بعد رفض المحكمة.. سما المصري تتقدم بطلب إلى القضاء الإداري
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى التى أقامها أشرف ناجي المحامي، لإخلاء سبيل سما المصري، بعد تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها، بجلسة 19 فبراير المقبل.
وذكر أشرف ناجي، أن سما المصري نفذت 3 أحكام قضائية أهمها التعدي على قيم أسرية ومجتمعية، والحكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.
وأشار المحامي، إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.
وكان أشرف ناجي المحامي، تقدم بطلب تقصير لمحكمة القضاء الإداري لنظر دعوى إخلاء سبيل الفنانة سما المصري بعد تنفيذ الأحكام الصادرة فى حقها، المقرر نظرها الاثنين إلا أن المحكمة لم تستجيب للطلب.
اقرأ أيضاًلجلسة 21 أبريل.. استكمال محاكمة 43 متهما بـ«حرس الثورة»
«نصبوا على الغلابة».. حبس 3 سيدات بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري سما المصرى تنفيذ 3 أحكام جنح مستأنف اقتصادی القاهرة لسنة 2020 جنح سما المصری
إقرأ أيضاً:
"لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" تناقش جدول الأعمال خلال الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة الصناعة، اجتماعًا لأعضاء اللجنة الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة، وذلك لاستعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وما سيتم العمل عليه من أجل تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي.
وناقش الاجتماع قرار إعادة تشكيل اللجنة وما تم إنجازه في الفترة الماضية بشأن أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
كما ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مقترحات الجهات الممثلة لها فيما يخص سبل تطبيق القانون بالشكل الأمثل وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة سواء بالتنسيق بين الجهات المختلفة والمشاركة في أعمال اللجنة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية أيضًا.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على التشاور المستمر بين أعضاء اللجنة وكذلك الترتيب لعقد المزيد من الجلسات خلال الفترة المقبلة.
وجدير بالذكر ، أنه في اكتوبر الماضي، صدر قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وعضوية ممثل عن كل من (الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، واتحاد الصناعات المصرية، الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصناعة، والإدارة العامة لشئون الصناعة)، وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.
ونص قرار وزارة الصناعة رقم 454 لسنة 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2675 لسنة 2015 بتشكيل وتنظيم عمل لجنة تفضيل المنتج المصرى؛ وعلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى.