السبت, 17 فبراير 2024 4:43 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

هل ينجو العرب من الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي؟

لا يمكن إغفال أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي قد درس أوضاع العرب الرسمية والشعبية ومدى قدرتهم على المقاومة أو التصدي لمشاريع الإذلال والإبادة التي بدأت من قرابة العامين، ومقرر لها أن تستمر لسنوات قادمة.

ويبدو أيضًا أن هذه الدراسات لم تقتصر على القدرات العسكرية من حيث التسليح والتدريب والعقيدة القتالية، ولكنها امتدت لتشمل الحالة النفسية والمعنوية التي وصل إليها العرب شعوبًا وحكامًا، ومدى إصابتهم بالرعب من التصدي لحروب التحالف الاستعماري قبل أن تبدأ، فيما يوصف بالهزيمة النفسية قبل بدء الحرب.

وقد أسهمتِ العمليات الإجرامية الصهيونية في غزة باستخدام أنواع من القنابل تفوق زنتُها الألفَي كيلو ليصل تدميرها للمباني إلى عمق 40 مترًا تحت الأرض، في إصابة كل دوائر صنع القرار بالرعب الشديد والهزيمة والخوف من تلقي نفس المصير الذي تلقاه غزة يومًا بعد يوم.

ولا يمكن اعتبار أن ما يتم في غزة هو مجرد حرب انتقامية من عملية طوفان الأقصى، ولكن الحقيقة أنها حرب تدمير لكل أمة العرب ومحاولة حقيقية للاستيلاء على ثرواتها وأرضها ومعادنها وقرارها السياسي والاقصادي والديني.

ولا يبدو أيضًا أن هذا التحالف سيتوقف عند احتلال الأرض والثروات، فوفقًا للعقيدة الصهيونية سوف تتحول على الفور إلى محاولة إحلال آخرين محل سكان المنطقة، إما بإبادة مَن تبقَّى أو بتهجير العرب من أرضهم وجغرافيتهم وتاريخهم الذي عاشوا فيه عشرات الآلاف من السنين.

كما أن الاستهداف لم يتوقف على المنطقة العربية وحدها، لكنه سيشمل تركيا وإيران كأولوية قصوى للتخلص تمامًا من العرب وإخراج كل مخزون الكراهية والحقد الصهيوني على سكان الشرق الأوسط باعتبار أن الله منحهم ثروات لا يستحقونها.

غياب الصين وتواطؤ روسيا

أظهرتِ الحرب على غزة وسوريا ولبنان واليمن والعراق وإيران عدمَ فاعلية الدور الصيني في المنطقة، وتحوُّله من لاعب أساسي وقوة عظمى يمكنها الدفاع عن القانون الدولي والأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسانية ووقف جرائم الحرب التي قامت بها إسرائيل وتخطتِ الإنسان العربي إلى المنظمات الدولية، خاصة مفوضية شئون اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التي تم التنكيلُ بها وقتلُ موظفيها دون أي تحرك دولي لحماية هذه المنظمات المشمولة بالحماية من الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وغابت هذه القوة العسكرية الأسطورية التي ظهرت بها الصين كمنافس قوي لاحتلال عرش العالم من الولايات المتحدة الأمريكية، واختفتِ الصين وكأنها إحدى الدول الصغيرة التي لا قيمة حقيقية لها أو تأثير في الفعل الدولي.

وفيما يخص روسيا فقد اتضح منذ البداية التواطؤ الروسي مع إسرائيل الذي سمح لها بضرب سوريا مئات المرات وتدمير مؤسساتها العسكرية والقيادية والمدنية دون أن تتحرك القواعد الروسية في طرطوس وحميميم لتطلق طلقة واحدة ضد الطائرات الإسرائيلية التي تمر فوق قواعدها كل يوم لتدمير مقدرات الشعب السوري.

وبات واضحًا أن روسيا تضع الأمن والتفوق الإسرائيلي كأولوية قصوى تفوق أقوى حلفائها في منطقتنا العربية، وهو نظام بشار الأسد، ومن ثم فإن ما جاء تاليًا في موقفها من عمليات الإبادة الجماعية في غزة، وضرب اليمن وإيران ولبنان، ومؤخرًا احتلال الأراضي السورية، جاء طبيعيًّا ليتوافق مع الاستراتيچية الروسية التي أظهرها طوفان الأقصى، حيث انكشف أمام العرب حقيقة أن قيمتهم لا تتعدى كونهم حراسًا على ثروات وممرات دولية وليسوا كيانات بشرية وتحالفات واتفاقات دولية يجب حمايتها.

ويتخوف المراقبون من تصاعد التحالف الأمريكي الروسي الذي ظهرت تطبيقاته في الأزمة الأوكرانية، حيث ضحَّى ترامب بأوكرانيا والاتحاد الأوروبي لصالح روسيا، وهو ما سيكون شديدَ الخطورة على منطقتنا العربية إذا ما اتفق الطرفان على تقسيم النفوذ والمصالح في أرض العرب بالقوة العسكرية، وتُعَد سوريا نموذجًا لهذا التحالف.

انهيار النظام العالمي

لا يمكن لأي مراقب سياسي أو قانوني أن يغفل أن المشروع الاستعماري الجديد في المنطقة يقوم على تدمير المنظمات الدولية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية 1945، وأنتجتِ الأمم المتحدة وقوانينها التي تجرِّم الاعتداء على المدنيين والأطفال والنساء والمنشآت المدنية، وتحمي حق الإنسان في الغذاء والدواء، وتحصِّن تلك المنشآت التي تبقيه على قيد الحياة.

وأمام الضعف والتخاذل الذي ظهرت به القوتان العظميان روسيا والصين والتواطؤ الأوروبي الكبير مع رغبة التحالف الأمريكي الإسرائيلي، تم القضاءُ عمليًّا على دور الأمم المتحدة ومنظماتها، حيث انتُهكت كل تلك الحقوق التي اتفق العالم على حمايتها حتى لا تقوم حرب عالمية ثالثة.

ولأن أمريكا وإسرائيل لا تباليان بالقدرات العربية، ولأنهما أيضًا تعلمان حدود الدور الروسي والصيني، فقد تم ارتكابُ كافة الجرائم التي يحرمها القانون الدولي في فلسطين ولبنان واليمن، وتم قتلُ موظفي الأمم المتحدة وتدميرُ مقارها في البلدان الثلاثة دون أن يكون هناك موقف عملي واحد من دول العالم ضد هذه التصرفات التي تهدد بانهيار النظام العالمي.

ووفقًا لآراء المراقبين فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفيقه بنيامين نتنياهو لا يؤمنان بالمؤسسية دوليًّا أو داخليًّا، فهما يعملان سويًّا على تفكيك المؤسسات الديمقراطية والرسمية في أمريكا وإسرائيل معًا، وبالتالي شاهدنا كيف ينسحب دونالد ترامب من المنظمات الدولية وكيف تقضي إسرائيل على تلك المنظمات ودورها في فلسطين، أي أن نظامًا جديدًا يعتمد على رأسَي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو يحل بديلًا عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدأ تطبيقه في منطقتنا وسوف يتحول بالضرورة إلى التطبيق في مناطق أخرى من بؤر الصراع في العالم.

مطامع ترامب

مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، عادت معه سياساته العدائية تجاه الشرق الأوسط، والتي تركز على السيطرة على ثروات المنطقة، وخاصة النفط والغاز والمعادن الاستراتيچية، فقد أعلن ترامب في خطاب تنصيبه عن نيته «حماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بأي ثمن»، في إشارة واضحة إلى رغبته في تعزيز النفوذ الأمريكي على الحقول النفطية في سوريا والعراق وبقية دول المنطقة، وكذلك مناجم الذهب والفوسفات وكافة أنواع المعادن الاستراتيچية في الدول العربية.

ومنذ بداية ولايته الثانية، كثف ترامب الوجود العسكري الأمريكي في شرق سوريا، حيث تتمركز القوات الأمريكية حول حقول النفط في دير الزور والرقة، بحجة «منع داعش من العودة»، بينما تقوم شركات أمريكية مثل إكسون موبيل باستخراج النفط السوري وبيعه في السوق السوداء.

كما ضغطت إدارته على الحكومة العراقية لتجديد الاتفاقات التي تمنح الشركات الأمريكية امتيازات استخراج النفط في حقول كركوك والبصرة.

وفي ليبيا، ضغط ترامب على كافة الأطراف للحصول على عقود جديدة لاستخراج النفط للشركات الأمريكية في مناطق مختلفة مثل الحوض النفطي الشرقي.

كما أعلن عن خطط لإنشاء قواعد عسكرية جديدة في السعودية والإمارات لحماية «الممرات النفطية» في الخليج، مما يؤكد أن استراتيچيته تعتمد على القوة العسكرية لضمان الهيمنة الاقتصادية.

ويرى المراقبون أن الضربات العسكرية الأمريكية غير المسبوقة للحوثيين في اليمن تأتي في إطار تثبيت النفوذ بالقوة، وإرسال رسالة رعب لدول الخليج للقبول بكافة المطالب الأمريكية قبل أن تلقى نفس مصير اليمن التي تُدمَّر بشكل يومي من قِبل الطائرات الأمريكية الأكثر فتكًا وحداثة في العالم.

وتهدد هذه السياسات سيادة الدول العربية، حيث تعمل الإدارة الأمريكية على إضعاف هذه الحكومات لضمان تبعيتها لواشنطن، كما أن التنسيق الوثيق بين ترامب وإسرائيل يزيد من مخاطر الاستيلاء على الموارد في فلسطين المحتلة وبقية الدول العربية.

وفي هذا الاتجاه، فإن مطامع ترامب تهدف إلى تحويل الشرق الأوسط إلى ساحة لنهب الثروات تحت ذريعة تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتنفيذًا لمشروع إسرائيل الكبرى بالقوة العسكرية.

إسرائيل الكبرى

أظهر تحالف اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو مع اليمين الديني المتطرف محاولةَ التعجيل بإقامة «إسرائيل الكبرى» استغلالًا للدعم الأمريكي غير المسبوق، واستغلالًا للضعف العربي المتناهي.

وتقوم فكرة «إسرائيل الكبرى» على مزاعم توراتية وتاريخية تهدف إلى توسيع الحدود الإسرائيلية لتشمل الضفة الغربية وأجزاءَ من الدول العربية المجاورة، بما فيها سيناء والأردن.

تشير تقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية مثل «بتسيلم» (2021) إلى توسّع المستوطنات الإسرائيلية بشكل يهدّد حل الدولتين ويعزز التهجير القسري للفلسطينيين، فيما يحذر باحثون دوليون، كنعوم تشومسكي في كتابه «الشرق الأوسط الجديد» (2016)، من أن هذه السياسات تزيد من حدة النزاعات الإقليمية وتدفع نحو إعادة رسم الخرائط لصالح إسرائيل.

وتتجلى أبرز مظاهر هذه الخطة في ظهور خرائط «إسرائيل الكبرى» على العملات المعدنية الإسرائيلية وفي الخطابات السياسية، ما يعكس طموحًا مستمرًّا للهيمنة على الأراضي العربية من خلال عمليات عسكرية متكررة وتطويع الأنظمة الإقليمية.

وعلى أرض الواقع، تُعَد هذه الخطة تهديدًا وجوديًّا للدول العربية، إذ ترمي إلى فرض هيمنة سياسية وعسكرية جديدة على المنطقة، ما يزعزع استقرارَها ويُعمِّق الانقسامات بين دولها. وتبرز أهمية مواجهة هذه المساعي بتوحيد المواقف الدبلوماسية والإقليمية، خاصةً في ظل انخراط قوى دولية -كالقوات والأساطيل الأمريكية- التي تمارس نفوذًا على الممرات البحرية في الشرق الأوسط، ما يزيد من حدة الضغوط السياسية والعسكرية على دول المنطقة.

وقد انتقلت إسرائيل وأمريكا من خطة تطويع حكام عرب لتنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى على الأرض دون قتال من خلال اتفاقات «إبراهام»، إلى تنفيذ الخطة عبر القوة العسكرية، وهو ما تقوم به فعليًّا في غزة والضفة الغربية، ولبنان وسوريا، إضافة إلى ما يطالب به علانية المستوطنون في العراق وسيناء والسعودية واليمن.

الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة العربية

شهدتِ الدول العربية إقامةَ العديد من القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها، إذ يصل عددُها الإجمالي إلى 55 قاعدة، بعضها أُقيم بموجب اتفاقات مشتركة مع الدول المضيفة، فيما ظهرت أخرى دون تفاهم واضح.

ويضم الخليج وحده ما يقرب من 19 قاعدة عسكرية، تتوزع بين البحرين والعراق والكويت وعُمان والإمارات وقطر والسعودية، لتشكل بذلك منظومةً واسعةً من المواقع التي تمثل مصالح عسكرية واستراتيچية في المنطقة.

ومن أبرز هذه القواعد، قاعدة موفق السلطي في الأردن، وقواعد متفرقة في سوريا أبرزها قاعدة التنف، إضافةً إلى قاعدة المحرق الجوية وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين.

أما العراق، فيضم قاعدة الأسد الجوية وقاعدة حرير المقام الجوية وقاعدة بلد.فيما توجد في الكويت قاعدة علي السالم الجوية ومعسكر عريفجان. وفي عُمان، تبرز قاعدة رافو قصيرة وقاعدة مطار مسقط الدولي وميناء دقم صلالة. وفي الإمارات قاعدة الظفرة الجوية وميناء جبل علي.

بينما تشتهر قطر بقاعدة العيديد الجوية ومعسكر السيلية، والسعودية بقاعدة قرية الإسكان، وصولًا إلى جيبوتي حيث قاعدة معسكر ليمونير.

وتشكل القواعد الأمريكية المنتشرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط عنصرًا أساسيًّا في استراتيچية واشنطن لفرض نفوذها العسكري والسياسي في المنطقة.

فقد أسهمت هذه القواعد في دعم عمليات الاستطلاع والهجوم، وتوفير نقاط انطلاق للعمليات العسكرية التي تؤثر بشكل مباشر على ميزان القوى في المنطقة. وتُعتبر هذه المنشآت العسكرية بمثابة رموز للقوة الأمريكية، مما يدفع الدول العربية إلى إعادة النظر في سياساتها الأمنية والدفاعية لمواجهة التدخل الأمريكي الذي يُعتبر تحديًا مباشرًا لسيادتها.

بالإضافة إلى الوجود الأمريكي، لا يزال للوجود العسكري البريطاني والفرنسي في الشرق الأوسط تأثيرٌ بالغٌ على المشهد الإقليمي. فقد نشأت هذه القواعد كإرثٍ من الحقبة الاستعمارية، لكنها استمرت لتلعب دورًا هامًا في دعم العمليات العسكرية والتحالفات الأمنية مع الدول العربية.

ويُنظر إلى هذا الوجود على أنه عامل يُضعف من قدرة الدول على بناء سياسات خارجية مستقلة، كما يُثير الجدل حول تأثير القوى الغربية في شؤون المنطقة.

مخاطر الاعتماد على السلاح الأمريكي.

تُعتبر الدول العربية من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، حيث تشكل الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة المتطورة لمعظم الجيوش العربية، مثل السعودية والإمارات ومصر والأردن.

ووفقًا لتقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تمثل الصفقات العسكرية الأمريكية نحو 47% من إجمالي واردات الأسلحة في الشرق الأوسط بين عامَي 2017-2021، ويشكل اعتماد العرب على مصدر واحد للتسلح من أمريكا مخاطر عدة، يمكن الإشارة إليها في التالي:

1. يُستخدم التسليح الأمريكي كورقة ضغط وابتزاز سياسي للدول العربية في أحيان كثيرة مثلما فعلت عندما علَّقت صفقات أسلحة للسعودية بزعم مخالفتها لحقوق الإنسان في حرب اليمن.

2. التحكم في الأسلحة المباعة للعرب عبر ربطها بنظام تشغيل إلكتروني مما يجعل استخدامها رهنًا للإرادة الأمريكية، وهو ما يعني أن كل تلك الأسلحة يمكن أن تتحول إلى خردة سلاح إذا ما حاول العرب استخدامَها دفاعًا عن بلادهم ضد عدوان إسرائيلي أو أمريكي.

3. أفشلتِ الصفقات الأمريكية المشاريع العربية الوطنية لتصنيع السلاح باعتباره دعمًا للسيادة واستقلال القرار العربي، وهو ما أبقى العديد من الدول العربية في دائرة التبعية.

4. ومن أكبر المخاطر التي تهدد السيادة العربية عبر الشراء المفرط للأسلحة الأمريكية هو تعمد تزويد الأسلحة بأنظمة تتبع وتخزين بيانات، مما يحوِّلها إلى أدوات تجسس دائمة تهدد الأمن القومي العربي.

ويبقى أن أمام العرب فرصًا كثيرة للتحرك ومواجهة المخاطر الوجودية التي يشكلها تحالف ترامب ـ نتنياهو، ومن بين تلك الأوراق التي يمكن استغلالُها الآتي:

1 - توحيد الموقف والتحرك العربي على هدف واحد هو الدفاع عن بقاء الأمة العربية في مواجهة قرار إبادتها الذي يتم تنفيذُه الآن في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وليبيا، مع وضع احتمالات عملية في تقديم تضحيات قاسية، ولكنها ضرورية لبقاء الجنس العربي على أرضه.

2 - إقناع الدول النفطية بأن ثرواتها أصبحتِ الخطرَ الأكبر على الأمة العربية وهي المبرر الأول لكل مخزون الكراهية والحقد والمطامع الأمريكية الإسرائيلية، ودون تحالف حقيقي مع كافة الدول العربية فإن منابع النفط ستكون قريبًا جدًّا تحت أيدي وأقدام حلفائهم المزعومين في واشنطن وتل أبيب، ومن ثم يجب العمل على إعادة إحياء سلاح النفط والغاز لاستخدامه في الدفاع عن وجود الأمة بعد أن فشل في شراء ولاء الأعداء.

3 - تعزيز التصنيع العسكري المحلي والشركات البديلة، عبر زيادة الاستثمار في الصناعات العسكرية المحلية، كما تفعل تركيا وإيران، إضافة إلى التنويع في مصادر التسليح من (روسيا، الصين، أوروبا) لتقليل التبعية لأمريكا، وتعزيز التعاون العسكري العربي المشترك لخلق قوة دفاعية مستقلة.

4 - إنهاء المشكلات مع دول الجوار وخاصة إيران وتركيا، وتشكيل تحالفات علنية معهما لحماية المنطقة من الاستهداف الاستعماري الجديد.

5 - تحويل دفة استثمار فوائض النفط إلى داخل الدول العربية لإعادة بناء القوة الشاملة للعرب بدلًا من إنفاق مئات المليارات عند العدو الأمريكي الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً«من اليمن لـ غزة.. إلى النووي الإيراني» تصريحات نارية من ترامب ونتنياهو

«البيت الأبيض»: ترامب ونتنياهو سيجيبان عن أسئلة الصحفيين باجتماع المكتب البيضاوي

مقالات مشابهة

  • الإمارات: نتبنى نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز واحترام سيادة الدول
  • هل ينجو العرب من الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي؟
  • أستاذ العلاقات الدولية يؤكد أن فرنسا ترى مصر شريكًا رئيسيًا للسلام في الشرق الأوسط
  • أفريقيا والذكاء الاصطناعي.. فرصة ذهبية لحماية الأمن وبناء المستقبل
  • رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يؤكد أهمية مبادرات الحكومة في دعم تطوير مشروعات الطاقة الخضراء
  • الأعرجي للصليب الأحمر: مايجري في غزة خرق للقانون الإنساني
  • الخريجي والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية يبحثان المستجدات
  • التحول الرقمي والأمن الغذائي في مقدمة اهتمامات اجتماع وزراء الاقتصاد العرب.. غدًا
  • نائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
  • رئيس سابق للاستخبارات البريطانية: بوتين يهدد أوروبا ولندن بحاجة للاستعداد للحرب