اقتصاد اقتصادي: تعديلات قانون الاستثمار قدمت حوافز عديدة وأزالت المعوقات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اقتصادي تعديلات قانون الاستثمار قدمت حوافز عديدة وأزالت المعوقات، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصادي: تعديلات قانون الاستثمار قدمت حوافز عديدة وأزالت المعوقات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا أزالت الكثير من المعوقات التي تواجه المستثمرين وقدمت العديد من التيسيرات والتسهيلات التي أسعدت رجال الاعمال ومجتمع المستثمرين والتي تهدف لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار تتفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، للمساهمة في تشجيع وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية .
وأوضح غراب، في تصريحات صحفية، اليوم، أن تعديلات القانون رفعت الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي حيث أقرت المادة رقم 11 مكرر على منح المشروعات الاستثمارية التي تزاول الأنشطة الصناعية حافزًا استثماريًا نقديًا لايقل عن 35% ولا يجاوز 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع الإقرار الضريبي نقدا على الدخل المُتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال 45 يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة .
وأشار غراب، إلى أن من تعديلات القانون التوسع في المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات التي تعمل فى مجالات صناعات البترول والأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، إضافة إلى تعديلات معالجة تشريعية لخروج المخلفات الصلبة من المناطق الحرة من أجل التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما يعالج القانون آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارتها .
وتابع غراب، أن التعديلات التي تمت في قانون الاستثمار تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ما يساهم في زيادة الحصيلة الدولارية من النقد الأجنبي لمصر وزيادة معدلات النمو، لأن تعديلات القانون تخاطب الأنشطة الصناعية الكبيرة والمستثمر الكبير ما يعمل على توطين الكثير من الصناعات في مصر، كما أن القانون مشجع للمستثمر المحلي لأن نجاحه في زيادة مشروعاته تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة