بعد تشييع جثمانها.. التفاصيل الكاملة لمقتل «مريم مجدي» في سويسرا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
سادت مواقع التواصل الاجتماعى، حالة من الغضب جراء ما حدث للفتاة المصرية مريم مجدى الطفيليي، والتي قُتلت في سويسرا أثناء رحلة بحثها عن أولادها، مطالبين الحكومة السويسرية بالقصاص والعدل
انهيار اسرة مريم مجدى أثناء دفنهاوشيعت جنازة مريم الطفيليي، اليوم السبت، بمسقط رأسها في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، ودفنت بمقابر العائلة، بعد رحلة عذاب عاشتها أثناء بحثها عن طفلتيها لتضهما إلى حضنها من جديد بعد خطفهما من قبل طليقها والهروب بهما إلى سويسرا، ولكنها انتهت بقتلها عقب اختفاء دام إحدى عشر يوما في شوارع سويسرا، وعُثر عليها مقتولة بجوار نهر الراين، وتم التحفظ على زوجها من قِبل الشرطة السويسريه.
قال أحمد مجدي، شقيق مريم التي عثر على جثمانها بأحد الأنهار بسويسرا، فى تصريحات تليفزيونية وبث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعى: إنهم تعرفوا على زوجها السويسرى عن طريق أحد الأصدقاء وكان إنسانا طبيعيا يزور أسرته في مصر حيث كان لديه جد مصري، وكان قد اعتنق الإسلام، و«تقدم لشقيقتي وتزوجا، ولظروف صحية لها اضطرت لخلع النقاب، وهنا بدأ الخلاف بينهما، فشقيقتى مريضة سكر ونصحها الأطباء في جامعة المنصورة بضرورة التنفس الجيد وهو ما رفضه زوجها الذي ظهر عليه التشدد الديني».
وتابع شقيق الضحية: «كانت شقيقتي مثل أي فتاة عاشت مع زوجها، ثم بعد 5 سنوات بدأت تصرفاته تتغير، كان متشددا للغاية، ومنعها من التعامل مع أي شخص، حتى السوبر ماركت».
وكانت مريم تعيش حياة صعبة مع زوجها السويسري، وهو مصرى الجنسية الذي كان يعاملها بقسوة، ومع ذلك تحملت من أجل ابنتيها كي تحافظ عليهما، ولكنها لم تتحمل، وقررت الانفصال عنه.
حيلة خطف طفلتيها والهرب الى سويسرااشتعلت الأزمة بينهما بسبب حضانة الفتاتين، حينها لجأت مريم للقضاء كي ينصفها في حضانة ابنتيها، وحكم لها بضم طفلتيها، ما أثار غضب زوجها، الذي خطط لخطف الفتاتين وبعد إلحاحه لها والسماح له برؤية ابنتيه، وافقت مريم على طلبه، و اكتشفت بعد انتهاء يوم رؤية الأب لهما سفره، ومعه الفتاتان، خديجة وفاطمة، إلى سويسرا، وانهارت من الصدمة بعد علمها بهروب زوجها بابنتيها إلى سويسرا.
الأم الملكومه ورحلة البحث عن طفلتيهاانهارت الأم وأصبحت مشتتة البال وتبحث فى كل جهة أو جمعية لتصل الى بناتها وفي مارس عام 2023 تواصلت الأم مع جمعيات ومؤسسات خيرية في سويسرا، وسافرت وحصلت على الإقامة وحكمت لها المحكمة في بادئ الأمر برؤية فتياتها مرتين في الأسبوع ثم ثلاثة بإقامة كاملة.
أحكام قضائية على طليقها هى السبب وراء قتلهاوأضاف شقيق مريم الراحلة: في 16 يناير 2023 حكمت المحكمة السويسرية لشقيقتى بنفقة شهرية قدرها 1950 فرنكا لم يسدد منها شيء، وأعطت الدولة هناك دعما لشقيقتي لإستكمال الحياة فى غربتها.
وبعد مرور أيام من الحكم اختفت شقيقتي ولم تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي ما أثار الشكوك أن حدث لها مكروه، فهي لم تجيب على هاتفها مطلقا، ما دفعنا لإطلاق استغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه شكاوى إلى الشرطة السويسرية التي بدأت رحلة البحث عن شقيقتي، وبعد 10 أيام من البحث لم يتم العثور عليها.
جثة مريم بنهر الراين بعد رحلة بحث
مفقودة في شافهاوزن منذ الأربعاء 31 يناير، فقد غادرت المرأة المفقودة، في نفس اليوم، منزلها في شافهاوزن، ومنذ ذلك الحين لم يتم العثور على أي أثر لها.
بعد أيام نشرت الصحف والمواقع الإخبارية خبرا نقلا عن بيان الشرطة السويسرية، تضمن أنه لا تزال شرطة شافهاوزن تبحث عن مريم مجدي أحمد الطفيليلي، وتتلقى الشرطة الكثير من المعلومات حول الفتاة المفقودة البالغة من العمر 27 عامًا من شافهاوزن.
وعثرت الشرطة السويسرية، ظهر الجمعة الماضية، على جثمان الفتاة البالغة 27 عاما، في نهر الراين.
التحقيق مع طليق مريماتهم أهلها طليقها «وليد أمير » بقتلها لأنه لا يوجد شخص مستفيد من اختفاء شقيقته مريم غير زوجها، وذلك لاقتراب موعد الحكم بالجلسة النهائية بقضية حضانة الطفلتين التي أقامتها مريم ضد زوجها بسويسرا.
وجرى إيقاف الزوج للتحقيق معه، وتم ضبط رجل مشتبه به في الحادث بكانتون شافهاوزن، ومطالبة بمحاكمة الزوج السويسرى فى حال تورطه.
حادث مريم ووزارة الهجرة المصريةتابعت السفيرة «سها جندي»، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن كثب موقف قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي، وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص تعازيها لأسرة المواطنة المصرية، مؤكدة أنها تتابع تفاصيل تسليم جثمان الفقيدة لأسرتها.
وأكدت الوزيرة حرصها على تنسيق الجهود مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في برن، وأنها على تواصل مستمر مع شقيق الفقيدة أحمد مجدي، مشيرة إلى أنه بالتواصل مع السلطات السويسرية، أفادت بأنه تم شحن جثمان الفقيدة والتى تم تسليمة ودفنه فى مقابر العائله بمسقط رأس الفقيدة.
في مشهد مهيب.. أهالي شربين يستقبلون جثمان مريم مجدي استعدادًا لدفنها
بدأت بخطف طفلتيها وانتهت بجثة في الغربة.. القصة الكاملة لمقتل مريم مجدي بسويسرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مريم مجدي مريم مجدي في سويسرا مقتل مريم مجدي مریم مجدی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون وتقارير اللجان.. التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا
يعقد مجلس الشيوخ، صباح غد الأحد جلسته العامة لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي جدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا:
أهداف القانون
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
تقارير اللجان النوعية
كما يتضمن جدول الأعمال إحالة 13 تقريرًا من اللجان النوعية اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس إلي الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وجاءت التقارير كالتالي:
تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعات اليدوية في مصر.
- تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ، بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
- تقريرا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راندا مصطفى بشأن زيادة رحلات مصر للطيران إلى تشاد بواقع 7 رحلات أسبوعيًا بدلا من 4 رحلات أسبوعيًا"، والنائب أيمن عبد المحسن، بشأن "تطوير محطة قطارات مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية".
- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر" والنائب رامي جلال، بشأن مسرحة مناهج التعليم الأساسي وإعداد منهج مواز ممسرح".
- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب مؤمن معاذ، بشأن "توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة، والنائب أحمد شاهين، بشأن" توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، والنائب عمرو التونسي، بشأن " توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، والنائب أحمد شاهين، بشأن "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس".
- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية"، والنائب أحمد شراني وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول "دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن " تفعيل أحكام القانون رقم 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق".
- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني، بشأن "استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصولا قوميا داخل جمهورية مصر العربية.