بعد مناقشة الحكومة إصدارها.. ما الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة، تزامنا مع نية الحكومة لمناقشة جادة لإصدار العملة الرقمية «الجنيه الرقمي»، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية للدولة، ومن المنتظر متاقشة لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإصدار الجنيه الرقمي في غضون 2030، وتجيب «الوطن» عن السؤال المتداول بين المواطنين وهو ما الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة؟ خلال هذا التقرير.
وتساهم العملة الرقمية في التوسع في المدفوعات الإلكترونية واللحظية إنجار المهام بشكل أسرع، ومع قرب الإعلان عن طرحها تشرح «الوطن» الفرق بين العملة الرقمية والعملة المشفرة وهي كالتالي:
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فأن تصميمها يكون بتقنية Blockchain وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي والتحقق الذاتي، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية.
- العملة المشفرة لا تصدر من قبل أي سلطة مركزية ويعتبرها البعض محصنة ضد تدخل الحكومة أو التلاعب بها.
- يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية، ومن أهمها «البيتكوين».
- تتميز العملات المشفرة بمستوى عال من الأمان والحماية
- يمكن استخدام العملات المشفرة كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية وسوق الأسهم والسلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملة الرقمية العملة المشفرة البيتكوين الجنيه الرقمي البنك المركزي العملة المشفرة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية .. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، غدا الأحد الموافق 2 فبراير.
ومن المقرر أن يناقش المجلس 3 طلبات مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض القضايا بالإضافة الى تقرير عن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال وهى:
- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غيرالمصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
- طلب مناقشة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: " تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر".
- طلب مناقشة مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: " آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش