قبل تشغيله تجريبيا.. مدبولي يتفقد النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة سير الأعمال النهائية تمهيدا للتشغيل التجريبي للمشروع.
رافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمشروع، أن هذه الحدائق تعتبر حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، بل من أكبر الحدائق حول العالم.
وشرح وزير الإسكان لرئيس الوزراء النطاق الأشمل للحديقة المركزية، مشيرا إلى أنه يشمل المساحة المحصورة بين محور محمد بن زايد الجنوبي ومحور محمد بن زايد الشمالي من تقاطعهما مع الطريق الدائري الأوسطى حتى الطريق الدائري الإقليمي، وتقع على مساحة إجمالية تبلغ 2620 فدانا، منها 931 فدانا نطاق عمل النهر الأخضر.
كما تضم مساحات للمناطق الاستثمارية المستقبلية، والطرق المحيطة، والمشايات، والمباني، بالإضافة إلى المسطحات المائية، بجانب منطقة للزراعة الصحراوية والزراعة شبه الصحراوية، كما تتوافر زراعات أخرى ذات طابع خاص.
وأشار إلى أن نطاق الحديقة المركزية يتضمن مشروع منطقة الأعمال المركزية وامتداده، والمساحات الاستثمارية الخارجية، والطرق الرئيسية، ومسجد الفتاح العليم والخدمات.
وخلال تفقد مكونات مشروع الحدائق المركزية "النهر الأخضر" بالعاصمة الإدارية الجديدة، نوه وزير الإسكان، بأن مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم وأكبر مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة، التي تهدف إلى إقامة أكبر متنزه على مستوى عالميّ يمثل محورًا رئيسيا للتنمية في العاصمة، ومتنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة بالمدينة، حيث يقام مشروع "النهر الأخضر" على عدة مراحل متتالية كأهم وأضخم تجمع حدائق مركزية.
وخلال الجولة التفقدية، أوضح المهندس عبد المطلب ممدوح، أن الحدائق المركزية تنقسم من الغرب إلى الشرق إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، حيث ترتبط بالمحيط المباشر ويعكس كل منها شخصية، وطابعا بصريا وعمرانيا مميزا.
وتابع رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه من أعمال ونسب تنفيذ قطاعات النهر الأخضر؛ حيث أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القطاع الأول "CP 01"، الذي تبلغ مساحته 375 فدانًا، هو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعية، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي: الحديقة الإسلامية، والحديقة المُغطاة، والنادي الاجتماعي، والمنتجع الصحي المتكامل، والبحيرات، والمطعم.
في الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن القطاع الثاني "CP 02"، تبلغ مساحته 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزا رئيسيا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم أكثر من 240 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي: حديقة الأعمال الفنية، والحديقة التراثية، ومنطقة الألعاب الترفيهية، وساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح، بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانا.
فيما أشار المهندس شريف الشربيني، رئيس الجهاز، إلى أن مساحة القطاع الثالث "CP 03"، تبلغ 309 أفدنة، وأنه القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالي 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي حديقة تعليمية للأطفال، ومكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة، والساحة المركزية، ومنطقة المطاعم، والنادي الرياضي الترفيهي، بإجمالي مساحة أكثر من 50 فدانًا.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروع النهر الأخضر، لفت رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من المشروع، وجار أعمال الاستلام الابتدائي من قبل الجهات المختصة واللجان المشكلة من جانب جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة؛ موضحا أنه تم بالفعل استلام بعض المناطق بالمشروع، وتحرير محاضر استلام ابتدائي تضمنت بعض الملاحظات، وجار الانتهاء منها في أقرب وقت، من خلال الشركات المنفذة للمشروع وذلك تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي.
وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء مشروع الحدائق المركزية، وشاهدوا عددا من مكونات القطاعات الثلاثة للحديقة، حيث تفقد أحد الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى أعمال النجيلة ومغطيات التربة، ومسارات المشاة والزراعات، وأعمال الساحة المظللة، والساعة الشمسية، كما تفقد مدبولي أحد المطاعم المطلة على البحيرة، وساحة الاحتفالات، وأعمال التشجير، والسور الخارجي، ومنطقة لعب الأطفال، فضلا عن المباني الخدمية.
ومن خلال إحدى نقاط المشاهدة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي تنفيذ "البوكس بارك" ضمن منطقة النهر الأخضر، والذي تبلغ مساحته 3280 مترا مربعا، ويضم أكثر من طابق، ويتضمن مجموعة من الكافيهات والبازارات لبيع الهدايا للزائرين، وتم التنويه إلى أنه من المقرر إقامة وحدات تجارية متنوعة تشمل مطاعم وكافيهات وغيرهما.
وفي ختام جولته بالمشروع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة وتنفيذ الصيانة الدورية للحفاظ على الأعمال التي يتم تنفيذها بالحدائق المركزية، لاستدامتها ولضمان استمرار الحفاظ عليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منطقة الحدائق المركزية العاصمة الإدارية الجديدة وزير الإسكان النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية طوفان الأقصى المزيد بالعاصمة الإداریة رئیس مجلس الوزراء الإداریة الجدیدة الحدائق المرکزیة النهر الأخضر هذا الجزء نائب رئیس أکثر من فدان ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد ضرورة تذليل تحديات القطاع السياحي لإعطاء دفعة للاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
كما حضر أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفي ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
كما شدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، إذ أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك ضمن التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة/ الأقصر/ أسوان)، وخط (القاهرة/ الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا؛ حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق؛ نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية؛ من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت؛ حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة