رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نؤيد أية خطوات تعزز الوحدة النقدية الإفريقية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، عن تأييده لأية خطوات تعزز الوحدة النقدية الإفريقية وإيجاد صيغ لتأسيس قواعد للعمل الكفيل بتوفر أدوات تمويل إفريقية ذاتية بدون أن يؤثر ذلك على أولوية انطلاق المؤسسات المالية الثلاثة الرئيسية المنشأة من قبل الاتحاد الإفريقي.
وقال المنفي - في كلمته خلال أعمال القمة الرئاسية التي دعا لها رئيس جمهورية غانا حول إنشاء مؤسسات مالية للاتحاد الإفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي للمجلس أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - "إن المادة 19 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي نصت على إنشاء ثلاثة مؤسسات مالية إفريقية، وإن قمة أبوجا 2005 أصدرت مقرراً بتوطين تلك المؤسسات، أعقب ذلك توافقات على مستوى الأقاليم بأن تكون ليبيا مقراً لمصرف الاستثمار الإفريقي، ونيجيريا مقراً للمصرف المركزي الإفريقي، والكاميرون مقراً لصندوق النقد الإفريقي".
وأكد المنفي أن بلاده اتخذت إجراءات تنفيذية لتأسيس المصرف على مستوى البنية التحتية، مؤيداً الخطوات التي يقوم بها الرئيس "نانا أكوفو أدو"، للتسريع بتأسيس المصرف لمباشرة أعماله من العاصمة الليبية طرابلس.
وأضاف أن ليبيا تستشعر أهمية تفعيل بنك الاستثمار، إيمانا وثقة منها بأن تتحمل المسؤولية بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمفوضية في وضع هذه المؤسسة الإفريقية المهمة موضع التنفيذ.
وشهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في ختام القمة، حفل إطلاق تحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف - نادي إفريقيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنية التحتية محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي
إقرأ أيضاً:
“راديو صوت أميركا”: المؤسسات الاقتصادية مفتاح الاستقرار في ليبيا
تقرير: تأمين الاستقرار السياسي في ليبيا ما زال هدفاً بعيد المنال
سلط تقرير تحليلي نشره “راديو صوت أميركا” الضوء على محاولات تأمين الاستقرار السياسي في ليبيا، مؤكداً أن هذا الهدف أفلت من البلاد لفترة طويلة جداً.
وأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، إلى دعوات السلطات الليبية لمجلس الأمن الدولي لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين قوات الأمن الليبية وبناء قدرات البلاد في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
المؤسسات الاقتصادية مفتاح الاستقرارأكد التقرير أن استقرار ليبيا الاقتصادي يعتمد إلى حد كبير على حياد وسلامة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط وديوان المحاسبة، مبيناً أن الحكم الفعّال والإيمان بمؤسسات الدولة هما المفتاح لمستقبل البلاد.
التزام دولي بالسلامواختتم التقرير بالإشارة إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام العقوبات كأداة لردع التهديدات للسلام والاستقرار في ليبيا، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار البلاد.
ترجمة المرصد – خاص