البورصة تعيد فتح الاكتتاب في سندات خزانة بقيمة 4.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
البورصة اليوم.. أعادت البورصة المصرية فتح الاكتتاب رقم 3 في سندات الخزانة المصرية 16 يناير 2029 متغيرة العائد، بقيمة إضافية قدرها 3 مليار جنيه، لتصبح إجمالي قيمة هذا الإصدار من سندات الخزانة بعد الزيادة بقيمة 4.6 مليارجنيه موزعة على عدد 4.6 مليون سند بقيمة إسمية قدرها 1000 جنيه للسند الواحد، بمعدل عائد متغير يبلغ حاليا 27% سنويًا يدفع ربع سنويًا في 04/16، 07/16، 10/16، 01/16 من كل عام.
ووفقًا لبيانات البورصة، سيتم إدراج الزيادة في هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم غدٍ الأحد 18 فبراير.
843 مليون جنيه سندات توريق كابيتال للتوريقمن جهة ثانية، وتنفيذا للمادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية تلقيه طلب قيد سندات التوريق المصدرة من شركة كابيتال للتوريق- الإصدار الأول من البرنامج السادس، وجار استكمال المستندات لعرض الطلب على لجنة القيد وبيان الطلب كما يلي:
سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، وقابلة للاستدعاء المعجل، بإجمالي مبلغ 843 مليون جنيه، بإصدار واحد على أربع شرائح تطرح عن طريق الاكتتاب الخاص بنسبة 100% للمؤسسات المالية والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية والأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية. ويتم نشر الإعلان لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذاً لنص المادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 2014/1/22 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
اقرأ أيضاًالبورصة تستهل تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بأرباح 10 مليارات جنيه
وسط تراجع داو جونز.. أسهم الذكاء الاصطناعي تقفز بمؤشرات البورصة الأمريكية
البورصة: قيد سندات جديدة لـ«المصرية للتوريق» بـ3.17 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة سندات الخزانة تداولات البورصة أداء تداولات البورصة اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية اليوم سندات البورصة قيد سندات الخزانة المصرية
إقرأ أيضاً:
ضبط مخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين..وهذه عقوبة الغش
قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، والأماكن غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور ما يزيد على 30 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد يزيد عن 450 حملة مشتركة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 3 آلاف مخالفة تنوعت ما بين ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وذلك قبل تداولها بالأسواق، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على المستحضرات الطبية.
كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 46 مكان غير مرخص، حيث تم ضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة القاهرة لتعبئة وتغليف وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات ، وآخر غير مرخص بمحافظة الغربية لتصنيع الأدوية البيطرية له مخزن تابع غير مرخص لتخزين المنتج النهائي، وضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة الدقهلية لتخزين الأدوية الإستراتيجية والمدرجة على قوائم نواقص الأدوية وحجبها عن التداول بالأسواق بداخله كميات كبيرة من عبوات من أدوية المضاد الحيوي والإنسولين والفوارات ومسكنات الآلام، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخازن غير مرخصة لتخزين نواقص الأدوية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والسويس والشرقية، وضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الغربية لتخزين الأدوية مجهولة المصدر، وآخر لتخزين المواد الخام والأدوية والمكملات الغذائية بقيمة مخالفات 57 مليون جنيه.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.