بعد إقراره.. 5 شروط لعضوية صندوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تضمن القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، عددا من الاشتراطات لعضوية الصندوق، حددتها المادة ٨ من مشروع القانون خمس شروط لعضوية مجلس الإدارة وجاءت كالآتي:
١- أن يكون الشخص مصرى الجنسية
٢- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عاما
٣- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكما نهائيا فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد اليه اعتباره
٥- أن يكون ادى الخدمة العسكرية أو اعفى منها قانونا
يذكر ان مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى نهاية دور الانعقاد الرابع للبرلمان ويتضمن مشروع القانون انشاء صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة دور الانعقاد الرابع للبرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس «زراعة النواب»:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق مصلحة المواطن
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق مصلحة المواطن في مختلف المراحل، ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي الذي جرى استحداث ضوابط له وتعويض مادي ومعنوي عنه، وذلك كله في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال النائب هشام الحصري، إن مشروع القانون يعالج مشكلات القانون الحالي للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتي تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
خروج القانون بعد عامين من الإعدادووجه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا على مدار عامين في إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على جهوده في مشروع القانون وتواصله الإيجابى مع النواب منذ توليه مسؤولية الوزارة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار