وفاة نافالني في سجنه.. لماذا يريدون من بوتين ولماذا يخافون من سلطته وقوته؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وفاة نافالني في سجنه... والغرب كالعادة يصدر أحكامه المسبقة على بوتين
يبدو أنّ حادثة وفاة المعارض الرّوسي، أليكسي نافالني في سجنه لن تمرّ مرورا عاديا، كما لم يكن تسميمه قبل سنوات بالأمر العادي في نظر الغرب خاصة. الغرب الذي اتهم بشكل مباشر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في سبب وفاة معارضه نافالني منذ إعلانها ودون أن ينتظر نتائج التحقيقات، الغرب الذي اتفق بالإجماع على تحميل النظام الروسي المسؤولية الكاملة للوفاة.
سبب جديد لفرض عقوبات إضافية
من جهتها، روسيا لا تستغرب مواقف الغرب المعادية لها واتهاماته المتواصلة تجاه أي قضية قد يراها تعمل لصالحه، وتقلب الموازين لكفته، فمنذ أن أعلنت إدارة السجون الفيدرالية الروسية، أمس الجمعة، وفاة نافالني إثر إصابته بوعكة صحية فور عودته من فسحة دورية في ساحة السجن، أكدّت السلطات الروسية أنّ التحقيقات مستمرة في معرفة سبب الوفاة. تعالت أصوات الغربيين بإلقاء التّهم المباشرة على النظام الروسي، ومحاولة ربط وفاة نافلني بسياسة الرئيس بوتين. ما الذي يريده الغرب من بوتين ولماذا يخافون سلطته وقوته؟، ولماذا يسعى الغرب لوضع صورته في خانة المتهم، كما اتهموه في أوكرانيا؟.
الخارجية الروسية اعتبرت الاستنتاجات الفورية للغرب في أنها تفضح ما في صدورهم تجاه روسيا، كما ووبالنظر لتصريحات الدبلوماسيين الروس حول هذا المف، فإنها ربما تكون محاولة أخرى غير مقبولة للتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده وأنهم يبحثون عن سبب جديد لفرض عقوبات إضافية، كما قالها السفير الروسي لدى واشنطن.
وتعليقا على هذه الاتهامات الغربية ضدّ النظام الرّوسي بشأن وفاة نافالني، يقول الخبير بالشؤون الأمريكية، الأستاذ محمد العالم لجريدة "الفجر":
"إن الغرب يطلق الأحكام السريعة ودائما ما يتدخّل في الشؤون الداخلية للدول تحت مظلة ملف حماية حقوق الإنسان، واليوم لا يمكننا الاعتماد عليه غربيا في التدخل في شؤون الدول، لأن الغرب اليوم مدان في أنه الراعي الرسمي للإبادة الجماعية في قطاع غزة، أكثر من 30 ألف شهيد من بينهم 11 ألف طفل مدني تم قتلهم من الجيش الإسرائيلي تحت رعاية غربية، بسبب الضوء الأخضر الأمريكي، ثم الرعاية الأوروبية التي تبعت هذا الضوء، وأدت إلى ام تقوم به إسرائيل حاليا، وأحداث غزة فضحت فكرة المنظمات الحقوقية التي يعتمد عليها الغرب كشماعة للتدخل في شؤون الغير".
وحول توقعاته في فرض عقوبات جديدة على روسيا، يقول الأستاذ محمد: "نعم بالتأكيد، الغرب سيتمر في إدانة روسيا والاعتماد على هذه الإدانة في توقيع مجموعة من العقوبات سواء سياسية واقتصادية مرة أخرى، لتعطيل التقدم الروسي العالمي الذي ينعكس أيضا على التقدم الصيني وإعادة هيكلة النظام العالمي وعدم الاعتماد على قطبية العالم الواحدة".
اللعب بالورق قبل الانتخابات الرئاسية في روسيا
لم يستصغ الغرب مقابلة الرئيس بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون الذي عبّر علنيا عن إعجابه بروسيا وفي أن العاصمة موسكو أجمل من أي مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه استغرب من عدة أمور لم يكن له تصور مخالف من قبل غير ذلك الذي يروج عبر وسائل الإعلام عن روسيا، تفاجأ من مترو الأنفاق ومن الأسعار والوضع الاقتصادي رغم العقوبات الهائلة، ليتساءل من عليه عقوبات هل روسيا أم الغرب، وأيضا نمط الحياة في روسيا عموما.
المقابلة التي استغرقت ساعتين وست دقائق، والتي وجّه فيها كارلسون 60 سؤالا على الرئيس بوتين لا سيما ما يتعلق بالشأن الأوكراني، مقابلة حققت أكثر من 200 مليون مشاهدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) منذ بثها في التاسع من فبراير الجاري، أظهرت رؤية بوتين وروسيا للعالم أجمع، مهما حاول النظام الغربي منذ عامين منع الوسائل الإعلامية الروسية من الظهور والبث عبر أراضيه. والجميع يتساءل ما الذي سيجنيه كارلسون من هذه المقابلة في هذا التوقيت تحديدا، قبيل الانتخابات الرئاسية لكل من بوتين وفي أمريكا بايدن ومنافسه دونالد ترامب؟. فبعد تلك المقابلة لا أحد ينكر أنّ نظرة العديد من المتابعين حول العالم تغيرت تجاه روسيا وتجاه الرئيس الروسي بوتين، خاصة بعد حديثه عن التاريخ الروسي وأوكرانيا وطبيعة المقابلة كيف كانت سلسة وودية نوعا ما.
حول تأثير الحوار الصحفي الذي قام به كارلسون مع الرئيس بوتين في هذا التوقيت، يقول المحلل السياسي المختص بالشؤون الأمريكية، الأستاذ محمد العالم لجريدة "الفجر":
"بالطبع، لقد كان هناك تأثير كبير لهذا اللقاء وهذا ما بيّنته كمّ المشاهدات المليونية خلال الساعات الأولى من عرضه، لقد فتح هذا اللقاء أمور كثيرة وبيّن للعالم أنه في طريقه إلى عدم الاعتماد على القطبية واحدة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية كمدير واحد، وعدم قبول النظام السابق الذي استخدم في الحرب العالمية في السنوات القادمة".
وحول شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولة الغرب التشويش على الانتخابات المقبلة وتداعيات ذلك على الشارع الروسي، يقول الخبير: "أعتقد أن الداخل الروسي ربما يفقد فكرة أنه لا يمكن الربط بين الانتخابات الرئاسية أو شعبية مرشح معين، بهذا الحدث بالتحديد، فشعبية الرئيس بوتين كانت ضخمة للغاية في الفترة الأخيرة، واستطلاعات الرأي كشفت بأن أكثر من 79 بالمئة يؤيدون إعادة انتخابه، وبالفعل تجاوز مرحلة شعبية معينة لا يمكن تغطيتها بأي حدث من هذا القبيل، ولا أعتقد أنه سيعتمد المجتمع الروسي على البروباغندا الغربية، خصوصا بعد سقوط الحقوقية الغربية في أحداث غزة، ورأينا كمّ التهويل والأكاذيب التي تم ترويجها للمجتمع العالمي، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في كشف هذه الأكاذيب وبالتالي لا يمكن الاعتماد على أيّ رواية غربية إعلامية على أنها الحقيقة".
وفي ظل ما يحدث في الساحة الدولية، لا بد من الإشارة إلى أنّ الواقع في روسيا مختلف تماما عمّا يروّج له عبر الإعلام الغربي، فمن يعيش في روسيا يلمس ويرى ما يقدّمه الرئيس بوتين لشعبه وللبلاد والتطور الذي وصلته روسيا في مختلف المجالات والصناعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وفاة نافالنی الرئیس بوتین الاعتماد على فی روسیا
إقرأ أيضاً:
حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.. أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري
المناطق_متابعات
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم (الخميس)، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بـ5 سنوات، مشيداً بما وصفه بـ«تاريخ جديد» في البلاد.
أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
أخبار قد تهمك الرئاسة السورية: اتفاق باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة 10 مارس 2025 - 9:22 مساءً أحمد الشرع: موالون للأسد ودولة أجنبية وراء هجمات الساحل 10 مارس 2025 - 7:57 مساءًوأضافت اللجنة، في مؤتمر صحافي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي «إعلان حالة الطوارئ».
وفقا للشرق الوسط : أضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من 4 أبواب، على «الفصل المطلق» بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها «حرية الرأي والتعبير» و«حق المرأة في المشارَكة».
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: «هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم… ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب»، آملاً في أن يكون «فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور».
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، «المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات» على أن يتم «إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية» بهدف «تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين».
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري «لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات» بعدما عانى السوريون «سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات».
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي «تعيين ثلث» أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى «العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد».
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل «خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية».
وأكد على «استقلالية» السلطة القضائية و«منع إنشاء المحاكم الاستثنائية» التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، «على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة». كما نصَّ على «حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم» وكفل لها «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، «ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم».
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري «رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار».
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها «هيئة تحرير الشام»، التي تزعَّمها الشرع، حكم بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة 3 أشهر، أي حتى مطلع مارس (آذار)، إلا أنه لم يصار بعد إلى تشكيل حكومة انتقالية.