17 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتعظيم سلاسل القيمة وإدامة زخم التنمية في البلاد.

وقال صالح، إن العراق بموارده الطبيعة الكبيرة، في التسلسل التاسع في العالم بعد بلدان مثل روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وهو اليوم على أعتاب مرحلة انتقالية في تطور الاقتصادات الواعدة في التنمية على الصعيد العالمي، بل تقدر الدراسات الدولية أن حصة الكيلومتر المربع الواحد من الموارد الطبيعية نسبة إلى مساحة بلادنا هي الأعلى في العالم.

وأضاف: وفي إطار فلسفة الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص، فإن زخماً استثمارياً كبيراً ترافقه قدرات تكنولوجية عالية تناسب تطورات العصر الرقمي الجديد في العالم، جميعها تسعى من خلال الشراكات الدولية إلى تعظيم فرص الاستثمار والاندماج والتعاون في بلادنا كجزء مهم من سياسة اندماج العراق في الاقتصاد العالمي لتحقيق الرفاهية للشعب العراقي وتنويع مصادر الاستثمار والدخل الوطني في بلادنا.

وتابع: وفي الأحوال كافة، فإن القطاع الخاص الوطني يحظى اليوم، بأولوية الدعم وتوفير الضمانات السيادية اللازمة على قدم وساق مع مناخ الضمانات التي تحصل عليها الاستثمارات الدولية، لافتاً إلى عصر تنموي جديد للعراق يقود إلى تنوع مصادر الدخل من خلال الاستثمار بالثروات المتنوعة الطبيعية والبشرية وإطلاق الصناعة التحويلية ودعم مجهودات الزراعة لتعظيم سلاسل القيمة بتكنولوجيات مختلفة.

وأشار إلى أن تعظيم سلاسل القيمة في العراق وإدامة زخم التنمية تنطلق من المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء، في لقائه الأخير في هولندا مع رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين والتي لخصها بما يأتي:

المبدأ الأول: الإصلاح الاقتصادي في مجالات الاقتصاد كافة دون الاعتماد على النفط.

المبدأ الثاني: دعم الفلاحين والمزارعين في مجال توسيع استخدام التقنيات الحديثة في مجال المياه والاستفادة من التجارب العالمية ولاسيما الهولندية منها.

المبدأ الثالث: سعي الدولة إلى تقديم الضمانات السيادية للقطاع الخاص والتي تصل إلى 85%؜ من قيمة المشروع بما يضمن نقل مفاصل الصناعات والتقنيات والخدمات العالمية الحديثة إلى بلادنا.

المبدأ الرابع: إطلاق تشغيل ميناء الفاو الكبير في العام 2025، كمرتكز للتنمية والتقدم الاقتصادي يلتحم باستراتيجية طريق التنمية، علماً ان الرصيف الخامس من الميناء قد رست فيه واحدة من السفن العالمية.

المبدأ الخامس: إصلاح القطاع المالي والمصرفي لوضعه على أسس تنافسية تتناسب ومعايير الامتثال الدولي، إذ يعد الإصلاح المالي والمصرفي مقدمة برنامج الحكومة الإصلاحي لارتباط قطاع التمويل الفعال ببرامج التنمية وسرعة تنفيذها وتقدمها.

المبدأ السادس: رغبة السوق المالية والمصرفية العالمية لفتح فروع لمصارفها ونشاطاتها في العراق، وهو أمر يعزز من بيئة التمويل والاستثمار واندماج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي.

وختم حديثه بالقول: إنها رسالة المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء إلى المجتمع الاقتصادي العالمي لتدشين عصر تنموي آخر في العراق، غاياته تنويع الاقتصاد الوطني عبر الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

لغز الرواتب في العراق

26 يناير، 2025

بغداد/المسلة:

زياد الهاشمي

(لغز الرواتب في العراق) عقدة مزمنة لم تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة من تفكيكها، وضعت الاستقرار المالي للموظف والمتقاعد في خطر!

رغم الحوالات الهائلة اليومية التي تقوم بها المصارف لصالح الحكومة والتي تقدر بـ ٢٧٠ مليون دولار يومياً، الا ان وزارة المالية لاتزال تتلكأ في دفع الرواتب وتتعمد تقليصها والاقتطاع منها!

وطالما ان الحوالات مستمرة وحجمها كبير وكمية الدينار المتوفر لدى وزارة المالية كاف لتسديد الرواتب، فهذا يعني ان المشكلة ليست في حجم السيولة ووفرتها وإنما بجوانب أخرى قد تكون أكثر خطورة!

فكما يتسرب من داخل بعض المؤسسات ، فإن هناك حالات سوء إدارة وضعف تنسيق تصل لمستوى صراعات إدارية بين إدارات ووزارات الحكومة العراقية تعرقل عملية تسليم الرواتب حسب الاستحقاق، بل وحتى وجود غايات سياسية تحاول توجيه الموارد المالية في اتجاهات تتعارض مع سياقات العمل وعلى حساب مستحقات الطبقة الوظيفية !

الموظف والمتقاعد ومن يحصل على الإعانات في وضع غير مريح، بسبب سوء إدارة استحقاقاته والتلاعب في الرواتب وتقليصها او تأخيرها دون سبب واضح إضافة للتضارب في المواقف والتصريحات، مما يؤشر ان هناك مشاكل إدارية خطيرة مسكوت عنها تتم داخل وزارات الحكومة، وهذا ما يجعل الاستقرار المالي للموظف وضمان حقوقه في الراتب هي في أضعف حالاتها اليوم، ولا نعلم هل ستتجه الأمور للحل أم لمزيد من التعقيد!

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ماكرون: يجب سحب القوات الصهيونية التي لا تزال منتشرة في لبنان
  • "جبالي": الدولة عازمة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
  • حلقة عمل تبحث معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين
  • «عقيلة» يلتقي أعيان منطقة «البطنان»
  • لغز الرواتب في العراق
  • العراق يخفق في استغلال ثرواته النفطية بشكل مماثل للسعودية 
  • لجنة الاستشارات الهندسية: معايير التنمية المستدامة توفر 40% من مصادر الطاقة
  • الأمن البرلمانية ترد على اتهام نيجيريا للعراق باحتجاز الآلاف من رعاياها
  • الأمن البرلمانية ترد على اتهام نيجيريا للعراق باحتجاز الآلاف من رعاياها - عاجل
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يجري حوارا مع قناة بلومبرج العالمية