أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، عن تأييده لأية خطوات تعزز الوحدة النقدية الإفريقية وإيجاد صيغ لتأسيس قواعد للعمل الكفيل بتوفر أدوات تمويل إفريقية ذاتية بدون أن يؤثر ذلك على أولوية انطلاق المؤسسات المالية الثلاثة الرئيسية المنشأة من قبل الاتحاد الإفريقي.

وقال المنفي - في كلمته خلال أعمال القمة الرئاسية التي دعا لها رئيس جمهورية غانا حول إنشاء مؤسسات مالية للاتحاد الإفريقي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي للمجلس أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - "إن المادة 19 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي نصت على إنشاء ثلاثة مؤسسات مالية إفريقية، وإن قمة أبوجا 2005 أصدرت مقرراً بتوطين تلك المؤسسات، أعقب ذلك توافقات على مستوى الأقاليم بأن تكون ليبيا مقراً لمصرف الاستثمار الإفريقي، ونيجيريا مقراً للمصرف المركزي الإفريقي، والكاميرون مقراً لصندوق النقد الإفريقي".

وأكد المنفي أن بلاده اتخذت إجراءات تنفيذية لتأسيس المصرف على مستوى البنية التحتية، مؤيداً الخطوات التي يقوم بها الرئيس "نانا أكوفو أدو"، للتسريع بتأسيس المصرف لمباشرة أعماله من العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف أن ليبيا تستشعر أهمية تفعيل بنك الاستثمار، إيمانا وثقة منها بأن تتحمل المسؤولية بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمفوضية في وضع هذه المؤسسة الإفريقية المهمة موضع التنفيذ.

وشهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في ختام القمة، حفل إطلاق تحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف - نادي إفريقيا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنية التحتية محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي

إقرأ أيضاً:

محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا

وجه محمد تكالة دعوات متعددة لأطراف ومؤسسات ليبية رئيسية بهدف تحريك الجمود السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

ودعا تكالة خلال بيان مصور أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى المبادرة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كافة الأطراف السياسية داخل المجلس، موضحا أن مهمة هذه اللجنة ستكون التشاور حول آلية محددة لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس، تتم عبر جلسة عامة يحضرها جميع الأعضاء.

وأكد تكالة أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى مكتب رئاسة يحظى بتوافق جميع الأعضاء، لتمكينه من أداء المهام الموكلة إليه بموجب الاتفاق السياسي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، طالب محمد تكالة المصرف المركزي، ولجنتي الاقتصاد والمالية بكل من مجلسي النواب والدولة، والمؤسسات المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة عقد اجتماعات مباشرة لرسم سياسة اقتصادية ونقدية موحدة تهدف إلى تحقيق وضع اقتصادي أفضل للدولة الليبية.

كما ناشد تكالة لجنتي المناصب السيادية المشكلتين من مجلسي النواب والدولة، لعقد لقاء عاجل بهدف التوافق على آليات وإجراءات توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.

المصدر: حساب المجلس الأعلى التابع لتكالة.

تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتفاعل مع دارسي القانون
  • بلدي البريمي يستعرض فرص الاستثمار في السياحة البيئية
  • نورلاند: مناقشات “مثمرة ” جرت في واشنطن حول فرص الاستثمار في ليبيا
  • رئيس الوزراء يعزي عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة
  • الشبلي لـ«عين ليبيا»: بعثة الأمم المتحدة تُطيل أمد الأزمة والشعب الليبي سيقول كلمته عاجلاً أم آجلاً
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
  • مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
  • القويري: ليبيا في حاجة لحكومة واحدة تعمل على توحيد المؤسسات