مستشار السوداني: العراق على أعتاب مرحلة انتقالية في تطور الاقتصادات الواعدة عالمياً
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتعظيم سلاسل القيمة وإدامة زخم التنمية في البلاد، فيما أكد أن العراق على أعتاب مرحلة انتقالية في تطور الاقتصادات الواعدة عالمياً.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "العراق بموارده الطبيعة الكبيرة، في التسلسل التاسع في العالم بعد بلدان مثل روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وهو اليوم على أعتاب مرحلة انتقالية في تطور الاقتصادات الواعدة في التنمية على الصعيد العالمي، بل تقدر الدراسات الدولية أن حصة الكيلومتر المربع الواحد من الموارد الطبيعية نسبة إلى مساحة بلادنا هي الأعلى في العالم".
وأضاف: "وفي إطار فلسفة الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص، فإن زخماً استثمارياً كبيراً ترافقه قدرات تكنولوجية عالية تناسب تطورات العصر الرقمي الجديد في العالم، جميعها تسعى من خلال الشراكات الدولية إلى تعظيم فرص الاستثمار والاندماج والتعاون في بلادنا كجزء مهم من سياسة اندماج العراق في الاقتصاد العالمي لتحقيق الرفاهية للشعب العراقي وتنويع مصادر الاستثمار والدخل الوطني في بلادنا".
وتابع: "وفي الأحوال كافة، فإن القطاع الخاص الوطني يحظى اليوم، بأولوية الدعم وتوفير الضمانات السيادية اللازمة على قدم وساق مع مناخ الضمانات التي تحصل عليها الاستثمارات الدولية"، لافتاً إلى "عصر تنموي جديد للعراق يقود إلى تنوع مصادر الدخل من خلال الاستثمار بالثروات المتنوعة الطبيعية والبشرية وإطلاق الصناعة التحويلية ودعم مجهودات الزراعة لتعظيم سلاسل القيمة بتكنولوجيات مختلفة".
وأشار إلى أن "تعظيم سلاسل القيمة في العراق وإدامة زخم التنمية تنطلق من المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء، في لقائه الأخير في هولندا مع رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين والتي لخصها بما يأتي:
المبدأ الأول: الإصلاح الاقتصادي في مجالات الاقتصاد كافة دون الاعتماد على النفط.
المبدأ الثاني: دعم الفلاحين والمزارعين في مجال توسيع استخدام التقنيات الحديثة في مجال المياه والاستفادة من التجارب العالمية ولاسيما الهولندية منها.
المبدأ الثالث: سعي الدولة إلى تقديم الضمانات السيادية للقطاع الخاص والتي تصل إلى ٨٥٪ من قيمة المشروع بما يضمن نقل مفاصل الصناعات والتقنيات والخدمات العالمية الحديثة إلى بلادنا.
المبدأ الرابع: إطلاق تشغيل ميناء الفاو الكبير في العام ٢٠٢٥، كمرتكز للتنمية والتقدم الاقتصادي يلتحم باستراتيجية طريق التنمية، علماً ان الرصيف الخامس من الميناء قد رست فيه واحدة من السفن العالمية.
المبدأ الخامس: إصلاح القطاع المالي والمصرفي لوضعه على أسس تنافسية تتناسب ومعايير الامتثال الدولي، إذ يعد الإصلاح المالي والمصرفي مقدمة برنامج الحكومة الإصلاحي لارتباط قطاع التمويل الفعال ببرامج التنمية وسرعة تنفيذها وتقدمها.
المبدأ السادس والأخير: رغبة السوق المالية والمصرفية العالمية لفتح فروع لمصارفها ونشاطاتها في العراق، وهو أمر يعزز من بيئة التمويل والاستثمار واندماج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي".
وختم قائلاً: "إنها رسالة المبادئ الستة التي أطلقها رئيس الوزراء إلى المجتمع الاقتصادي العالمي لتدشين عصر تنموي آخر في العراق، غاياته تنويع الاقتصاد الوطني عبر الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة تنشد التنمية وتعزيز الاستقرار العالمي
تستند الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 5 عقود من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات بما يعزز التنمية والازدهار في كلا البلدين الصديقين.
تأتي الزيارة الرسمية، التي يقوم بها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة الأميركية في إطار مواصلة نهج تعزيز جسور التواصل والحوار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
تعد الإمارات من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة والعالم، إذ يلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم.
ونجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي، وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يقترب حجم التجارة الثنائية بينهما (غير النفطية) إلى مبلغ 40 مليار دولار أميركي، فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار (126.46 مليار درهم)، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار (115.51 مليار درهم) في 2023.
بلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.
ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأميركي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال أدنوك ومصدر وXRG.
تشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وشهد العام الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي أبريل 2024، أعلنت كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، ومايكروسوفت عن استثمار استراتيجي قدره 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في G42.
وفي يونيو 2024، وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية استراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات.
وأعلنت مجموعة "جي 42" ومايكروسوفت في فبراير الماضي عن إطلاق "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول" - المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.
وشهد سبتمبر 2024، الإعلان عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، إذ أكد الجانبان عزمهما على التعاون في العديد من المجالات أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية.
وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، الذي ظهر جليا من خلال مهمة الإمارات الجديدة إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر.
في السياق ذاته، تؤدي الإمارات دورا رئيسا في مشروع NASA,s Lunar Gateway، إذ ستطور وحدة مخصصة لإقفال الهواء الخاصة بالطاقم والعلماء، كما سترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر، وذلك وفقا لمبادرة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي. ومن المقرر إطلاق الوحدة التي تعد ضرورية لأمان الرواد وعمليات المهمة بحلول عام 2030.
يعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين، ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وتشارك الإمارات في قيادة مبادرة AIM for Climate مع الولايات المتحدة الأميركية التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة. إضافة إلى ذلك، استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعا للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس أنجلوس.