واصلت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل ،اليوم السبت ،إجتماعاتها  لمناقشة  ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.


وقال الوزير حسن شحاتة أن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال،ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع" ،موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا "المشروع".

وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"،في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات ، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود  لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا أيضًا إلى أن  "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات ،والتحديات التي يشهدها "سوق العمل".
شارك في لقاء اليوم ،المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة..وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية ،والتدريب المهني ،والاضراب ،ونزاعات العمل، وطرق التقاضي ،وغيرها ،وكذلك إستحداث بعض "المواد" في هذا "المشروع"، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.

IMG-20240217-WA0014 IMG-20240217-WA0013 IMG-20240217-WA0012 IMG-20240217-WA0011 IMG-20240217-WA0010

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التدريب المهني الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحة المهنية المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي المستشار القانوني حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل قانون العمل مجلس النواب وزير العمل وزارة العدل IMG 20240217

إقرأ أيضاً:

العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية

#سواليف

أبدى #النائب #صالح_العرموطي اعتراضه على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، معتبرًا أنه يحمل خطورة على الوطن والأسرة.

وقال العرموطي، خلال مناقشة المشروع، إن القانون يعتمد على تطبيق اتفاقيات دولية تضر بـ #الأسرة_الأردنية، مؤكدًا أن #المرأة مقدرة في الإسلام كأم وأخت وزوجة.

وأضاف أن لجان التمويل الأجنبي تشكل خطرًا على المجتمع، مطالبًا الحكومة برد المشروع لأنه، وفق قوله، يتعارض مع القانون والدستور. واختتم بالتحذير من العبث ببنية الأسرة الأردنية.

مقالات ذات صلة ما الذي تحقق من أهداف نتنياهو بعد 15 شهرا من الحرب؟ 2025/01/22

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد
  • القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
  • العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
  • "اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
  • أمير الشرقية يترأس الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس إدارة مشروع رضا المستفيدين
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • النائب عادل عبدالفضيل: قانون العمل الجديد محفز للتشغيل بالقطاع الخاص
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة