سياسية وأمنية، وكان أبرز الأمثلة على ذلك اشتراط واشنطن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 2020. هذا النهج عكس طبيعة السياسة الخارجية لإدارة ترامب التي قامت على البراغماتية المطلقة، بعيدًا عن أي التزامات أخلاقية أو ديمقراطية. هذه الواقعية الصارمة قد تعود مجددًا في حال وصول الجمهوريين إلى السلطة مرة أخرى، مما يعني أن تعامل الولايات المتحدة مع السودان سيكون محكومًا باعتبارات المصالح الجيوسياسية وليس بدعم التحول الديمقراطي.
من المرجح أن تعتمد الإدارة الجمهورية القادمة، سواء بقيادة ترامب أو أي بديل آخر، على سياسة المقايضة بدلًا من الدبلوماسية التقليدية. السودان قد يجد نفسه أمام معادلة واضحة: ماذا يمكنه أن يقدم مقابل الدعم الأمريكي؟ في ظل هذه البراغماتية، فإن القوى المدنية التي لا تمتلك أدوات ضغط حقيقية قد يتم تجاهلها، فيما يتم التركيز على الفاعلين العسكريين باعتبارهم الأقدر على فرض الاستقرار، حتى لو كان ذلك على حساب التحول الديمقراطي. كذلك فإن الإدارة الجمهورية قد تستخدم العقوبات بشكل انتقائي، فتضغط على قوات الدعم السريع باعتبارها مرتبطة بروسيا وفاغنر، بينما تغض الطرف عن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني إذا كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية في الإقليم.
التحالفات الإقليمية ستكون أيضًا محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الأمريكية تجاه السودان، إذ من المتوقع أن تتعامل واشنطن مع الملف السوداني عبر قنوات غير مباشرة، مثل مصر والإمارات، بدلًا من التدخل المباشر. هذه المقاربة قد تؤدي إلى صفقات سرية تعيد ترتيب الأوضاع بما يخدم القوى العسكرية المدعومة من هذه الدول، وهو ما سيجعل أي حل سياسي محتمل بعيدًا عن التوافق الوطني الحقيقي. في سياق أوسع، فإن السودان قد يتحول إلى ورقة ضغط في الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث قد تسعى واشنطن إلى منع موسكو من توسيع نفوذها في البحر الأحمر عبر قاعدة بورتسودان، كما قد تستخدم الأزمة السودانية للضغط على الصين التي تمتلك استثمارات ضخمة في البلاد.
المسألة الأكثر حساسية في العلاقة بين السودان والإدارة الجمهورية القادمة ستكون ملف إسرائيل، إذ أن واشنطن قد تربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بمزيد من التنازلات السودانية تجاه تل أبيب، سواء من حيث التعاون الأمني أو الاقتصادي. ترامب، في ولايته الأولى، استخدم سياسة فرض التطبيع كشرط مسبق للدعم، ومن المرجح أن يعود إلى نفس الأسلوب إذا فاز بولاية ثانية. هذه السياسة قد تضع السودان في مأزق داخلي، حيث أن التطبيع ما زال ملفًا خلافيًا في الساحة السودانية، ما يعني أن أي ضغط أمريكي في هذا الاتجاه قد يفاقم التوترات الداخلية.
في النهاية، فإن مستقبل العلاقة بين السودان والولايات المتحدة في ظل الجمهوريين سيتحدد وفق معادلة المصالح البحتة، بعيدًا عن أي التزام بدعم الديمقراطية أو الاستقرار طويل الأمد. واشنطن قد تدعم حلًا عسكريًا سريعًا للأزمة السودانية إذا كان ذلك يخدم مصالحها الإقليمية، لكنها لن تلتزم بمساعدة السودان على بناء نظام سياسي مستدام. كما أن السودان قد يجد نفسه في قلب صراع بين القوى الكبرى، حيث تسعى واشنطن إلى احتوائه ضمن استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الروسي والصيني، مما قد يعقد الأزمة أكثر بدلًا من حلها. في ظل هذه التعقيدات، فإن السودان سيكون أمام خيارات صعبة، إما الخضوع للضغوط الخارجية وقبول حلول مفروضة، أو مواجهة سيناريو صراع طويل الأمد يعمّق أزماته السياسية والاقتصادية.
zuhair.osman@aol.com
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز