المستشار مظهر صالح: عصر جديد للعراق يقود لتنوع مصادر الدخل عبر الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
17 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتعظيم سلاسل القيمة وإدامة زخم التنمية في البلاد.
وقال صالح، إن العراق بموارده الطبيعة الكبيرة، في التسلسل التاسع في العالم بعد بلدان مثل روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وهو اليوم على أعتاب مرحلة انتقالية في تطور الاقتصادات الواعدة في التنمية على الصعيد العالمي، بل تقدر الدراسات الدولية أن حصة الكيلومتر المربع الواحد من الموارد الطبيعية نسبة إلى مساحة بلادنا هي الأعلى في العالم.
وأضاف: وفي إطار فلسفة الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص، فإن زخماً استثمارياً كبيراً ترافقه قدرات تكنولوجية عالية تناسب تطورات العصر الرقمي الجديد في العالم، جميعها تسعى من خلال الشراكات الدولية إلى تعظيم فرص الاستثمار والاندماج والتعاون في بلادنا كجزء مهم من سياسة اندماج العراق في الاقتصاد العالمي لتحقيق الرفاهية للشعب العراقي وتنويع مصادر الاستثمار والدخل الوطني في بلادنا.
وتابع: وفي الأحوال كافة، فإن القطاع الخاص الوطني يحظى اليوم، بأولوية الدعم وتوفير الضمانات السيادية اللازمة على قدم وساق مع مناخ الضمانات التي تحصل عليها الاستثمارات الدولية، لافتاً إلى عصر تنموي جديد للعراق يقود إلى تنوع مصادر الدخل من خلال الاستثمار بالثروات المتنوعة الطبيعية والبشرية وإطلاق الصناعة التحويلية ودعم مجهودات الزراعة لتعظيم سلاسل القيمة بتكنولوجيات مختلفة.
وأشار إلى أن تعظيم سلاسل القيمة في العراق وإدامة زخم التنمية تنطلق من المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء، في لقائه الأخير في هولندا مع رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين والتي لخصها بما يأتي:
المبدأ الأول: الإصلاح الاقتصادي في مجالات الاقتصاد كافة دون الاعتماد على النفط.
المبدأ الثاني: دعم الفلاحين والمزارعين في مجال توسيع استخدام التقنيات الحديثة في مجال المياه والاستفادة من التجارب العالمية ولاسيما الهولندية منها.
المبدأ الثالث: سعي الدولة إلى تقديم الضمانات السيادية للقطاع الخاص والتي تصل إلى 85% من قيمة المشروع بما يضمن نقل مفاصل الصناعات والتقنيات والخدمات العالمية الحديثة إلى بلادنا.
المبدأ الرابع: إطلاق تشغيل ميناء الفاو الكبير في العام 2025، كمرتكز للتنمية والتقدم الاقتصادي يلتحم باستراتيجية طريق التنمية، علماً ان الرصيف الخامس من الميناء قد رست فيه واحدة من السفن العالمية.
المبدأ الخامس: إصلاح القطاع المالي والمصرفي لوضعه على أسس تنافسية تتناسب ومعايير الامتثال الدولي، إذ يعد الإصلاح المالي والمصرفي مقدمة برنامج الحكومة الإصلاحي لارتباط قطاع التمويل الفعال ببرامج التنمية وسرعة تنفيذها وتقدمها.
المبدأ السادس: رغبة السوق المالية والمصرفية العالمية لفتح فروع لمصارفها ونشاطاتها في العراق، وهو أمر يعزز من بيئة التمويل والاستثمار واندماج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي.
وختم حديثه بالقول: إنها رسالة المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء إلى المجتمع الاقتصادي العالمي لتدشين عصر تنموي آخر في العراق، غاياته تنويع الاقتصاد الوطني عبر الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يترقب مصير مفاوضات إيران النووية: آمال ومخاوف
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأرجح آمال العراق ومخاوفه مع تطور مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، حيث يترقب العراقيون نتائج قد تعيد تشكيل التوازنات الإقليمية والاقتصادية.
وتؤثر هذه المحادثات، على العراق سلباً وإيجاباً، نظراً لتداخل المصالح السياسية والاقتصادية مع إيران، الجارة المؤثرة.
ويعتمد العراق على إيران في الطاقة والتجارة، لكن التوترات الإقليمية الناتجة عن العقوبات الأمريكية تضع بغداد في موقف دقيق، حيث يواجه ضغوطاً للتوفيق بين مصالحه مع طهران وعلاقاته مع واشنطن.
وتثير المفاوضات تفاؤلاً حذراً في إيران، حيث يعكس ارتفاع سوق الأسهم واستقرار الريال آمالاً برفع العقوبات.
ويرى البعض، كصحيفة “شرق” الإصلاحية، فرصاً جديدة تتشكل، بينما تحذر “كيهان” المتشددة من الثقة بالولايات المتحدة، مشيرة إلى قوة إيران العسكرية كعامل ضغط.
وتكشف هذه الانقسامات عن صعوبة التوصل إلى تسوية، خاصة مع إصرار إيران على استثناء نفوذها الإقليمي وقدراتها الصاروخية من النقاش،بينما تركز واشنطن على منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
ويخشى العراق من تداعيات الفشل، التي قد تؤدي إلى تصعيد عسكري يزيد التوترات في المنطقة، مما يهدد استقراره الهش. ي
ويعاني العراق أصلاً من أزمات اقتصادية وسياسية، وأي اضطراب إقليمي قد يفاقم التحديات، خاصة مع اعتماده على استقرار أسواق النفط.
في المقابل، قد يجلب نجاح المفاوضات انفراجاً اقتصادياً، عبر تحسين الوضع في إيران، مما ينعكس إيجاباً على التجارة البينية مع العراق.
لكن القلق يبقى من أن تؤدي أي تسوية إلى إعادة ترتيب النفوذ الإقليمي، مما قد يضعف موقف العراق إذا لم يتم مراعاة مصالحه.
وتبقى النتائج غامضة، مع استمرار الخطوط الحمراء لكلا الطرفين. يحتاج العراق إلى دبلوماسية نشطة لضمان ألا تكون مجرد متفرج في لعبة المصالح الكبرى. تفرض هذه المرحلة على بغداد التحرك بحذر لتجنب الوقوع بين مطرقة الضغوط الأمريكية وسندان الاعتماد على إيران.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة