البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل للعراق
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
17 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم السبت، دعم البرلمان العربي الكامل للعراق، فيما دعا إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية في مواجهة التحديات الراهنة.
وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان العربي، في بيان، أن “رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، استقبل محسن المندلاوي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب، الذي تستضيفه المملكة المغربية”.
وقال العسومي، خلال اللقاء، إن “العراق يواجه العديد من التحديات في ظل ما تمر به المنطقة من تداعيات”، مشيراً إلى “ضرورة تكاتف جميع الجهود في سبيل دعم العراق والوقوف معه لتجاوز هذه المرحلة الخطرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة ككل”.
وأكد “حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتنسيق مع البرلمان العراقي في جميع المجالات خاصة مع ترؤس العراق الفترة الحالية للاتحاد البرلماني العربي، وهو ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع البرلمانات العربية وتنسيق الجهود والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية كافة لدعم القضايا العربية ومواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة”.
وشدد على “دعم البرلمان العربي الكامل لجمهورية العراق”، مؤكداً أن “العراق دولة محورية، واستقرارها يعد ركيزة لأمن المنطقة”.
وحذر، من “خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة”، داعياً إلى “ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في العمل على الحد من تداعيات هذه الصراعات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة”.
ومن جانبه، ثمن المندلاوي “الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي في كافة مشاركاته الإقليمية والدولية لدعم أمن واستقرار الدول العربية والدفاع عنها وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية وخصوصاً القضية الفلسطينية”.
وأعرب، عن “تقديره لوقوف العسومي والبرلمان العربي مع العراق في كافة الظروف التي يمر بها، وهو موضع احترام وتقدير من الجميع”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا