وزير التعليم: نواجه تحديات لا تغيب عنها سبل تطوير المنظومة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان «الاقتصاد المصرى.. تحديات وأولويات».
جاء ذلك بحضور وزراء المالية والشباب والرياضة والتجارة والصناعة، الدولة للهجرة وشؤون المصرين في الخارج، وقطاع الأعمال العام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وخالد ميري رئيس تحرير جريدة الاخبار، وعدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين.
أشاد الدكتور رضا حجازي بالمؤتمر وتنظيمه وأهدافه، والذي يهدف لطرح كافة وجهات النظر وإجراء حوار مثمر وبناء حول سبل مواجهة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات لا تغيب عنها سبل تطوير المنظومة التعليمية التي تبذل فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودًا كبيرة بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات في الدولة.
كما أشاد الدكتور رضا حجازي بالدور التنويري المؤثر والفاعل لمؤسسة أخبار اليوم ومختلف المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أن هذه المؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة تلعب دورًا محوريا في إبراز كافة الجهود التي تقوم بها الدولة على صعيد تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
تضمنت فعاليات المؤتمر 4 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطاع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضى.
تحديات الصناعة والاستثماروركزت جلسات المؤتمر على تحديات الصناعة والاستثمار وضبط سوق سعر الصرف وعدم استيراد السلع غير الضرورية وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ووضع حوافز تشجيعية لدمج القطاع غير الرسمى، ومساندة أصحاب المصانع المتعثرة، إضافة إلى التحديات الراهنة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى والاهتمام بالسياحة التعليمية والعلاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أخبار اليوم إجراء حوار استيراد السلع الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد المصرى التجارة والصناعة التربية والتعليم سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية