«النهر الأخضر».. رئيس الوزراء يتفقد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمنطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة سير الأعمال النهائية تمهيدا للتشغيل التجريبي للمشروع، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال جولته بالمشروع، أن هذه الحدائق تعتبر حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، بل من أكبر الحدائق حول العالم.
فيما شرح وزير الإسكان لرئيس الوزراء النطاق الأشمل للحديقة المركزية، مشيرا إلى أنه يشمل المساحة المحصورة بين محور محمد بن زايد الجنوبي ومحور محمد بن زايد الشمالي من تقاطعهما مع الطريق الدائري الأوسطى حتى الطريق الدائري الإقليمي، وتقع على مساحة إجمالية تبلغ 2620 فدانا، منها 931 فدانا نطاق عمل النهر الأخضر، تضم مساحات للمناطق الاستثمارية المستقبلية، والطرق المحيطة، والمشايات، والمباني، بالإضافة إلى المسطحات المائية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك منطقة للزراعة الصحراوية والزراعة شبه الصحراوية، كما يتوافر زراعات أخرى ذات طابع خاص.
كما لفت إلى أن نطاق الحديقة المركزية يتضمن مشروع منطقة الأعمال المركزية وامتداده، والمساحات الاستثمارية الخارجية، والطرق الرئيسية، ومسجد الفتاح العليم والخدمات.
وخلال تفقد مكونات مشروع الحدائق المركزية "النهر الأخضر" بالعاصمة الإدارية الجديدة، نوه وزير الإسكان إلى أن مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم وأكبر مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة، التي تهدف إلى إقامة أكبر متنزه على مستوى عالميّ يمثل محورًا رئيسيا للتنمية في العاصمة، ومتنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة بالمدينة، حيث يقام مشروع "النهر الأخضر" على عدة مراحل متتالية كأهم وأضخم تجمع حدائق مركزية.
وخلال الجولة التفقدية، أوضح المهندس عبد المطلب ممدوح أن الحدائق المركزية تنقسم من الغرب إلى الشرق إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، حيث ترتبط بالمحيط المباشر ويعكس كل منها شخصية، وطابعا بصرياً وعمرانياً مميزاً، حيث تابع رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه من أعمال ونسب تنفيذ قطاعات النهر الأخضر، حيث أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القطاع الأول CP 01""، الذي تبلغ مساحته 375 فداناً، هو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعية، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى: الحديقة الإسلامية، والحديقة المُغطاة، والنادي الاجتماعي، والمنتجع الصحي المتكامل، والبحيرات، والمطعم.
في الوقت نفسه، أشار نائب رئيس الهيئة إلى أن القطاع الثاني "CP 02"، تبلغ مساحته 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي: حديقة الأعمال الفنية، والحديقة التراثية، ومنطقة الألعاب الترفيهية، وساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح، بإجمالي مساحة أكثر من 60 فداناً.
فيما أشار المهندس شريف الشربينى، رئيس الجهاز، إلى أن مساحة القطاع الثالث "CP 03"، تبلغ 309 أفدنة، وأنه القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالي 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي حديقة تعليمية للأطفال، ومكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة، والساحة المركزية، ومنطقة المطاعم، والنادي الرياضي الترفيهي، بإجمالي مساحة أكثر من 50 فداناً.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروع النهر الأخضر، لفت رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من المشروع، وجار أعمال الاستلام الابتدائي من قبل الجهات المختصة واللجان المشكلة من جانب جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه تم بالفعل استلام بعض المناطق بالمشروع، وتحرير محاضر استلام ابتدائي تضمنت بعض الملاحظات، وجار الانتهاء منها في أقرب وقت، من خلال الشركات المنفذة للمشروع وذلك تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي.
وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء مشروع الحدائق المركزية، وشاهدوا عددا من مكونات القطاعات الثلاثة للحديقة، حيث تفقد أحد الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى أعمال النجيلة ومغطيات التربة، ومسارات المشاة والزراعات، وأعمال الساحة المظللة، والساعة الشمسية، كما تفقد مدبولي أحد المطاعم المطلة على البحيرة، وساحة الاحتفالات، وأعمال التشجير، والسور الخارجي، ومنطقة لعب الأطفال، فضلا عن المباني الخدمية.
ومن خلال إحدى نقاط المشاهدة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي تنفيذ "البوكس بارك" ضمن منطقة النهر الأخضر، والذي تبلغ مساحته 3280 مترا مربعا، ويضم أكثر من طابق، ويتضمن مجموعة من الكافيهات والبازارات لبيع الهدايا للزائرين، وتم التنويه إلى أنه من المقرر إقامة وحدات تجارية متنوعة تشمل مطاعم وكافيهات وغيرهما.
وفي ختام جولته بالمشروع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة وتنفيذ الصيانة الدورية للحفاظ على الأعمال التي يتم تنفيذها بالحدائق المركزية، لاستدامتها ولضمان استمرار الحفاظ عليها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الادارية رئيس الوزراء الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية بالعاصمة الإداریة الحدائق المرکزیة الإداریة الجدیدة النهر الأخضر رئیس الوزراء نائب رئیس هذا الجزء أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الإدارية العليا": الالتزام بضوابط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتراخيص البناء، حيث أكدت أن هذه التراخيص يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البنائية السارية وقت إصدارها. وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو إدخال تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع هذه الاشتراطات.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا هي الاشتراطات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021. وتنص هذه الاشتراطات على أن أقصى ارتفاع مسموح به هو طابق أرضي و9 أدوار.
وأضافت المحكمة: «إن العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، وأن أي إجراءات سابقة على إصدار الترخيص، مثل تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية، تُعد مجرد إجراءات تمهيدية ولا تكسب طالب الترخيص أي حق قانوني أو مركز قانوني. وبناءً على ذلك، فإن أقصى ارتفاع مسموح به وفقًا للاشتراطات الجديدة يعادل طابق أرضي و9 أدوار».
وقائع القضيةتعود القضية إلى مطالبة مواطنين بالحصول على ترخيص بناء بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دورًا متكررًا)، وهو ما يتعارض مع أحكام الاشتراطات البنائية السارية حاليًا. وقد رأت المحكمة أن قرار الجهة الإدارية برفض السير في إجراءات تعديل الترخيص ليشمل هذا الارتفاع جاء متفقًا مع صحيح القانون. وعليه، قضت المحكمة برفض طلب إلغاء القرار الإداري، مؤكدة التزامه بالقواعد القانونية المنصوص عليها في الاشتراطات البنائية الجديدة.