قرار عاجل لجنايات أمن الدولة في محاكمة 43 متهما بقضية حرس الثورة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ " حرس الثورة " لجلسة 21 ابريل المقبل لإستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهماً في قضية حرس الثورة بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ " حرس الثورة " الي المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وتضم القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "الحرس السري للجماعة الإرهابية" والتي ينفرد موقع صدى البلد بنشرها، 43 متهما.
وتضمنت تحريات قطاع الأمن الوطني عن حسام المنوفي المتهم الثالث في قضية حرس الثورة التي ينفرد موقع صدى البلد بنشرها، انضمام المتهم إلي تنظيم الإخوان ومشاركته في التجمهرات بميدان رابعة العدوية، وفيما أعقب ذلك من فض التجمهرات المناهضة للنظام داخل حرم جامعة المنوفية تحت لواء حركة الطلاب التابعة لتنظيم الإخوان، وفي غضون عام 2015 أسس المتهم المذكور الحرس السري للجماعة من أعضاء تنظيم الإخوان، وعاونه في القيادة المتهم الرابع أنس جمال وقسمها جغرافيا إلى خمس مجموعات عنقودية بمناطق شبين الكوم، والشهداء، والسادات، والباجور، ومنوف، وأشمون، وكلف أعضائها بتنفيذ عمليات عدائية، استهدفت قتل ضباط وافراد شرطة وتخريب منشآت أمنية وأملاك عامة وحكومية وإتلاف ممتلكات خاصة ببعض المعارضين لتوجهاتهم، وذلك في إطار تنفيذ مخطط قائم على إنهاك وإرباك مؤسسات الدولة، وصولا لإسقاط النظام القائم بالبلاد.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية حرس الثورة عن المتهم الثالث عشر براء السقا، اضطلاعه بمسئولية اللجنة الإعلامية للجماعة، وإذاعة أخبار العمليات العدائية التي نفذها أعضاء مجموعاتها المسلحة وذلك عبر صفحة مسماه "الحرس" بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، واعتمدت تلك المجموعات في تمويلها على ما أمدها به المتهم حسام المنوفي من أموال، لتوفير الأسلحة والمواد الحارقة المستخدمة في تنفيذ عملياتهم العدائية، وكذلك مقر تنظيمي عبارة عن وحدة سكنية مستأجرة بمدينة طنطا في الغربية، لعقد لقاءاتهم التنظيمية والإعداد لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.
وفي إطار إعداد أعضاء تلك المجموعات أمنيا وعسكريا، كلف المتهم حسام المنوفي مسئوليها باتخاذ أسماء حركية، والتواصل معه عبر تطبيق التليجرام المؤمن وذلك لتلافي الرصد الأمني، كما أمدهم بملفات الكترونية عن أمنيات التعامل والاتصال، وأخرى عن حرب العصابات والتجارب العسكرية، واسند لكل منهم مهمة انتقاء اعضاء مجموعته والانفراد بالتواصل معهم لتلافي كشف هيكل تلك المجموعات في حال ضبط أيا منهم، كما كلفهم بتدريب أعضاء مجموعاتهم بدنيا وعسكريا، لرفع قدراتهم القتالية وتأهيلهم لتنفيذ عملياتهم العدائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرس الثورة جنايات أمن الدولة جماعة إرهابية المستشار محمد السعيد الشربيني فی قضیة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة إبراهيم فايق في القضية التسريب الصوتي
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق في القضية المتعلقة بتسريب صوتي لحكم تقنية الفيديو (VAR) خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وكانت النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها مع "فايق" بشأن نشره للتسريب الصوتي الذي يظهر حوارًا بين الحكم محمد عادل وحكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو، عبر برنامجه "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر.
من جانبه، نفى الحكم محمد عادل صحة التسريب، مؤكدًا أنه مفبرك ومزور، وأعلن أنه سيقدم بلاغًا إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات، كما استمعت نيابة الشئون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد برنامج إبراهيم فايق.
وفي سياق متصل، أعلن إبراهيم فايق عن تقديم بلاغ ضد الحكم محمد عادل يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض، مطالبًا بتعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري، وأوضح أنه طلب أيضًا تعويضًا مدنيًا بعد أن تراجع الحكم عن أقواله السابقة وأقر بصحة المقطع الصوتي المسرب.
كما أضاف فايق أنه تقدم ببلاغ آخر ضد الحكم بتهمة ازدراء الأديان والتعدي على القيم المجتمعية، وذلك على خلفية فيديو جديد من غرفة الفار تم عرضه في حرم النيابة العامة.
إنقاذ مصاب والعثور على جثة متفحمة في حريق بشقة سكنية بالعجوزة
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عقار بمنطقة العجوزة.
وأسفر الحريق عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، والعثور على جثة متفحمة داخل الشقة.
تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد العقارات بميدان المهندسين.
وعلى الفور، تم الدفع بسيارات إطفاء بإشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.
أظهرت المعاينة الأولية اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من أربعة طوابق، نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ أحد السكان من داخل الشقة المصابة، بينما تم العثور على جثة متفحمة.
تم نقل المصاب إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
الإجراءات القانونية
تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أمرت النيابة العامة في أكتوبر بحبس متهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتهديد الفنانة مي الغيطي بالإيذاء عبر تطبيق "إنستجرام" لرفضها الزواج منه، كما قررت النيابة تحريز هاتف المتهم وتحريات الأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيقات.
بحسب التحريات الأولية للأجهزة الأمنية، تبين أن المتهم يعمل فرد أمن في الكمبوند الذي تقيم فيه الفنانة، حيث قام بإرسال رسائل تهديد لها عبر "إنستجرام"، تضمنت الرسائل مطالبته بالزواج منها، مع تهديدها بالإيذاء في حال الرفض.
تقدم الإعلامي محمد الغيطي، والد الفنانة، ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر يفيد بتعرض ابنته للتهديد والمضايقات المستمرة من فرد أمن في الكمبوند، وأوضح أن المتهم استخدم رسائل التواصل الاجتماعي لإزعاجها والضغط عليها لقبول الزواج.
بعد تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وضبط هاتفه المحمول الذي يحتوي على رسائل التهديد. تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة مزيد من التفاصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير