سويسرا تدرس إمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة السويسرية عزمها إعداد تقرير حول إمكانية ترحيل طالبي وطالبات اللجوء إلى دول ثالثة.
وسيأخذ هذا التقرير في الاعتبار المناقشات الجارية في بلدان الاتحاد الأوروبي حول الموضوع نفسه، كما سيدرس مدى توافق هذه السياسة مع القانون الوطني والتزامات سويسرا على المستوى الدولي.
وجاء إعلان الحكومة السويسرية عن إعداد هذا التقرير، حسب موقع (سويس.
ويأتي قرار الحكومة الفدرالية على خلفية مشروع إصلاح اللجوء في بلدان الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على نقل إجراءات اللجوء إلى خارج منطقة شنغن في المستقبل.
وبرر أندريا كاروني اقتراحه بعمل المزيد من البلدان، ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي، على إدخال إصلاحات على إجراءات اللجوء، وذلك عبر تقريبها من البلدان الأصلية للاجئين. ومن المتوقع أن يتضمن التقرير أيضا قضية ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم إلى دول ثالثة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: اللجوء إلى
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد عدم اعترافه بسيادة “إسرائيل” على الأراضي المحتلة عام 1967
الثورة / بروكسل/ وكالات
جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا اليوم ان ذلك،جاء ردا على سؤالين يتعلقان بالجوانب الرئيسية للوضع في فلسطين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.
وركز السؤال الأول الذي تم تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين “لين بونلاين”، على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ إن هذا الرأي التاريخي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
بدوره، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي “ماروش شیفتشو”، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للاتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية “كابا كالاس”، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس، فيما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.
ورحبت بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، ومؤكدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان لشعبنا.