إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

في ظل انقلابات وصراعات وأزمات سياسية وإنسانية تهدد بتقويض التنمية في القارة السمراء، يعقد قادة دول الاتحاد الأفريقي السبت والأحد في أديس أبابا قمتهم السابعة والثلاثين. وتغيب ست من الدول الأعضاء البـالغ عددها 55 دولة عن القمة، بعدما تم تعليق عضويتها بسبب انقلابات، إذ انضمت الغابون والنيجر عام 2023 إلى الدول المحظورة وهي مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو.

وبالإضافة إلى الزعماء الأفارقة، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خلال حفل الافتتاح صباح السبت. ويقوم لولا بجولة أفريقية تتضمن محطتين، مصر وإثيوبيا اللتين انضمتا مؤخرا إلى مجموعة "بريكس" (الدول الناشئة)، والتي كانت تعد بالأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

اقرأ أيضاالاتحاد الأفريقي يعلن تعليق منح إسرائيل صفة مراقب ويؤكد عدم توجيه دعوة لتل أبيب لحضور قمته

 وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الأربعاء خلال افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء، إن "السودان يشتعل، والصومال لا يزال عرضة للتهديد الجهادي"، مشيرا كذلك إلى "الوضع في القرن الأفريقي الذي لا يزال يثير القلق... والتوترات الدائمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية"، وعدم الاستقرار في ليبيا و"الخطر الإرهابي" في منطقة الساحل.

وضع مقلق في شرق الكونغو الديمقراطية

أضاف فقي أن "تجدد الانقلابات العسكرية، وأعمال العنف قبل وبعد الانتخابات، والأزمات الإنسانية المرتبطة بالحرب وآثار تغير المناخ، كلها مصادر قلق كبيرة للغاية بالنسبة إلينا". وأشار إلى أن هذه العوامل "تهدد بشكل خطير بتقويض مؤشرات نهوض أفريقيا".

وعشية افتتاح القمة، جمع وسيط الاتحاد الأفريقي الرئيس الأنغولي جواو لورينسو عددا من رؤساء الدول الأفريقية في أديس أبابا لبحث الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في حضور الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي.

ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية مجددا منذ نهاية العام 2021 نزاعا بين متمردي حركة "إم 23" المدعومة بحسب مصادر عديدة من الجيش الرواندي، والجيش الكونغولي المدعوم بصورة خاصة من جماعات مسلحة معروفة باسم "الوطنيون".

أزمة سياسية في السنغال

تتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية جارتها رواندا بدعم المتمردين في محاولة للسيطرة على الموارد المعدنية الهائلة في المنطقة، وهو ما تنفيه كيغالي. وفشلت جميع الجهود الدبلوماسية حتى الآن واحتدمت المعارك في الأيام الأخيرة واقتربت من مدينة غوما التي تضم مليون نسمة.

وظهرت "إم 23"، وهي حركة تمرد يهيمن عليها شعب التوتسي، في عام 2012، وفي نهاية العام نفسه احتلت غوما لفترة وجيزة، قبل هزيمتها عسكريا في العام التالي. لكنها عاودت الظهور في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، منتقدة الحكومة لعدم احترامها اتفاقات إعادة تتصل بدمج مقاتليها. ومنذ ذلك الحين، استولت على مساحات واسعة من الأراضي في شمال كيفو.

اقرأ أيضاالسنغال: تأجيل الانتخابات الرئاسية يؤجج غضب الشارع احتجاجا على "انقلاب دستوري"

تنعقد قمة الاتحاد الأفريقي أيضا في وقت انزلقت السنغال، المعروفة بأنها واحة استقرار وديمقراطية في القارة، في أزمة خطيرة منذ أوائل شباط/فبراير، نتيجة تأجيل الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسية. غير أن المجلس الدستوري أبطل هذا القرار مساء الخميس، الأمر الذي ساهم في تعميق الشعور بعدم اليقين، بينما تعهد ماكي سال الجمعة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في "أسرع وقت ممكن".

"لا تأثير يُذكر على الدول التي شهدت انقلابات"

أعربت نينا ويلين، وهي مديرة برنامج أفريقيا في معهد إيغمونت للعلاقات الدولية الذي يتخذ من بروكسل مقرا، عن شكوكها في أن تصدر قرارات قوية خلال القمة.

وقالت إن "مقاومة الدول الأعضاء التي لا تريد أن ترى سوابق يمكن أن تضر بمصالحها الخاصة" لا تزال تمنع الاتحاد الأفريقي من "إسماع صوته"، مشيرة إلى أن المنظمة لم يكن لها حتى الآن "أي تأثير يذكر على الدول التي شهدت انقلابات مؤخرا".

ومن المؤشرات إلى هذه الانقسامات، الخلافات بين الجزائر والمغرب، القوتين الكبيرتين في شمال أفريقيا، والتي أخرت لفترة طويلة تعيين الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي، وهو منصب دوري يفترض أن يخصص للمنطقة.

وفي السياق، تم التوصل أخيرا إلى توافق على شخصية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي من المقرر أن يُنتخب السبت، حسبما أكد رئيس جزر القمر والاتحاد الأفريقي أزالي أسوماني.

الاقتصاد الأفريقي خسر قوته بسبب التضخم

سيناقش رؤساء الدول خلال هذه القمة "أساليب عمل جديدة... لتطوير موقف أفريقي" خلال اجتماعات مجموعة العشرين، بحسب بول سايمون هاندي المدير الإقليمي في معهد الدراسات الأمنية. وأشار إلى أنه يجب على الدول الأعضاء "أن تتمكن من بناء موقف أفريقي بين مؤتمرات القمة نصف السنوية" لرؤساء الدول.

وفي تقرير نشره الجمعة، قال البنك الأفريقي للتنمية إن الاقتصاد الأفريقي خسر قوته بسبب التضخم المقدر بـ 17,8% وتباطؤ النمو خلال العام 2023، لكنه لا يزال مرنا.

وأوضح البنك في تقريره أن "متوسط التضخم في القارة يقدر بنحو 17,8% خلال العام 2023، أي أعلى ب 3,6 نقطة مئوية عما كان عليه في العام 2022". وأضاف: "ارتفع التضخم في أفريقيا منذ بداية وباء كوفيد-19 ولا يزال مرتفعا بشكل متواصل، مما يهدد استقرار الاقتصاد الكلي".

وبحسب البنك، فإن "التضخم يغذيه ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، فضلا عن عوامل محلية على غرار تأثيرات انخفاض قيمة العملات الوطنية مقابل الدولار الأمريكي".

بالإضافة إلى ذلك، "تباطأ النمو في أفريقيا، حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,2% في العام 2023، مقارنة بـ4,1% في العام 2022". ويعود ذلك إلى وباء كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا وعدم الاستقرار السياسي في مناطق عدة من القارة.

15 دولة أفريقية سجلت زيادات في الإنتاج

وعلى الرغم من هذا التراجع في متوسط النمو الاقتصادي في العام 2023، فإن "15 دولة أفريقية، تتقدمها كل من إثيوبيا وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا، سجلت زيادات في الإنتاج تجاوزت 5 بالمئة".

وعلل التقرير النمو القوي لهذه البلدان بالأثر الإيجابي لانتعاش الاستثمارات والسياحة، والأداء القوي لقطاع التعدين وفوائد تنويع الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يصل النمو في أفريقيا خلال العام 2024 إلى 3,8%، وهو "معدل عام في جميع القطاعات"، بحسب البنك. وتوقع التقرير أن تضم القارة 11 من الاقتصادات العشرين الأسرع نموا في العالم. وإلى جانب ذلك، "تظل أفريقيا ثاني أسرع المناطق نموا، بعد آسيا".

 

فرانس24/ وكالات

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج النيجر انقلاب عسكري الاتحاد الأفريقي قمة السنغال السودان اقتصاد للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الکونغو الدیمقراطیة الاتحاد الأفریقی الدول الأعضاء فی العام العام 2023 لا یزال

إقرأ أيضاً:

سوريا.. إدارة العمليات العسكرية تعلن "قرارات تاريخية"

أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حسن عبدالغني، مساء الأربعاء، قرارات "تاريخية" خلال مؤتمر "إعلان انتصار الثورة السورية".

وفيما يلي أبرز القرارات التي أعلنتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا:

تولية أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية. يقوم الشرع بمهام رئاسة الجمهورية ويمثلها في المحافل الدولية. حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية الثورية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة. حل الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية. حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد وحل "جميع المليشيات التي أنشأها النظام". تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين إلغاء العمل بدستور 2012 وبالقوانين الاستثنائية. حل مجلس الشعب السوري وكل اللجان المنبثقة منه. تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم. اعتبار الثامن من ديسمبر يوما وطنيا. حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية. العمل على بناء مؤسسات الدولة وتكوين بنية اقتصادية تنموية. انتهاج سياسة خارجية متعددة الأبعاد في سياق طمأنة الخارج وكسب الأصدقاء. "الهدف الأساسي للسياسة السورية الخارجية هو المساهمة في خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالتعاون المشترك والاحترام المتبادل والشراكات الاستراتيجية. تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.

مقالات مشابهة

  • 20 مليار دولار صادرات تركيا إلى أفريقيا العام الماضي
  • سوريا.. إدارة العمليات العسكرية تعلن "قرارات تاريخية"
  • اقتصاد إسبانيا ينمو بقوة في نهاية العام الماضي
  • الأفارقة يخططون لطرد مرتزقة غالي…دعمٌ وحشد كبيرين للمغرب في قمة الإتحاد الأفريقي بإثيوبيا
  • انسحاب 3 دول من مجموعة "إيكواس" في غرب أفريقيا
  • أول مؤتمر للبيت الأبيض في ولاية ترامب: الرئيس وقع 300 أمر تنفيذي تاريخي خلال أسبوع
  • «حكاية أفريقيا» تستقبل 10 آلاف زائر في «الشارقة للأدب الأفريقي»
  • مدبولي: نهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع النمو
  • الأمم المتحدة تحذر من استمرار العنف في الكونغو: يفاقم ويعقد الأزمات الإنسانية
  • المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور ويطالب بتسليم الرئيس البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية