محافظة أسيوط تشارك في ورشة عمل ممارسات المشاركة المجتمعية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شاركت محافظة أسيوط في ورشة عمل حول ممارسات المشاركة المجتمعية بحضور ممثلين عن 4 محافظات (أسيوط، المنيا، سوهاج، وقنا)، ضمن إطار مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر (ISWS). يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الحكومة الهولندية، ممثلة في وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية (VNG International)، ووزارة التنمية المحلية والإسكان.
تم تنظيم الورشة بحضور عدة شخصيات هامة، بما في ذلك الدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأحمد محرز استشاري مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية، وأميرة الصيرفى قائد فريق المشروع.
خلال الورشة، تمت مناقشة تجارب وأفضل الممارسات في مجال المشاركة المجتمعية وتقاسم الخبرات بين المحافظات المشاركة. كما تم استعراض أدوات وآليات معمول بها من قبل أصحاب المصلحة في مجال المشاركة المجتمعية.
أكد محافظ أسيوط على أهمية هذا المشروع في تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وشدد على أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية لتدريب وتأهيل العاملين في الإدارة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.
تم تقسيم المشاركين في الورشة إلى مجموعات عمل لوضع أدوات وإرشادات لدليل المشاركة المجتمعية كجزء من المشروع. وانتهت الورشة بتوصيات وخطوط عامة لمحتوى الدليل الذي سيتم إصداره كجزء من حزمة أدوات التوعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط تنظيم ورشة عمل المشارکة المجتمعیة والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات