لسنتين جديدتين، جرى انتخاب مصر، أمس الأول الخميس، عضوًا فى «مجلس السلم والأمن الإفريقى»، بأغلبية ٤٤ صوتًا، من أصل ٤٦ دولة يحق لها التصويت. ولا تشغل بالك بالدولتين الناقصتين، لأن التصويت يكون سريًا، ولأن الحصول على أكثر من ٩٥٪ يعد نجاحًا كبيرًا، جديدًا، يضاف إلى سجل نجاحات مصر على الساحة الإفريقية، ويعكس بمنتهى الوضوح ثقة الدول الشقيقة وتقديرها الجهود المصرية، خلال فترات عضويتها السابقة فى النسخة الإفريقية من مجلس الأمن الدولى.
تنقسم الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى إلى خمسة أقاليم جغرافية: شمال، غرب، وسط، شرق، وجنوب. وجرى انتخاب مصر ممثلة لدول الإقليم الشمالى، خلال أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، المجلس التنفيذى، التى انعقدت، الأربعاء والخميس، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تمهيدًا للقمة الإفريقية السابعة والثلاثين، التى تنطلق اليوم السبت، والتى سيكون على جدول أولوياتها مناقشة استخدامات «صندوق السلام» المعنى بحفظ السلم والأمن فى القارة السمراء.
لعلك تعرف أن مصر تترأس، منذ فبراير الماضى حتى فبراير المقبل، اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى، الـ«نيباد»، الذراع التنموية للاتحاد. وكنا قد أنهينا مقال أمس الأول، بأننا لسنا فى حاجة إلى تأكيد، أو إعادة تأكيد، أن الجهود، التى قامت بها دولة ٣٠ يونيو، ولا تزال، خلال رئاستها الأجهزة والكيانات التابعة للاتحاد الإفريقى، أو الاتحاد نفسه، كان هدفها الأساسى هو تحقيق تطلعات دول القارة السمراء وطموحات شعوبها، فى الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
من القاهرة، طالبت الدول الأعضاء فى «منظمة الوحدة الإفريقية»، فى ٣٠ يونيو ١٩٩٣، بضرورة إنشاء آلية إفريقية لإدارة وتسوية النزاعات فى القارة السمراء. وبعد تغيير اسم المنظمة إلى «الاتحاد الإفريقى»، شهدت مدينة دربان الجنوب إفريقية، سنة ٢٠٠٢، التوقيع على بروتوكول ملحق بالميثاق التأسيسى للاتحاد، نص على إنشاء «هيئة فوق قومية»، اختير لها اسم «مجلس السلم والأمن الإفريقى»، وبدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ فى ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٣، بدأ المجلس، فى ٢٥ مايو التالى، ممارسة مهامه، عبر أربعة هياكل رئيسية: القوة الإفريقية الجاهزة، صندوق السلم، نظام الإنذار المبكر، وهيئة الحكماء.
فكرة تأسيس المجلس مستلهمة، أو مقتبسة، من مجلس الأمن الدولى، التابع للأمم المتحدة، مع اختلافات غير بسيطة، أبرزها، أو أهمها، أن الأول، الذى يضم أيضًا خمسة عشر عضوًا، لا يوجد به أعضاء دائمون مسيطرون، لهم حق الاعتراض، أو «الفيتو»، بل يقوم المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى بانتخاب كل أعضائه، على أساس الحقوق المتساوية: خمسة كل ثلاث سنوات، وعشرة كل سنتين، بناء على عدة معايير، تراعى التوازن الإقليمى وامتلاك الإرادة السياسية والقدرة على المساهمة العسكرية.
جرى انتخاب مصر لمدة سنتين فى ٢٠٠٧ و٢٠١٢، ثم لمدة ثلاث سنوات فى ٢٠١٦، وخلال عضويتها السابقة، التى بدأت سنة ٢٠٢٠ وانتهت فى ٢٠٢٢، تولت رئاسة المجلس مرتين: الأولى فى أكتوبر ٢٠٢٠، والثانية فى نوفمبر ٢٠٢١. وكعادة «دولة ٣٠ يونيو»، عملت خلال هاتين المرتين، على تفعيل دور المجلس وتعزيز دوره فى العمل الإفريقى المشترك، لمواكبة ما يشهده العالم من تحولات، ومواجهة التهديدات، الوجودية والمصيرية، التى فرضتها دول وكيانات انتهازية، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء.
.. وتبقى الإشارة إلى عضوية مصر فى «مجلس السلم والأمن الإفريقى»، ستتيح لها مواصلة دورها المؤثر فى التعامل مع الملفات، القضايا أو الأزمات، الراهنة، التى تهدد أمن واستقرار القارة، وعلى رأسها، مثلًا، أزمة «مذكرة التفاهم»، التى وقعتها إثيوبيا مع ولاية «أرض الصومال»، فى بداية السنة الجارية، والتى انتهكت سيادة دولة الصومال، وخالفت القانون الدولى، ومثلت انقلابًا صارخًا على الثوابت الإفريقية والدولية. كما ستتيح عضوية مصر فى المجلس، أيضًا، حشد، أو بلورة، موقف إفريقى موحد، ضد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وعلى الأراضى الفلسطينية إجمالًا، إضافة إلى مواصلة دورها الفعال فى التعامل مع ملفات الإرهاب والصراعات الداخلية وتهريب البشر والسلاح والمخدرات، وغيرها من التحديات، أو التهديدات، التى تؤثر، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، على دول القارة السمراء.
ماجد حبته – جريدة الدستور
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القارة السمراء السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
اللقاء الدرزي يرسم خطا احمر حول السلم الاهلي
منذ بدء جبهة الاسناد في جنوب لبنان قبل اكثر من سنة، بدأ الحديث الفعلي عن حراك سياسي درزي، اذ ان النائب السابق وليد جنبلاط اعاد تموضعه بشكل سريع واعلن مواقف حاسمة الى جانب "حزب الله" في معركته العسكرية ضمن حدين، الاول الحفاظ على السلم الاهلي والثاني عدم خوض معركة شاملة والاكتفاء بالاسناد، وللصدف ومن اجل مراعاة الواقع اللبناني ايضا، حافظ الحزب على مستوى منخفض من التصعيد.
تحوّل جنبلاط السياسي واكبه رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان، على اعتبار دعم المقاومة جزء اصيل من موقفه السياسي، فبات "الثنائي الدرزي" يقود حراكا سياسيا في الداخل اللبناني اعطى الحزب غطاء داخليا جديا خلال الاشهر الماضية، لا بل ان جنبلاط بدأ قبل سنة تحضير الجبل لاستقبال النازحين في حال حصول حرب شاملة.
تمكن جنبلاط وارسلان من ضبط الشارع الدرزي الذي يختلف بجزء منه مع "حزب الله"، ومع بداية الحرب استوعب الجبل نسبة كبيرة جدا من النازحين مع ما يستتبع ذلك من انشطة اجتماعية ومواقف سياسية، وفي هذا السياق جاء لقاء الجبل الجامع درزيا والذي تمت مواكبته بسرية نسبية لمنع حصول اي " ذبذبة"لعرقلته او افشاله او التشويش عليه من داخل اللقاء او من خارجه.
بشكل اساسي تم التركيز خلال اللقاء على مسألة النزوح، وفصل المسائل السياسية عن الموضوع الاجتماعي، اي ان استقبال النازحين ليس مرتبطا بالموقف من "حزب الله" ولا يجب ان يؤثر شيء على التضامن اللبناني اللبناني في هذه الحالة، كما حصل نقاش جدي في كيفية مساعدة اهالي الجبل من أصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة لعدم حصول نقمة او حساسيات داخلية في ظل وصول مساعدات دورية للنازحين.
اللافت كان حضور النائب مارك ضو في اللقاء، فالرجل لم يكن بإستطاعته الامتناع عن المشاركة على اعتبار ان الدعوة لها طابع روحي وبرعاية روحية، كما انه استطاع تكريس حضوره السياسي درزيا، اذ القى كلمة كما باقي الزعامات الدرزية. لكن اللقاء وبالرغم من التنوع السياسي فيه لم يخض في اي نقاش فعلي مرتبط بالموقف من المقاومة او "حزب الله" او التطورات الداخلية.
من الواضح ان القرار الدرزي حاسم جدا، حتى ان الاشكال الذي حصل امس في احدى القرى جرى تطويقه بسرعة قياسية في ظل مواقف متسارعة من القوى السياسية الاساسية بضرورة منع تكرار اي اعتداء على النازحين، واعطاء الضوء الاخضر للقوى الامنية لتوقيف اي معتدي او متسبب بإشكال من اي طرف كان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص