لسنتين جديدتين، جرى انتخاب مصر، أمس الأول الخميس، عضوًا فى «مجلس السلم والأمن الإفريقى»، بأغلبية ٤٤ صوتًا، من أصل ٤٦ دولة يحق لها التصويت. ولا تشغل بالك بالدولتين الناقصتين، لأن التصويت يكون سريًا، ولأن الحصول على أكثر من ٩٥٪ يعد نجاحًا كبيرًا، جديدًا، يضاف إلى سجل نجاحات مصر على الساحة الإفريقية، ويعكس بمنتهى الوضوح ثقة الدول الشقيقة وتقديرها الجهود المصرية، خلال فترات عضويتها السابقة فى النسخة الإفريقية من مجلس الأمن الدولى.
تنقسم الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى إلى خمسة أقاليم جغرافية: شمال، غرب، وسط، شرق، وجنوب. وجرى انتخاب مصر ممثلة لدول الإقليم الشمالى، خلال أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، المجلس التنفيذى، التى انعقدت، الأربعاء والخميس، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تمهيدًا للقمة الإفريقية السابعة والثلاثين، التى تنطلق اليوم السبت، والتى سيكون على جدول أولوياتها مناقشة استخدامات «صندوق السلام» المعنى بحفظ السلم والأمن فى القارة السمراء.
لعلك تعرف أن مصر تترأس، منذ فبراير الماضى حتى فبراير المقبل، اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى، الـ«نيباد»، الذراع التنموية للاتحاد. وكنا قد أنهينا مقال أمس الأول، بأننا لسنا فى حاجة إلى تأكيد، أو إعادة تأكيد، أن الجهود، التى قامت بها دولة ٣٠ يونيو، ولا تزال، خلال رئاستها الأجهزة والكيانات التابعة للاتحاد الإفريقى، أو الاتحاد نفسه، كان هدفها الأساسى هو تحقيق تطلعات دول القارة السمراء وطموحات شعوبها، فى الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
من القاهرة، طالبت الدول الأعضاء فى «منظمة الوحدة الإفريقية»، فى ٣٠ يونيو ١٩٩٣، بضرورة إنشاء آلية إفريقية لإدارة وتسوية النزاعات فى القارة السمراء. وبعد تغيير اسم المنظمة إلى «الاتحاد الإفريقى»، شهدت مدينة دربان الجنوب إفريقية، سنة ٢٠٠٢، التوقيع على بروتوكول ملحق بالميثاق التأسيسى للاتحاد، نص على إنشاء «هيئة فوق قومية»، اختير لها اسم «مجلس السلم والأمن الإفريقى»، وبدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ فى ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٣، بدأ المجلس، فى ٢٥ مايو التالى، ممارسة مهامه، عبر أربعة هياكل رئيسية: القوة الإفريقية الجاهزة، صندوق السلم، نظام الإنذار المبكر، وهيئة الحكماء.
فكرة تأسيس المجلس مستلهمة، أو مقتبسة، من مجلس الأمن الدولى، التابع للأمم المتحدة، مع اختلافات غير بسيطة، أبرزها، أو أهمها، أن الأول، الذى يضم أيضًا خمسة عشر عضوًا، لا يوجد به أعضاء دائمون مسيطرون، لهم حق الاعتراض، أو «الفيتو»، بل يقوم المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى بانتخاب كل أعضائه، على أساس الحقوق المتساوية: خمسة كل ثلاث سنوات، وعشرة كل سنتين، بناء على عدة معايير، تراعى التوازن الإقليمى وامتلاك الإرادة السياسية والقدرة على المساهمة العسكرية.
جرى انتخاب مصر لمدة سنتين فى ٢٠٠٧ و٢٠١٢، ثم لمدة ثلاث سنوات فى ٢٠١٦، وخلال عضويتها السابقة، التى بدأت سنة ٢٠٢٠ وانتهت فى ٢٠٢٢، تولت رئاسة المجلس مرتين: الأولى فى أكتوبر ٢٠٢٠، والثانية فى نوفمبر ٢٠٢١. وكعادة «دولة ٣٠ يونيو»، عملت خلال هاتين المرتين، على تفعيل دور المجلس وتعزيز دوره فى العمل الإفريقى المشترك، لمواكبة ما يشهده العالم من تحولات، ومواجهة التهديدات، الوجودية والمصيرية، التى فرضتها دول وكيانات انتهازية، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء.
.. وتبقى الإشارة إلى عضوية مصر فى «مجلس السلم والأمن الإفريقى»، ستتيح لها مواصلة دورها المؤثر فى التعامل مع الملفات، القضايا أو الأزمات، الراهنة، التى تهدد أمن واستقرار القارة، وعلى رأسها، مثلًا، أزمة «مذكرة التفاهم»، التى وقعتها إثيوبيا مع ولاية «أرض الصومال»، فى بداية السنة الجارية، والتى انتهكت سيادة دولة الصومال، وخالفت القانون الدولى، ومثلت انقلابًا صارخًا على الثوابت الإفريقية والدولية. كما ستتيح عضوية مصر فى المجلس، أيضًا، حشد، أو بلورة، موقف إفريقى موحد، ضد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وعلى الأراضى الفلسطينية إجمالًا، إضافة إلى مواصلة دورها الفعال فى التعامل مع ملفات الإرهاب والصراعات الداخلية وتهريب البشر والسلاح والمخدرات، وغيرها من التحديات، أو التهديدات، التى تؤثر، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، على دول القارة السمراء.
ماجد حبته – جريدة الدستور
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القارة السمراء السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".
بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.
وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو