التحالف الوطني يفتتح مشروع «باب رزق» في مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
افتتح الدكتور على جمعة ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصديقية، التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع «باب رزق» الذي أعدته سيدات مساكن عثمان بأكتوبر، وتضمن المشروع ملابس وشنط مصنوعة بأيدي السيدات والعاملات في المؤسسة.
وعبر الدكتور على جمعة وأشرف صبحي عن سعادتها البالغة بمستوى المنتجات التي صنعت بأيدي سيدات مساكن عثمان، ومؤسسة التحالف الوطني، ويهدف المشروع إلى التطوير من المنطقة، وتوفير فرص عمل لمختلف السيدات في المنطقة.
جاء ذلك خلال جولة لهم في مركز شباب المنتجين بمختلف الفصول الموجودة في مركز الشباب، وتفحص فصول تعليم اللغات، والبرنامج العلاجي وتنمية مهارات اللغة العربية، وفصول الكشافة.
مؤسسة الصديقيةوحضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب، والمستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لعرض برنامج مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الشباب لتطوير وتنمية منطقة مساكن عثمان الأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤسسة الصديقية التحالف الوطني للعمل الأهلي على جمعة أشرف صبحي التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.
منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية