طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن إغلاق مستشفتين بالسويس
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قدم النائب سيد عبد الحميد الكرماوى عضو مجلس النواب طلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، موجه للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بشأن غلق مستشفى السويس العام ومستشفى التأمين الصحى بمحافظة السويس عملا ًبحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
وقال النائب سيد عبد الحميد الكرماوى أنه تم غلق مستشفى السويس العام ومستشفى التأمين الصحى بالسويس وأصبح الاعتماد الآن كلياً على المجمع الطبي الذى يعد فى فترة تجريبية ، في حين أن فريق العمل بالمجمع الطبي غير مستعد لاستقبال الحالات بالمحافظة ، مطالباً بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ، واحالة طلب الإحاطة هذا إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر
إقرأ أيضاً:
ترامب: من الممكن حدوث إغلاق للحكومة الأمريكية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإغلاق الحكومي قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن تفاؤله بإمكانية تمريره.
وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية يوم الأحد، وردًا على سؤال حول احتمال حدوث الإغلاق الحكومي في 14 مارس، عندما ينفد التمويل الحالي، قال ترامب: "قد يحدث ذلك.. لا ينبغي أن يحدث، وربما لن يحدث.. أعتقد أنه سيتم إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.. سنرى ماذا سيحدث".
تفاصيل مشروع القانونيهدف مشروع قانون التمويل المؤقت إلى تمويل الحكومة بالمستويات الحالية حتى نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.
وكان الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، قد كشفوا يوم السبت عن مشروع قانون للإنفاق المؤقت لمدة ستة أشهر، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء.
أعلن ترامب دعمه لمشروع القانون يوم السبت، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على موقف الجمهوريين داخل المجلس.
نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلًا: "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل".
وأضاف: "أشياء عظيمة قادمة لأمريكا، وأنا أطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب 'البيت المالي' للبلاد".
يُعد دعم ترامب لمشروع القانون عاملًا حاسمًا، حيث أدى إلى تشجيع بعض الجمهوريين المتشددين، الذين سبق لهم التصويت ضد مشاريع قوانين تمويل مؤقتة مماثلة.
ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحديًا صعبًا في تمرير مشروع القانون، حيث يقود أغلبية جمهورية هشة (218 مقعدًا مقابل 214 للديمقراطيين)، مما يجعل كل صوت داخل الحزب الجمهوري مهمًا للغاية في هذه المرحلة.
مع اقتراب موعد 14 مارس، يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كان مجلس النواب سيتمكن من تمرير مشروع القانون، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية بين الجمهوريين.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الإغلاق الحكومي سيصبح أمرًا واقعًا، مما قد يؤدي إلى تعليق عمل بعض الوكالات الفيدرالية وتأخير الخدمات العامة، وهو ما يسعى ترامب والجمهوريون إلى تجنبه عبر إقرار التمويل المؤقت.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار