21 أبريل.. استكمال محاكمة 43 متهما بـ "حرس الثورة"
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة ".. لجلسة 21 ابريل المقبل لإستكمال المرافعة.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لإرتكاب جرائم إرهابية واعطاء رشوة لموظف عام وإختلاس وتزوير أوراق رسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تمويل الإرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني حرس الثورة
إقرأ أيضاً:
قريبا .. يمكنك الاحتفاظ برقم هاتفك حتى لو غيرت الشبكة
#سواليف
عقدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع قابلية #نقل_الأرقام برئاسة الهيئة وعضوية #شركات_الاتصالات الثلاث (أمنية، زين، أورانج) في المملكة بالإضافة إلى الشركة الاستشارية المتخصصة في إدارة المشروع ومجموعة العمل المتخصصة في الموضوعات الفنية والقانونية والإعلام.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لجهود الهيئة من أجل تطبيق مشروع قابلية نقل الأرقام في المملكة وتم خلاله تقديم ومناقشة البرنامج التنفيذي للمشروع وتحديد أولويات العمل والجدول الزمني للانتهاء من تطبيقه وبالتالي خروج الخدمة إلى حيز التنفيذ في الثلث الأول من العام 2026.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان الى أن أهمية تنفيذ مشروع قابلية نقل الأرقام تكمن في تمكين التحوّل الرقمي في المملكة من خلال إزالة العوائق أمام المستخدم لإمكانية المحافظة على رقم الهاتف لاستخدامه في المواقع والخدمات الالكترونية وتمكينه من تغيير مزود الخدمة دون تغيير رقم الهاتف وتوفير هذه الخدمة كحق من حقوقه وبما يضمن للمستخدم الحصول على الخدمات على أساس الجودة في الخدمات ويضمن أن تكون المنافسة مبنيه على أسس عادله ومتكافئة.
مقالات ذات صلة إعلام عبري: بعد مرور عامين على حكومة نتنياهو لا يوجد إنجاز واحد يستحق الذكر 2024/12/29وقال السرحان أن هذا المشروع ملزم للأطراف المعنية كافة وأن نجاحه يتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين الهيئة وشركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي، وأن الهيئة أطلقت المشروع بعد دراسة مستفيضة لتقييم جدوى إدخال مشروع قابليه نقل الاقام الى حيز التنفيذ وتأثيراته المحتملة على سوق الاتصالات في الأردن ووضع معايير مرجعية لأفضل ممارسات نقل الأرقام العالمية لتقليل المخاطر التجارية والتشغيلية وزيادة فائدة المستهلك إلى الحد الأقصى.
وأضاف السرحان أن مشروع قابلية نقل الأرقام سيساهم في إزالة العوائق أمام دخول شركات جديدة إلى السوق الأردني وكذلك تشجيع المنافسة بين شركات الهاتف الخلوي الحالية وبالتالي رفع مستوى جودة الخدمة الأمر الذي سيعود بالنفع على مستخدمي الأجهزة الخلوية.
وعلى صعيد آخر عقدت لجنة العمل المتخصصة لتنفيذ المشروع اجتماعا حضره ممثلو شركات الاتصالات ناقشت خلاله القضايا الفنية والقانونية المتعلقة بتطبيق المشروع والذي يشكل الاتفاق عليها وصول مشروع قابلية نقل الأرقام الخلوية إلى حيز التنفيذ ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويجدر ذكره أن الهيئة عقدت ورشة عمل متخصصة لإطلاق مشروع تطبيق قابلية نقل الأرقام الخلوية وعلى مدار 3 أيام خلال الفترة 3-5/12/ 2024حضرها ممثلون عن مشغلي شبكات الاتصالات، حيث ستمكن خدمة نقل الأرقام الخلوية المشتركين من الاحتفاظ بأرقامهم بصرف النظر عن الشبكة التي يقومون باستخدامها لإجراء مكالماتهم، أي أنها ستسمح للمشتركين في خدمة الاتصالات المتنقلة بالانتقال من شبكة لأخرى مع الاحتفاظ بالرقم نفسه.
وهدفت الورشة إلى إيضاح الجوانب التنظيمية والآليات المتبعة في تطبيق المشروع واستعراض الخبرات الدولية حول هذه الخدمة وبيان أفضل الأساليب والحلول لتنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة الحلول الفنية المتبعة ومراحل الاختبار قبل إطلاقها وبيان آلية متابعة الخدمة والصعوبات التي من الممكن مواجهتها والدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى .
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة