قرار عاجل لجنايات أمن الدولة في محاكمة 43 متهما بقضية حرس الثورة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 43 متهماً بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ " حرس الثورة " لجلسة 21 ابريل المقبل لإستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهماً في قضية حرس الثورة بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلامياً بـ " حرس الثورة " الي المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وتضم القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "الحرس السري للجماعة الإرهابية" والتي ينفرد موقع صدى البلد بنشرها، 43 متهما.
وتضمنت تحريات قطاع الأمن الوطني عن حسام المنوفي المتهم الثالث في قضية حرس الثورة التي ينفرد موقع صدى البلد بنشرها، انضمام المتهم إلي تنظيم الإخوان ومشاركته في التجمهرات بميدان رابعة العدوية، وفيما أعقب ذلك من فض التجمهرات المناهضة للنظام داخل حرم جامعة المنوفية تحت لواء حركة الطلاب التابعة لتنظيم الإخوان، وفي غضون عام 2015 أسس المتهم المذكور الحرس السري للجماعة من أعضاء تنظيم الإخوان، وعاونه في القيادة المتهم الرابع أنس جمال وقسمها جغرافيا إلى خمس مجموعات عنقودية بمناطق شبين الكوم، والشهداء، والسادات، والباجور، ومنوف، وأشمون، وكلف أعضائها بتنفيذ عمليات عدائية، استهدفت قتل ضباط وافراد شرطة وتخريب منشآت أمنية وأملاك عامة وحكومية وإتلاف ممتلكات خاصة ببعض المعارضين لتوجهاتهم، وذلك في إطار تنفيذ مخطط قائم على إنهاك وإرباك مؤسسات الدولة، وصولا لإسقاط النظام القائم بالبلاد.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية حرس الثورة عن المتهم الثالث عشر براء السقا، اضطلاعه بمسئولية اللجنة الإعلامية للجماعة، وإذاعة أخبار العمليات العدائية التي نفذها أعضاء مجموعاتها المسلحة وذلك عبر صفحة مسماه "الحرس" بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، واعتمدت تلك المجموعات في تمويلها على ما أمدها به المتهم حسام المنوفي من أموال، لتوفير الأسلحة والمواد الحارقة المستخدمة في تنفيذ عملياتهم العدائية، وكذلك مقر تنظيمي عبارة عن وحدة سكنية مستأجرة بمدينة طنطا في الغربية، لعقد لقاءاتهم التنظيمية والإعداد لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.
وفي إطار إعداد أعضاء تلك المجموعات أمنيا وعسكريا، كلف المتهم حسام المنوفي مسئوليها باتخاذ أسماء حركية، والتواصل معه عبر تطبيق التليجرام المؤمن وذلك لتلافي الرصد الأمني، كما أمدهم بملفات الكترونية عن أمنيات التعامل والاتصال، وأخرى عن حرب العصابات والتجارب العسكرية، واسند لكل منهم مهمة انتقاء اعضاء مجموعته والانفراد بالتواصل معهم لتلافي كشف هيكل تلك المجموعات في حال ضبط أيا منهم، كما كلفهم بتدريب أعضاء مجموعاتهم بدنيا وعسكريا، لرفع قدراتهم القتالية وتأهيلهم لتنفيذ عملياتهم العدائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرس الثورة جنايات أمن الدولة جماعة إرهابية المستشار محمد السعيد الشربيني فی قضیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أب وأبنائه و3 آخرين بتهمة قتل شقيق الأول في الشرقية لـ مايو المقبل
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مسن شقيق المتهم الأول بسبب خلافات بينهما على الميراث بناحية مدينة بلبيس لليوم الثاني من دور مايو القادم لاستدعاء الطب الشرعي ومناقشته والمرافعة.
صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، ومصطفى حسن عشيش وسكرتارية نبيل شكري وتامر عبد العظيم.
تعود أحداث القضية ليوم ٢٧/ ٩ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين عطية. أ. ع. ع64 سنة بالمعاش (شقيق المجنى عليه) ونجلية عبد الحميد 35 سنة سائق وأحمد36 سنة ومحمد32 سنة، سائق، وثلاثة آخرين محمد.ا.ال26، السيد.م.ح20 سنة، ومحمد.ع.ال24 سنة إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بقتل عبد الحميد.ا. ع 72 عاما عامل بالمعاش( شقيق المتهم الأول).
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على النيل منه انتقامًا لخلاف سابق مع المتهم الأول ( شقيقة) محرض المتهمين جميعًا على خطفة ومهر بصمته علي سندات مثبته لدين " ثم قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية خرطوش" وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "شوم - سنج - مطواه - قطعة من القماش - قمير بلاستيكي"، وتربص المتهمان السادس والسابع له وتحينوا خروجه من مسكنه حال ترصد باقي المتهمين له بالطريق العام بسياره استقلالهم قيادة المتهم الثاني، وما أن تكالبوا عليه وأحكموا وثاقة بالسيارة انهالوا عليه ضربا مستخدمين الأسلحة البيضاء والأدوات محدثين ما به من إصابات التي أودت بحياته.
وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخري تقدموها وهي أنه في ذات الزمان والمكان خطفوا بالإكراه المجني عليه سالف الذكر، بأنه وحال سيره بالطريق العام ادلفه المتهمان السادس والسابع عنوه بالسيارة ألفة البيان محل الاتهام الأول، وكبلوا يديه من خلف ظهره بقفيز بلاستيكي وقدميه بقطعه من القماش، وانطلقوا به إلى مكان نائي بمدينة العاشر من رمضان فباعدوا بينه والثانية هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وما إن ظفروا به على إثر ارتكاب جريمتهم حتى اكرهوه بالقوة والتهديد بالسلاح الناري والأسلحة البيضاء "على التوقيع على سندات مجودة لدين " عدد خمسة إيصالات أمانه حال كونه مكبل يداه من الخلف لما أضمروه في صدورهم، وحجزوا المجنى عليه.
وكشفت التحقيقات صحة الواقعة بقيام المتهم الأول وعلى إثر خلافات سابقه فيما بينه وبين المجني عليه بتحريض باقي المتهمين على خطفه وإكراهه على سندات الدين إيصالات أمانه وعقب ذلك قتله، فإشتركوا فيما بينهم علي تنفيذ ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحه ناريه " بندقية خرطوش وذخائرها وأسلحه بيضاء " فتوجه المتهمين من الثاني وحتى السابع إلى محل إقامته مصرين على إتمام جريمتهم فتربصوا له وما وان ظفروا به حتى أدلفوه عنه داخل السيارة وتعدوا عليه ضربًا مستخدمان الأسلحة البيضاء حوزتهم وتكبيله مستخدمان في ذلك قفزان من البلاستيك و قطعه من القماش شاهرين في وجهه السلاح الناري وتحصلوا بطريق الإكراه الواقع عليه إبصامه على عدد خمسة سندات لدين " إيصال أمانه وعقب ذلك انهالوا عليه ضربًا وما وأن اعتقدوا اتمام جريمتهم إزهاق روح المجني عليه حتى القياه بالطريق العام ولاذو بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.