310 بالمائة ارتفاع حجم المناولة وتخليص الشحنات الجوية بمطار صلالة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حقق مبنى الشحن الجوي بمطار صلالة إنجازا جديدا في مناولة وتخليص الشحنات الجوية التي تم التعامل معها خلال الشهر الأول من هذا العام، حيث أوضحت البيانات قفزة هائلة في حجم مناولة الشحنات الجوية في شهر يناير الماضي بنسبة تجاوزت 310 بالمائة عن حجم الشحنات للفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تجاوزت 185 بالمائة عن الشهر نفسه من عام 2022، وتجاوزت أعداد الشحنات المناولة في شهر يناير 2024 أرقام الفترة نفسها من عام 2019 -أي ما قبل الجائحة- الأمر الذي يعطي مؤشرًا إيجابيًا ودلالة واضحة على النمو المُطّرد لحركة الشحن الجوي عبر مطار صلالة.
كما أوضحت البيانات التي يشـرف على تقديمها وتحليلها فريق تطوير أعمال الشحن الجوي بمطارات عمان إلى وجود زيادة مطردّة في أحجام مناولة البضائع من نهاية الربع الأخير من العام الماضي حيث تجاوزت نسبة النمو 48 بالمائة عن الربع الأخير من عام 2022 وبنسبة تجاوزت 13 بالمائة عن إجمالي مناولة الشحن من العام نفسه.
وقال زكريا بن يعقوب الحراصي نائب الرئيس لمطار صلالة: تعد هذه الأرقام والنسبة العالية خلال الشهر الأول من العام الجاري ترجمةً لتضافر الجهود التي تقدمها مختلف الجهات مع الجهود التي تقوم بها وحدة العمليات التجارية في مطارات عمان وذلك من أجل النهوض بقطاع الشحن الجوي في مطار صلالة عبر المبادرات التي تُعنى بالترويج لمبنى الشحن الجوي وجذب وكلاء الشحن والمتعاملين في قطاع الشحن الجوي لاستخدامه كمنفذ جوي فعال للبضائع إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تقديم كل ما يلزم من دعم وتسهيلات لأصحاب الأعمال في السوق المحلي بمحافظة ظفار في الأنشطة المتعلقة بالشحن الجوي، الأمر الذي أسهم في التسويق لمبنى الشحن الجوي وكذلك الترويج لمطار صلالة كموقع استراتيجي فريد ومنفذ جوي حيوي يمتلك كافة الإمكانات اللوجستية للتعامل مع كافة أنواع الشحنات الجوية من سلطنة عُمان وإليها.
جدير بالذكر أن نجاح تدشين رحلة الربط البحري الجوي التي تمت خلال شهر سبتمبر من العام الماضي قد أتت ثمارها وحققت أهدافها الاستراتيجية المنشودة بنجاح كونها أعطت دلالة واضحة لأسواق الشحن العالمية عن مدى تكامل النظام اللوجستي بين الموانئ والمطارات في سلطنة عمان.
كما سلطت الضوء على الموقع الجغرافي الاستثنائي لسلطنة عمان على ممرات التجارة وخريطة الشحن العالمية حيث إن قربها من الأسواق الرئيسة يجعلها بمثابة بوابة لتدفق الشحنات بين القارات.
وأصبح مطار صلالة بتقديمه لهذه الخدمة وفي زمن مناولة قياسي، خيارًا جذابًا لشـركات الشحن العالمية وخاصة لتلك التي تبحث عن خيارات جديدة أفضل وحلول فعالة وذات كفاءة لإدارة أعمال الشحن، من حيث الموقع الاستراتيجي لصلالة الذي يؤهلها للعب دور محوري في هذا الجانب مقارنة بالموانئ الأخرى في المنطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشحن الجوی بالمائة عن من العام
إقرأ أيضاً:
"المركزي": الاقتصاد العُماني يحافظ على مسار النمو الإيجابي مدفوعًا بتعافي القطاعات غير النفطية
◄ الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بفضل الإجراءات السليمة ماليًا ونقديًا
◄ 1.3% نموًا في الناتج المحلي الحقيقي بنهاية 2023
◄ 2.2% فائضًا ماليًا من الناتج المحلي.. وخفض الدين العام إلى 36%
◄ القروض المتعثرة ظلت منخفضة عند 4.5%
◄ توقعات باستقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة
مسقط- العُمانية
أكّد البنك المركزي العُماني أن النشاط الاقتصادي العُماني استمر خلال العام المنصرم في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية.
وفي تقريره السنوي لعام 2023، وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحًا أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنةً مع 9.6 بالمائة في عام 2022، ويُعزى ذلك إلى خفض الإنتاج المتفق عليه من قبل مجموعة "أوبك بلس"، الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4 بالمائة في العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في 2022 والبالغ 9.1 بالمائة.
وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023 يُعزى بشكل أساسي إلى قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي سجلت نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3.5 بالمائة، في حين انخفضت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 0.4 بالمائة.
وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023 انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام 2022 والبالغة 2.5 بالمائة.
وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023، مدفوعًا بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.
وحققت الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام 2022 والبالغة 40.2 بالمائة، كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلًا خلال عام 2023.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسنًا في الأداء؛ حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليصل إلى 41.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كمت ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.
وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضًا عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع بشكل معقول خلال عام 2023، حيث سجلت الاحتياطيات "القاعدة النقدية" نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، ظل أداء القطاع الخارجي قويًا خلال عام 2023، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق فائضٍ تجاري في رصيد الحساب الجاري، كما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة 23.6 بالمائة، وشهد الدخل الأولي تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بانخفاض الديون في دخل الاستثمار المباشر والتوسع في إجمالي أرصدة دخل الاستثمار، ليحقق الحساب الجاري فائضا قدره مليار و14 مليون ريال عُماني في عام 2023.
وسجل الحساب المالي ارتفاعًا في صافي التدفقات الخارجة وصافي الإقراض بمبلغ مليار و227 مليون ريال عُماني في عام 2023؛ نتيجة للتدفقات في استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى التي تعكس بشكل رئيس ارتفاع مدفوعات الحكومة والشركات لسداد الدين خلال العام الماضي.
وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني مواتيةً، مدعومةً بالتحسينات المستمرة في إطار التوجه الإستراتيجي لـ"رؤية عُمان 2040" وأسعار الطاقة التي من المتوقع أن تحافظ على فوائض الميزان المالي والخارجي.
وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند مستويات جيدة ما يوفر دعمًا حيويًا للأنشطة النفطية، كما يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي تدريجيًا ليصل إلى 3 بالمائة على المدى المتوسط، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة والتمكن من استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة وسط تحول يتجه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تشهد آفاق المالية العامة لعام 2024 المزيد من التحسن، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي أثرت بشكل إيجابي على المركز المالي والخارجي للدولة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟