وزير الري: جارٍ تنفيذ 342 مشروعًا في الصعيد بتكلفة 34 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر.
وقال وزير الري، في بيان السبت، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف أنه جارٍ العمل خلال الربع الأول والثاني من العام المالي (2023/2024) على تنفيذ 342 مشروعًا بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت 34 مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقي وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.
وأشار إلى أنه جار تنفيذ أعمال تأهيل الترع بقيمة 12.60 مليار جنيه بعدد 260 عملية في 8 محافظات، وجارٍ تنفيذ أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة 1.50 مليار جنيه بعدد 42 مشروعًا في 9 محافظات، وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 860 مليون جنيه بعدد 13 مشروعًا في 6 محافظات، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 324 مليون جنيه بعدد 21 مشروعًا في 7 محافظات، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 17.50 مليار جنيه من خلال مشروع ترعة الشباب واستكمال البروتوكولين الموقعين لنهو الأعمال على الترعة الفرعية رقم 4 وأعمال البنية الأساسية بمنطقة المشروع.
وفي إطار مشاركة الوزارة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، جارٍ تنفيذ 184 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي 8.70 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة في 8 محافظات، كما يجرى تنفيذ 45 عملية تأهيل بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة في ذات المحافظات.
وفي مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، تم بتاريخ 27 أكتوبر 2022 بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي 1 مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، حيث من المقرر نهو المشروع عام 2026، ويشتمل على إنشاء 7 قناطر هي (فم بحر يوسف - حجز الإبراهيمية - البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي - الساحلية) بنسبة تنفيذ تصل إلى 40%.
ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ - مواقع المشروعات - متابعة تواريخ النهو المقررة - موقف التنفيذ)، بالإضافة إلى تصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه - طبيعة المشروعات - العائد والجدوى منها)، ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الري منشآت الري طوفان الأقصى المزيد ملیار جنیه مشروع ا فی جنیه بعدد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، عطاءين لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، موزعة بواقع 30 مليار جنيه لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، و35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة وزارة المالية لشهر فبراير الجاري، والتي تستهدف من خلالها إصدار 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه، تشمل 16 عطاءً للأذون بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 61 مليار جنيه، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين.
وبحسب الخطة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، فإن البنك المركزي المصري سيطرح خلال الشهر الجاري 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وأخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، بالإضافة إلى 4 عطاءات أخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
وفيما يخص السندات، تتضمن الخطة إصدار 4 عطاءات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب 4 عطاءات سندات متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح الأذون والسندات من خلال 15 بنكًا من المتعاملين الرئيسيين في السوق الأولية، قبل إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.