18 فبراير.. بدء حملة الصحة الإنجابية بقنا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات ستبدأ 18 فبراير الجاري.
وأضاف أن الحملة سوف تتم علي مرحلتين الأولي بمراكز قنا ، أبوتشت ، الوقف ودشنا خلال الفترة من 18 وحتي 22 فبراير الجاري.
وتنطلق المرحلة الثانية بمراكز نجع حمادي ، فرشوط ، قوص ، قفط ونقادة بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان للمنتفعات من سيدات المحافظة.
وأعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، اليوم السبت، عن إنطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بمراكز وقري المحافظة، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان لدعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها والعمل على الحد من الزيادة السكانية.
وبيّن وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم توفر جميع وسائل تنظيم الأسرة من الحبوب ، الحقن ، اللولب النحاسي ، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد بالمجان.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة بالإهتمام بالقضية السكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية، بهدف إتاحة الخدمات لجميع والسيدات والعمل علي رفع معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة وذلك من خلال تقديم تلك الخدمات بالوحدات الصحية الثابتة والسيارات المتنقلة لتنظيم الأسرة بمختلف القري والنجوع بمشاركة فريق طبى مدرب، فضلًا عن أن الحملة تشمل تقديم ندوات التوعوية من خلال الرائدات الريفيات ومسؤلى الإعلام بالمراكز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 18 فبراير حملة الصحة الإنجابية الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة قنا وكيل وزارة الصحة والسكان الحملة التنشيطية
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد