إدارة البحث العلمي والوعى الآثرى بإدفو تدير ورشة عمل لتعليم الخط الهيروغليفي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وجه الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة والمشرف العام على وزارة السياحة والآثار بأسوان والنوبة، بضرورة نشر الوعي الآثرى وتعزيز أخلاقيات السياحة بين طلاب المدارس لخلق جيل واعي ومسؤول محب لتاريخ وآثار بلده.
وفى إطار هذا قامت إدارة البحث العلمي والوعي الآثرى بإدفو بعمل ورشة عمل لتعليم الخط الهيروغليفي.
ومن جانبها أوضحت كبير مفتشى الآثار ومسؤول إدارة البحث العلمى والوعى الآثرى بإدفو ثناء رمضان، إنه بناءاً على توجيهات وتعليمات الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على وزارة السياحة والآثار بأسوان.
بأنه الهدف من الورشة، هى فكرة أساسها من البداية حث طلاب المدارس و لمس شغف طلاب المدارس وأيضاً الكبار لتعليم الخط الهيروغليفي، بين طلاب المدارس بمراحل التعليم المختلفة.
وأشارت ثناء رمضان مسؤول إدارة وحدة البحث العلمى والوعى الآثرى، بإنه هناك تطوير ملحوظ من قبل وزارة التربية والتعليم في تطوير المناهج بشكل فعال، وخصوصا فى فكرة إدراج دراسة الخط الهيروغليفي في مناهجها، وهي بالفعل رؤيه مستقبلية فعالة.
حاضر الندوة المفتش الآثرى رمضان أحمد مدير عام المواقع الآثرية بإدفو كبير مفتشى، تحت إدارة أسامة إسماعيل أحمد
مدير عام آثار إدفو.
بإشراف مفتشى الآثار بقسم إدار وحدة البحث العلمى والوعى الآثرى بآثار إدفو هايدي فتحي أبوزيد مفتش آثار، محمد عبد السلام حامد مفتش آثار إدفو، محمد صابر مفتش آثار إدفو.
وأختتمت ثناء رمضان مسؤل إدارة وحدة البحث العلمى والوعى الآثرى، بإنه تم الإتفاق على بروتوكول تعاون مع إدراة إدفو التعليمية والوحدة لتنظيم سلسلة من الورش بمختلف المدارس بإدفو.
وفى نفس السياق كرم الدكتور محمد حسين مدير إدارة إدفو التعليمية، الطلاب المتفوقين بمجمع اللغات الرسمى بإدفو.
بحضور نجاح إبراهيم فهمى مدير مجمع اللغات الرسمى بإدفو، سهير يونس وكيل المرحلة الابتدائية، إيمان سيد إخصائى إجتماعى، عايدة عامر إخصائى إجتماعى، فاطمة إبراهيم مدرس الدراسات الإجتماعية ومنسق المبادرة.
بمرافقة عبد السلام عبد اللطيف وكيل إدارة ادفو التعليمية كما ضم الوفد مصطفى حمزة عبد العزيز مدير أمن الإدارة التعليمية محمد السيد ابوالمجد مدير قسم قياس الجودة والمسئول الإعلامي بالإدارة، محمد عبد الرازق مدير قسم العلاقات العامة بالإدارة، عبد السلام احمد عبد الغني مدير قسم التخطيط والمتابعة بالإدارة، شرف عبد الخالق مدير التعليم الإعدادى، محمد عبد العزيز وكيل التعليم الإعدادى، راندا عبد الرحيم مدير الخدمات التربوية، محمد شاهين مدير العلاقات العامة الإدارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار أسوان أخبار المحافظات معبد حورس بإدفو طلاب المدارس
إقرأ أيضاً:
التعاون المصري الفرنسي في البحث العلمي.. 25 عاما من الشراكة العلمية تتجدد بروح إيمحتب
على مدى عقود جسدت العلاقات المصرية الفرنسية نموذجا مميزا للتعاون الثنائي، لم تقتصر فيه الشراكة على الجوانب السياسية أو الاقتصادية، بل امتدت بعمق إلى مجالات البحث العلمي والتعليم العالي، فقد حرص البلدان على تطوير روابط معرفية متينة، تهدف إلى تبادل الخبرات، وتحفيز الابتكار، وتقديم حلول علمية لتحديات القرن الحادي والعشرين.
وفي قلب هذا التعاون، يبرز "برنامج إيمحتب" كواحد من أهم المبادرات العلمية المشتركة بين مصر وفرنسا، والذي انطلق عام 2005 وسمى بهذا الاسم تكريما للمهندس "إيمحتب" وزير الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، والذي نفذ بناء هرم سقارة المدرج الذي يرجع تاريخه إلى بداية الأسرة الثالثة (حوالي 2667-2648 ق.م)، واشتهر "ايمحتب"بعلمه في الفلك والطب وقدسه البطالمة واعتبروه آله للطب والسحر والفلك، وكأن التسمية تحمل دلالة رمزية على السعي لإحياء الإرث العلمي المصري من خلال أدوات العصر الحديث وبالشراكة مع إحدى أقوى الدول الأوروبية في مجال البحث العلمي.
برنامج" إيمحتب" هو برنامج ثنائي يهدف إلى دعم وتمويل مشروعات بحثية مشتركة بين فرق علمية مصرية وأخرى فرنسية، ويدار من الجانب المصري عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب الفرنسي من خلال وزارة أوروبا والشئون الخارجية والمعهد الفرنسي في القاهرة.
ويركز البرنامج بشكل أساسي على تبادل الباحثين، خاصة الشباب وطلاب الماجستير والدكتوراه، مما يساهم في بناء جيل من العلماء يمتلكون الخبرة الدولية والرؤية العلمية المتطورة.
لا يقتصر دور "إيمحتب" على تقديم الدعم المالي، بل يشجع على التفاعل العلمي الحقيقي بين الجانبين من خلال تنفيذ مشروعات بحثية تمتد غالبا لعامين، وتغطي خلالها نفقات السفر والإقامة والتنقل بين المؤسسات البحثية في البلدين.
ورغم أن البرنامج لا يقدم تمويلا لشراء معدات أو دفع رواتب، إلا أن أثره يتجاوز بكثير الجانب المادي، فهو يعزز الحوار العلمي، ويشجع النشر المشترك، ويعمق العلاقات المؤسسية بين الجامعات والمعاهد البحثية في البلدين.
ومن أبرز الشركاء المصريين في البرنامج.. يبرز "المركز القومي للبحوث"، أكبر المؤسسات البحثية في مصر والعالم العربي، والذي لعب دورا محوريا في التعاون مع مراكز فرنسية كبرى مثل CNRS والمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي (INSERM). وقد شارك باحثو المركز في مشروعات تناولت موضوعات دقيقة مثل الأمراض المعدية، النانوتكنولوجي، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، وتأثير العوامل البيئية على الصحة العامة.
وفي إطار الاستمرارية والتوسع في هذا التعاون، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لدورة جديدة من برنامج "إيمحتب" للأعوام 2025/2026، بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية، حيث تتولى الأكاديمية الأعمال الإدارية عن الجانب المصري، بينما تتولى مؤسسة "كامبس فرانس" الإدارة من الجانب الفرنسي، ويأتي ذلك في سياق دعم مشروعات بحثية مشتركة لمدة عامين، بتمويل يصل إلى 300 ألف جنيه سنويا لكل مشروع.
وحددت الأكاديمية مجالات بحثية ذات أولوية للتعاون تشمل قضايا المياه من خلال معالجة الصرف الصحي وتحلية المياه وإدارة نظم الري، إضافة إلى قضايا البيئة والطاقة خاصة الطاقة المتجددة وخلايا الطاقة الهيدروجينية وبطاريات السيارات الكهربائية، كما تشمل مجالات الطب والبيولوجيا من خلال أبحاث إنتاج الإنزيمات بالتكنولوجيا الحيوية وتقنيات التشخيص المتقدمة مثل الحساسات، وأبحاث فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، إلى جانب تخصصات الرياضيات وتطبيقاتها، والفيزياء، وعلوم الأرض والفضاء، والكيمياء، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدراسات المرتبطة بالمجتمع مثل السياحة والتعليم، والهندسة مع التركيز على الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خصوصا الوسائط المتعددة، وكذلك الزراعة والإنتاج الحيواني والنباتي والغذائي بما في ذلك إنتاج المحاصيل الغذائية.
وتعكس هذه المجالات تنوع التحديات العلمية والبحثية التي يسعى الجانبان للتصدي لها من خلال هذا البرنامج الذي لم يعد مجرد أداة للتبادل الأكاديمي بل بات منصة استراتيجية لتعزيز الابتكار ودعم البحث التطبيقي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ الدور العلمي لمصر وفرنسا على المستويين الإقليمي والدولي.
لكن برنامج" إيمحتب" ليس سوى أحد أوجه التعاون البحثي بين القاهرة وباريس، فهناك جهود مشتركة تبذل أيضا عبر مؤسسات تعليمية وبحثية مثل "الجامعة الفرنسية في مصر"، التي أسست عام 2002 كمؤسسة تعليمية فريدة من نوعها في المنطقة، تجمع بين النظم التعليمية الفرنسية والخبرة الأكاديمية المصرية، وتوفر برامج دراسات عليا وأبحاث تطبيقية مشتركة في مجالات الهندسة، والعلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال.
وفي مجال الآثار والعلوم الإنسانية، يعد "المعهد الفرنسي للآثار الشرقية" في القاهرة أحد أقدم المراكز البحثية الفرنسية بالخارج، والذي تأسس عام 1880 على يد العالم "جاستون ماسبيرو"، وهو ينتمي اليوم إلى شبكة المراكز البحثية الفرنسية الكبرى خارج فرنسا، ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية، ويعمل على دراسة الحضارة المصرية القديمة منذ قرابة قرن ونصف، بالتعاون مع علماء آثار مصريين وهيئات حكومية مصرية.
من جانب آخر، توفر الحكومة الفرنسية العديد من المنح والزمالات الدراسية للباحثين المصريين، مثل برنامج "إيفل للتميز"، ومنح "المعهد الفرنسي للإقامات العلمية قصيرة الأجل"، التي تمكن الباحثين المصريين من إجراء أبحاثهم داخل أعرق المعاهد الفرنسية، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الأكاديمي ونقل التكنولوجيا.
يعكس هذا التعاون العلمي بين مصر وفرنسا فلسفة معرفية وإنسانية عميقة، قوامها أن العلم لا يعرف حدودا، وأن الشراكات الدولية يمكن أن تكون مدخلا لتطوير القدرات المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة.. وفي زمن تتسارع فيه التحديات العلمية، من تغير المناخ إلى الأمن الصحي، تظل الشراكة العلمية بين القاهرة وباريس نموذجا ملهما لما يمكن أن تحققه الإرادة السياسية والمجتمعية إذا اقترنت بالاستثمار في العقول.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا