كيف تحول حالات الاحتيال بالشركة من مخاطرة إلى فرصة؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
في عالم مخالفات الأعمال، كان يُنظر إلى الاحتيال منذ مدة طويلة باعتباره فعلا سلبيا لا لبس فيه، لكن بدأ يظهر منظور جديد يقوم على استكشاف المزايا المحتملة والخفية داخل الزوايا المظلمة للأنشطة الاحتيالية بمجرد تسليط الضوء عليها.
وتشير فكرة الاحتيال "الجيّد" إلى أنه على الرغم من أن التأثير الأولي قد يكون سلبيًا، فإن الشركات يمكنها تحويل الاحتيال السيئ إلى فرص جيدة للتحسين وتحقيق مكاسب مالية، وفق ما ينقل تقرير في مجلة فوربس الأميركية.
الاحتيال المحاسبي -وهو أحد المظاهر الكلاسيكية للاحتيال السيئ- ينطوي على استغلال عدد من المسؤولين موارد الشركة لتحقيق مكاسب شخصية.
وتتراوح الأمثلة من فرض رسوم على الإجازات العائلية كنفقات عمل إلى المبالغة في تقدير الأصول وتقليل الالتزامات. وهذه الإجراءات تلحق خسارة ملموسة على القوة المالية للشركة.
ومع ذلك، تظهر في مشهد الاحتيال ظاهرة غريبة وهي مفهوم الاحتيال "الجيد"، بحسب وصف مجلة فوربس.
على سبيل المثال، يمكن للعمولات السائدة في صناعات مثل الإنشاءات والعقارات أن تخلق آلامًا قصيرة المدى ومآزق أخلاقية. ومع ذلك، عند اكتشافها فإنها تصبح وسيلة لتعزيز الربحية على المدى الطويل. كيف ذلك؟
يقول التقرير إنه من خلال تطبيق ضوابط للوقاية والكشف في الوقت المناسب عن هذه الأنواع من الاحتيالات، يمكن للمؤسسات خفض التكاليف وتحويل السيناريو الذي يبدو سلبيًا إلى مكسب طويل المدى.
العثور على قيمة في الاحتيال.. قانون موازنة دقيقالاحتيال ليس شيئا مرغوبا فيه من قبل المؤسسات، لكنه عندما يحدث، فإنه يخلق فرصا تستحق الاستكشاف.
وتقدر جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين (إيه سي إف إي) -أكبر منظمة دولية متخصصة في هذا المجال- أن المؤسسات تخسر ما يقرب من 5% من إيراداتها السنوية في المتوسط بسبب الاحتيال.
وهذا يعني أن المعالجة الاستباقية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال والتخفيف منها يمكن أن ترجما إلى مكاسب مالية ملموسة للمؤسسات.
إستراتيجيات لتحديد الاحتيال "الجيد"
يستعرض تقرير فوربس بعض الإستراتيجيات لتحديد الاحتيال "الجيد" في المؤسسات وفق التالي:
لا تعتمد على مدقق الحسابات الخاص بك: تُنصح المؤسسات بعدم الاعتماد على المدققين فقط نظرًا لوجود فجوة كبيرة في التوقعات بين ما تتوقعه الشركات وما يعالجه المدققون حاليًا فيما يتعلق بعدم الامتثال وسوء السلوك. ابحث عن العلامات الحمراء: يتطلب تحديد الاحتيال عينًا حريصة على العلامات الحمراء. يمكن للمؤشرات المستندة إلى البيانات، مثل الخصومات غير العادية أو اللغة الغامضة في الفواتير، أن تشير إلى احتمال حدوث احتيال. ومع ذلك، يجب التعامل مع العلامات الحمراء على أنها ادعاءات، والتحقيق فيها بشكل شامل. التركيز على المجالات العالية المخاطر: ما يقرب من نصف حالات الاحتيال المبلغ عنها تحدث في العمليات والمحاسبة والمبيعات والإدارة التنفيذية، والصناعات مثل العقارات وتجارة الجملة والنقل والبناء معرضة بشكل خاص للاحتيال. ويعد تحديد العلامات الحمراء في هذه المناطق في وقت مبكر أمرًا بالغ الأهمية. استضافة عشاء "الجريمة المثالية": ويقصد بذلك التدريب في الوقت الفعلي من خلال أنشطة مثل عشاء "الجريمة المثالية" لتعزيز ثقافة الامتثال والأخلاق. وتحفز هذه التمارين الإبداعية المشاركين على التفكير مثل المحتالين المحتملين، وتحديد نقاط الضعف في هذه العملية.والخلاصة أنه على الرغم من أن الاحتيال "الجيد" -حسب وصف المجلة- ليس سيناريو مثاليا، فإنه يمكن للمؤسسات استخلاص القيمة من الشدائد من خلال تحديد هذه الحالات ومعالجتها على الفور.
ومن خلال القيام بذلك، فإن المؤسسات لا تخفف المخاطر الكبيرة فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا لتحقيق فائض وفورة في التكاليف ووضع إطار أكثر قوة لإدارة المخاطر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
قطر والجزائر تطلقان مشروعاً زراعياً بقيمة 3.5 مليار دولار
وقّعت قطر والجزائر اتفاقية لتنفيذ مشروع زراعي بقيمة 3.5 مليار دولار لإنتاج الأعلاف وتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم في جنوب الجزائر.
ووفق السفارة القطرية بالجزائر، تم التوقيع على الاتفاقية النهائية لتنفيذ المشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف في الجنوب الجزائري.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الجمعة، عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية أن المشروع يمتد على مساحة 117 ألف هكتار، ويهدف إلى “إنتاج 50 بالمئة من احتياجات السوق الوطنية من الحليب المجفف محليا سعيا إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء”.
ووفق بيان للوزارة، جرى التوقيع على الاتفاقية من الجانب الجزائري سعاد عسعوس المديرة لعامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بالوزارة وعلي العلي رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا الجزائر” وذلك بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار.
وتم ايضا التوقيع على اتفاقية شراء الحليب المجفف المنتج من قبل المشروع وهذا بين كل من شركة “بلدنا الجزائر” والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
ويتوقع أن يبلغ إنتاج المشروع في السنة التاسعة له أكثر من 194 ألف طن من الحليب المجفف، ما سيقلص واردات الجزائر من الحليب المجفف، والتي تبلغ في الوقت الحالي ما يقرب من ملياري دولار سنوياً.
وسيسمح المشروع بنقل التكنولوجيا الحديثة وآخر تقنيات إنتاج الحليب إضافة إلى تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، بمقدار 84 ألف رأس من العجول سنوياً موجهة لتزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء، ويوفر أكثر من خمسة آلاف وظيفة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب