الحكومة تقر حزمة حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
اليوم، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمشروع "زهرة العاصمة" في مدينة بدر، الذي يُخصص للموظفين الذين انتقلوا للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.
وكان برفقته الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على نجاح انتقال موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى تقديم حزمة من الحوافز للموظفين، سواء من خلال توفير وحدات سكنية في مشروع "زهرة العاصمة" أو صرف بدل انتقال نقدي شهري للراغبين في ذلك.
تجول رئيس الوزراء في المشروع، تفقد الخدمات المقدمة، وتفاعل مع الموظفين، حيث وجّه بزيادة المساحات الخضراء وتحسين أوضاع النظافة. أشار أيضًا إلى ضرورة توفير مخبز إضافي وعربات لتأمين الخبز للمستفيدين.
المشروع يتكون من ثلاث مراحل، حيث تم تخصيص وتسليم وحدات في المرحلة الأولى وتقدمت الأعمال في المراحل اللاحقة. تم توصيل الخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتوفير خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت. كما أطلق الدكتور مدبولي جهود لتحسين البنية التحتية وتكثيف الخدمات، مع التأكيد على حرص الحكومة على توفير كافة الخدمات لضمان استقرار الأسر المنتقلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة بدر مدينة بدر العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الادارية
إقرأ أيضاً:
توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية منذ قليل في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أحمد كجوك، وزير المالية ظهر اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن