كيف تحول حالات الاحتيال بالشركة من مخاطرة إلى فرصة؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
في عالم مخالفات الأعمال، كان يُنظر إلى الاحتيال منذ مدة طويلة باعتباره فعلا سلبيا لا لبس فيه، لكن بدأ يظهر منظور جديد يقوم على استكشاف المزايا المحتملة والخفية داخل الزوايا المظلمة للأنشطة الاحتيالية بمجرد تسليط الضوء عليها.
وتشير فكرة الاحتيال "الجيّد" إلى أنه على الرغم من أن التأثير الأولي قد يكون سلبيًا، فإن الشركات يمكنها تحويل الاحتيال السيئ إلى فرص جيدة للتحسين وتحقيق مكاسب مالية، وفق ما ينقل تقرير في مجلة فوربس الأميركية.
الاحتيال المحاسبي -وهو أحد المظاهر الكلاسيكية للاحتيال السيئ- ينطوي على استغلال عدد من المسؤولين موارد الشركة لتحقيق مكاسب شخصية.
وتتراوح الأمثلة من فرض رسوم على الإجازات العائلية كنفقات عمل إلى المبالغة في تقدير الأصول وتقليل الالتزامات. وهذه الإجراءات تلحق خسارة ملموسة على القوة المالية للشركة.
ومع ذلك، تظهر في مشهد الاحتيال ظاهرة غريبة وهي مفهوم الاحتيال "الجيد"، بحسب وصف مجلة فوربس.
على سبيل المثال، يمكن للعمولات السائدة في صناعات مثل الإنشاءات والعقارات أن تخلق آلامًا قصيرة المدى ومآزق أخلاقية. ومع ذلك، عند اكتشافها فإنها تصبح وسيلة لتعزيز الربحية على المدى الطويل. كيف ذلك؟
يقول التقرير إنه من خلال تطبيق ضوابط للوقاية والكشف في الوقت المناسب عن هذه الأنواع من الاحتيالات، يمكن للمؤسسات خفض التكاليف وتحويل السيناريو الذي يبدو سلبيًا إلى مكسب طويل المدى.
العثور على قيمة في الاحتيال.. قانون موازنة دقيقالاحتيال ليس شيئا مرغوبا فيه من قبل المؤسسات، لكنه عندما يحدث، فإنه يخلق فرصا تستحق الاستكشاف.
وتقدر جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين (إيه سي إف إي) -أكبر منظمة دولية متخصصة في هذا المجال- أن المؤسسات تخسر ما يقرب من 5% من إيراداتها السنوية في المتوسط بسبب الاحتيال.
وهذا يعني أن المعالجة الاستباقية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال والتخفيف منها يمكن أن ترجما إلى مكاسب مالية ملموسة للمؤسسات.
جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين تقدر أن المؤسسات تخسر ما يقرب من 5% من إيراداتها السنوية بسبب الاحتيال (الجزيرة)
إستراتيجيات لتحديد الاحتيال "الجيد"
يستعرض تقرير فوربس بعض الإستراتيجيات لتحديد الاحتيال "الجيد" في المؤسسات وفق التالي:
لا تعتمد على مدقق الحسابات الخاص بك: تُنصح المؤسسات بعدم الاعتماد على المدققين فقط نظرًا لوجود فجوة كبيرة في التوقعات بين ما تتوقعه الشركات وما يعالجه المدققون حاليًا فيما يتعلق بعدم الامتثال وسوء السلوك. ابحث عن العلامات الحمراء: يتطلب تحديد الاحتيال عينًا حريصة على العلامات الحمراء. يمكن للمؤشرات المستندة إلى البيانات، مثل الخصومات غير العادية أو اللغة الغامضة في الفواتير، أن تشير إلى احتمال حدوث احتيال. ومع ذلك، يجب التعامل مع العلامات الحمراء على أنها ادعاءات، والتحقيق فيها بشكل شامل. التركيز على المجالات العالية المخاطر: ما يقرب من نصف حالات الاحتيال المبلغ عنها تحدث في العمليات والمحاسبة والمبيعات والإدارة التنفيذية، والصناعات مثل العقارات وتجارة الجملة والنقل والبناء معرضة بشكل خاص للاحتيال. ويعد تحديد العلامات الحمراء في هذه المناطق في وقت مبكر أمرًا بالغ الأهمية. استضافة عشاء "الجريمة المثالية": ويقصد بذلك التدريب في الوقت الفعلي من خلال أنشطة مثل عشاء "الجريمة المثالية" لتعزيز ثقافة الامتثال والأخلاق. وتحفز هذه التمارين الإبداعية المشاركين على التفكير مثل المحتالين المحتملين، وتحديد نقاط الضعف في هذه العملية.والخلاصة أنه على الرغم من أن الاحتيال "الجيد" -حسب وصف المجلة- ليس سيناريو مثاليا، فإنه يمكن للمؤسسات استخلاص القيمة من الشدائد من خلال تحديد هذه الحالات ومعالجتها على الفور.
ومن خلال القيام بذلك، فإن المؤسسات لا تخفف المخاطر الكبيرة فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا لتحقيق فائض وفورة في التكاليف ووضع إطار أكثر قوة لإدارة المخاطر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
استشاري تحول رقمي: 90% من المنصات غير مناسبة للأطفال دون سن الـ13 عاما
قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، إن معظم الدول في الفترة الأخيرة بدأت الاتجاه إلى حظر الأطفال من استخدام الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة للمخاطر الكبيرة التي تحيط بهم ويتعرضون لها.
وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أن 90% من المنصات والتطبيقات الإلكترونية لا تناسب الأطفال دون الـ 13 عاما، إلى جانب أن هناك بعض المنصات ترفع السن إلى 16 عاما.
مستخدمو المنصات الرقمية يتحايلون عليها بإدخال معلومات غير صحيحةولفت إلى أن الشروط والأحكام الخاصة بالمنصات الرقمية يتحايل المستخدمون عليها بوضع المستخدم تاريخ ميلاد مختلف لإكمال الدخول وفتح حساب جديد عبر التطبيق لاستخدامه، مشيرا إلى إلى أن الهيئات الخاصة تبدأ التحقق من حقيقة السن من خلال بعض وسائل التحقق الموجودة مثل الهوية والرقم القومي، فضلا عن بعض البيانات الخاصة التي تكون موجودة في كثير من الدول.
فكرة منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي غير مرحب بهاوتابع: «في الحقيقة أن فكرة المنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي غير مرحب بها، على عكس فكرة التوعية باستخدامها بشكل واعي لاسيما مع متابعة الأسرة بشكل مستمر».