طرح مشروع قانون العمل للحوار الاجتماعي قريبا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصلت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل اليوم السبت اجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة.
قال الوزير حسن شحاتة إن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة ومناقشة بنود المشروع على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.
وجدد الوزير تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا التشريع موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوازن المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا المشروع.
وزارة العملوبحسب بيان صحفي اليوم السبتاستكملت اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العملاجتماعاتها وذلك بديوان عام الوزارة لبحث ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية منظمات أصحاب الأعمال والعمال في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروعالتي تصل إلى 267 مادة تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في دورة انعقاده القادمة قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
شارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقضعضو قطاع التشريع بوزارة العدل والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل وعددِ من المُستشارينوالإدارات المُختصة بالوزارة.
بنود قانون العملوكان من أبرز البنود خاصة بعلاقات العمل وبالتعريف بالأجر وعقود العملوالسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والاضراب ونزاعات العمل وطرق التقاضي وغيرها وكذلك إستحداث بعض المواد في هذا المشروع التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزارة العمل الحوار المجتمعي وزارة العمل المصرية مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لدراسة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، بنود مشروع القانون الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++