هيئة صناعية أوروبية تناشد الاتحاد الأوروبي حل أزمة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
دعت هيئة صناعة التجزئة الأوروبية "يوروكومرس" مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى حل أزمة البحر الأحمر التي عطلت التجارة.
وقالت الهيئة -في رسالة إلى وزير الخارجية البلجيكي- إن الأزمة كان لها بالفعل "تأثيرات هائلة" على الشركات.
وأضافت "يوروكومرس" كلما اضطرت شركات الطيران إلى تغيير مسارها، زاد عدد الشركات، وبالتالي عدد المستهلكين، الذين سيعانون من تكاليف إضافية إلى تكاليف المعيشة المرتفعة بالفعل في أوروبا.
وتابعت "بالنظر إلى حجم التأثيرات على الشركات وسلسلة التوريد العالمية، فإننا نناشد مواصلة الجهود المكثفة والمنسقة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لمعالجة الوضع".
وقالت المجموعة إنها تدعم مبادرات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى حماية السفن التجارية والبحارة من الهجمات. ومن المقرر أن يطلق الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية مشتركة في البحر الأحمر هذا الشهر.
يشار إلى أن شركات الشحن قامت بتغيير مسار سفن الحاويات بعيداً عن البحر الأحمر لتجنب هجمات الحوثيين التي تضاعفت منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، ما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد للشركات التي تعتمد على قناة السويس لنقل المنتجات من آسيا إلى أوروبا.
ويضم أعضاء التجارة الأوروبية شركات السوبر ماركت العملاقة "أهولد ديلهايز"، و"كارفور"، و"ليدل"، و"إم آند إس"، و"تيسكو"، وتجار الأزياء بالتجزئة "إتش آند إم"، و"إنديتكس"، و"بريمارك".
وواجه تجار التجزئة الذين يستوردون منتجاتهم من مصانع في الصين وجنوب شرقي آسيا، تأخيرات وزيادات في التكاليف، حيث إن طريق الشحن البديلة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا تستغرق فترة أطول تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة.
وأثار هذا الاضطراب مخاوف من أن التضخم سيستغرق وقتاً أطول للتعافي في أوروبا، في الوقت الذي كان فيه المستهلكون الذين يعانون من ضائقة مالية يتطلعون إلى بدء انخفاض أسعار المواد الغذائية والملابس.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاتحاد الأوروبي الصناعة البحر الأحمر الحوثي الاتحاد الأوروبی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بوتين عن موقف كييف من عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا: تعض اليد التي تطعمها
أوكرانيا – شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف السلطات الأوكرانية الرافض لتمديد عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالشخص الذي يعض اليد التي تطعمه.
وأفاد الرئيس الروسي بأن أوكرانيا كانت تجني ما بين 700 و800 مليون دولار سنويا مقابل ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا، لكنها قررت حظر وصوله إلى أوروبا، التي تقدم مساعدات مالية لها، وسيلحق ذلك ضررا بالدول المتلقية للغاز الروسي في أوروبا عبر هذا المسار.
وشدد بوتين، خلال المؤتمر السنوي اليوم الخميس، على أن أوكرانيا هي التي رفضت تمديد عقد الترانزيت، مؤكدا أن شركة “غازبروم” ستتجاوز هذه المسألة.
كذلك أشار إلى أن وجود معلومات استخباراتية حول القبض على مجموعة تخريبية في سلوفاكيا بحوزتها خرائط لمسار أنابيب الغاز في هذا البلد، لافتا إلى أن “أوكرانيا بدأت تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا بعد أن نفذت عمليات إرهابية في روسيا”.
وردا على سؤال حول دوافع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، من فرض عقوبات على مشاريع الغاز المسال الروسية، قال بوتين: “يخافون من المنافسة لذلك يستخدمون الأدوات السياسية (العقوبات). روسيا ليست دولة رائدة في مجال الغاز المسال لكنهم يتخذون خطوات لمحاولة احتواء منافس لهم (روسيا)”.
وأقر الرئيس الروسي أن العقوبات تؤثر على مشاريع الغاز الروسية، إلا أن هذه القيود لن تؤدي إلى إيقافها أو إغلاقها، خاصة وأن استهلاك موارد الطاقة في ظل نمو الاقتصاد سيزداد في العالم ما يؤكد الحاجة للوقود الروسي.
وأكد الرئيس الروسي أن روسيا ستواصل العمل على زيادة حصتها في سوق الغاز المسال العالمي.
ويقترب العقد المبرم بين موسكو وكييف حول ترانزيت الغاز من نهايته بنهاية ديسمبر 2024، ويوم أمس طالبت شركات أوروبية المفوضية الأوروبية بإيجاد حل لاستمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
ويتوقع خبراء أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية.
المصدر: RT