بعد إقراره.. 5 شروط لعضوية صندوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تضمن القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، عددا من الاشتراطات لعضوية الصندوق، حددتها المادة ٨ من مشروع القانون خمس شروط لعضوية مجلس الإدارة وجاءت كالآتي:
١- أن يكون الشخص مصرى الجنسية
٢- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاما
٣- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكما نهائيا فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد اليه اعتباره
٥- أن يكون ادى الخدمة العسكرية أو اعفى منها قانونا
يذكر ان مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى نهاية دور الانعقاد الرابع للبرلمان ويتضمن مشروع القانون انشاء صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة دور الانعقاد الرابع للبرلمان
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
مصر – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة “رويترز”، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها “جديرة بالثناء”.
ذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: “واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة”.
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
أجرت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر في نوفمبر، وقالت إنها أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
المصدر: صدى البلد
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري