القبض على أجنبية بتهمة سرقة "فيزا" نائب بهيئة قضايا الدولة داخل مول بأكتوبر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ألقت مباحث أكتوبر اليوم السبت القبض على سيدة أجنبية بعد أن قامت بسرقة بطاقة "فيزا" لنائب في هيئة قضايا الدولة، واستخدمتها لشراء بعض المشتريات داخل أحد المولات الشهيرة في منطقة أكتوبر.
حيث كان النائب "مصطفى، م" عضو بهيئة قضايا الدولة يقوم بسحب مبلغ مالي من أحد أجهزة الصراف الآلي بالمول، حيث قامت السيدة الأجنبية بالتحايل عليه وسرقة بطاقته البنكية واستخدامها على الفور لشراء بعض السلع.
وفور تلقي بلاغ من الأمن الإداري بالمول، تحركت قوات الشرطة وتمكنت من القبض على السيدة داخل أحد المحال بالمول بعد أن تم التأكد من هويتها وتورطها في الحادثة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة القبض على أجنبى القبض علي سيدة هيئة قضايا الدولة بهيئة قضايا الدولة أجهزة الصراف الآلي
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد