متحدث أمانة العاصمة المقدسة: نحرص على مساهمة محطات الوقود في تلبية خدمات العملاء
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، إن محطات الوقود من المرافق المهمة جدا كونها تقدم خدمات لقائدي المركبات وقائدي الطرق كما تقدم خدمات أخرى تسهم في رفاهية العملاء والمرتادين.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن من بين الخدمات المقدمة محلات البقالة والصيدليات ودورات المياه والمصليات، لذلك فإن وزارة الشؤون البلدية تواصل تطوير هذه المرافق لضمان تقديم هذه الخدمات بالشكل اللائق والالتزام بالحد الأدنى من معايير الجودة وعدم وجود تشوهات بصرية في هذه المرافق.
ولفت زيتوني إلى ضرورة وجود مسجد في كل محطة من المحطات خاصة الموجودة على الطرق التي تربط بين المدن، وهي اشتراطات تنطبق على جميع المحطات داخل وخارج المدينة.
وأوضح متحدث أمانة العاصمة المقدسة أن من أبرز المخالفات تشغيل المحطة دون الحصول على رخصة تجارة بالمنتجات البترولية، وترويج لمواد بترولية مخلوطة بمنتجات أخرى غير بترولية ما يترتب عليها تطبيق غرامة أو إغلاق المحطة.
فيديو | متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني: نحرص على مساهمة محطات الوقود في تلبية خدمات العملاء، ونراقب معايير الجودة للتأكد من عدم وجود تشوهات بصرية #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/xxpRAUaYb2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 17, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: متحدث أمانة العاصمة المقدسة
إقرأ أيضاً:
برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
دعا النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب