متاحف فرنسا تلجأ للذكاء الإصطناعي لجذب الزوار .. أبرزها متحف اللوفر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
خلال بدايات العام الحالي، لجأت المتاحف في العاصة الفرنسية باريس إلى التجارب المميزة عبر تقنيات الذكاء الإصطناعي المختلفة، وذلك بهدف استقطاب الفئة الشابة ولفت انتباههم إلى التاريخ والفن بشكل أكبر، ولكن من دون تخليها بالطبع عن التجربة التقليدية للزوار في الإتطلاع على الأعمال الفنية والرسومات والمنحوتات العريقة والهامة جدا.
صرحت كلويه سيغانو، وهي رئيسة قسم العروض الحية في مركز "بومبيدو" الذي يشكل متحفا كبيرا للفن الحديث وجهة ثقافية رائدة ومميزة في استخدام التقنيات الجديدة، عن تقنيات الذكاء الإصطناعي على أنها: "لغة الأجيال الجديدة، وخصوصا لمن ولدوا في ظل العصر الرقمي ويعتبرون أن ثمة خللا ما في أي مكان لا يضم تكنولوجيا حديثة".
وبينما يخصص عدد كبيرا من المراكز الثقافية الخاصة على غرار "لاتولييه دي لوميير" بالتكنولوجيات الحديثة والتقنيات المطورة، وتستمر على تطوير معارضها الرقمية العملاقة في مختلف أنحاء العالم، إلا أنه لا يزال هنالك بعض الجهات التي لا تستخدم التقنيات الحديثة بشكل متواصل ولا سيما في المراكز الرسمية.
بدأ متحف الـ"لوفر" يستخدم التقنيات الحديثة والثورية بصورة محدودة للغاية في عام 2019، وذلك مع اعتماد تقنية تمثيلية للواقع الإفتراضي، وهي التي جعلت ليوناردو دافينشي يتحدث عن موناليزا وأعماله الأخرى بأسلوب ال"هولوجرام".
اقرأ ايضاًومنذ أكتوبر 2023، أصبح بإمكان زوار أكبر متحف في العالم على الإطلاق اكتشاف بعض الأعمال المصرية القديمة باستخدام هواتفهم الذكية، بالإضافة إلى استنادهم إلى تقنية الواقع المعزز، مما أتاح إمكانية إضافة معلومات بشكل مباشر إلى العمل الأصلي.
وبفضل خوذة الواقع المعزز الحديثة، فقد تمكن مركز "بومبيدو" خلال العام الفائت من توعية الرأي العام وخصوصا الفرنسي على قصة الناشطة في الحقوق المدنية بالولايات المتحدة كلوديت كولفين، وهي أول أميركية من ذوي البشرة السوداء ترفض التخلي عن مقعدها في الحافلة لصالح شخص أبيض، قبل روزا باركس، وذلك في إطار درامي معزز بالواقع الإفتراضي بتقنيات أنشأتها وطورتها العديد من شركات الذكاء الإصطناعي. حيث تمت رواية قصتها من خلال صور مجسمة "هولوجرام" ثنائي الأبعاد أعيد فيه إحياء شخصيات من حياتها في ألاباما خلال خمسينات القرن العشرين.
وتقول ماريون كاريه، وهي رئيسة ومؤسسة مشاركة في شركة "آسك مونا" الناشئة والرائدة في الذكاء الإصطناعي الخاص بالثقافة، عبر وكالة "فرانس برس"، إن العالم شهد محطة مفصلية يمكن تلخيصها بـ"ما قبل تشات جي بي تي وما بعده"، كما وتشير إلى أن الشركة قد طورت "أول دليل صوتي يجيب مباشرة على أسئلة الزائر"، وهو "متوفر حاليا في المتحف الوطني للفنون الجميلة في كيبيك".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إقتصاد أعمال الذكاء الاصطناعي الذكاء الإصطناعي تقنيات الذكاء الإصطناعي برامج الذكاء الإصطناعي فرنسا باريس متاحف متحف باريس متحف اللوفر اللوفر الذکاء الإصطناعی
إقرأ أيضاً:
المشاط: استمرار الإصلاحات الهيكلية يُحسن بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية والمنعقدة خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، وذلك بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وآنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل مجموعة البنك الدولي.
وفي كلمتها في الجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قضية التمويل خلال مناقشة القضايا المختلفة الأخرى كقضايا التغير المناخي والتكيف والابتكار، والسعي لسد الفجوات في مجال الطاقة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وكلها موضوعات ترتبط بشكل أساسي بالتمويل.
وأوضحت "المشاط" أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة تلك القضايا، وهو ما يعكس رؤية شاملة تؤكد أن قضية التمويل تعد جزء من التزام دائم ومستمر على المستوى الوطني، وتمثل التزامًا مشتركًا بين جميع الدول والجهات المعنية بالعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تضمن تحقيق التقدم.
وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على خارطة طريق تطور البنك الدولي التي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، فمن خلال هذا الإطار، يتم ضمان توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية التي يجب أن تكون على رأس الأولويات، ويتيح هذا النهج لنا فرصة كبيرة لتوجيه استراتيجيات التمويل بطريقة تضمن تجميع الموارد لصالح الجميع.
تابعت "المشاط" أن إحدى النقاط الرئيسية التي يجب مناقشتها في إطار تطور البنك الدولي هي الحاجة إلى إنشاء بنية مالية فعالة، وربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتدعم الأهداف العالمية، ويعظم الأثر التنموي.
وقالت «المشاط»، إنه من المهم توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، مؤكدة أنه عند الحديث عن كيفية تقليص واستغلال التمويل الوطني داخل الدول، يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، كما أكدت على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.
كما شددت على أهمية وجود بيئة عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من مفهوم التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع عدد من شركاء التنمية، حيث كانت هناك تغييرات تشريعية ملموسة ساعدت في ضمان استفادة العديد من المشروعات من استثمارات القطاع الخاص، كما أن تلك المشروعات تساهم في دفع عجلة التحضر والتنمية داخل البلاد، لذا تعد الحكومة طرفًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستثمار العام، مع التزامها بالإصلاحات التنظيمية اللازمة التي تضمن إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة، وتحديدًا في المشاريع التي ترتبط بمواجهة التغيرات المناخية.
ولفتت الوزيرة إلى كيفية ارتباط استراتيجياتنا الوطنية مع الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا الدوليين، وهو ما يشكل إطارًا متكاملًا يحدد العلاقة بين هذه الأطراف، ويضمن تقديم الدعم الأمثل من خلال الجهود المشتركة، موضحة أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشراكات، على رأسها التحول الأخضر، والشمول لكل الفئات، والتحول الرقمي.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، وهو ما يعد من أهم العوامل التي يجب أن تكون واضحة في استراتيجية الدولة، بحيث تكون هذه الاستراتيجية متوافقة مع المعايير الوطنية الخاصة بالمناخ، وتتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص مع توافر الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديث التشريعات وتقديم الدعم الفني والسياسي لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.
أضافت أنه من المهم كذلك في إطار هذا التحول في سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق، أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ في المستقبل، فمن المهم أن نبحث عن شراكات جديدة يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات، لذا فإن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص تعد أمرًا أساسيًا لضمان استدامة التقدم.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع المناطق، وبشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة أو فئة اجتماعية، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مشيرة إلى أهمية تطوير رأس المال البشري، وهو ما يعد من الأسس الرئيسية لبناء بنية حكومية قوية وفعالة، لافتة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية، وأهمية تعزيز دورها، بهدف منحها القدرة على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات كل منطقة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على واقعها المحلي.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التحديات التي نواجهها اليوم هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق التغيير المطلوب، بل يجب أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، فمن خلال العمل الجماعي نستطيع تحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق