العراق يؤكد اتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بملف حقوق الإنسان في العراق.
جاء ذلك خلال لقاء "السوداني"، مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، على هامش مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن 2024، بألمانيا، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وجرى، خلال اللقاء، بحث جهود المنظمة إزاء ما يحدث في غزّة من عمليات قتل وحصار ظالم للشعب الفلسطيني الأعزل، وأهمية تعضيد الجهود الدولية لإيقاف العدوان الوحشي الذي تسبب بعشرات الآلاف من الضحايا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أنّ الحكومة، منذ بداية تشكيلها، حرصت على إيلاء ملف حقوق الإنسان في العراق الأهمية اللازمة، وتم تضمينه بمنهاجها الوزاري وعلى وفق ما جاء في الدستور، مشيرًا إلى قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بهذا الملف، لاسيما في السجون والمواقف، وتنظيم آلية لتلقى الشكاوى والمعالجة السريعة لها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، فضلًا عن المضي بتعديل أو تشريع قوانين جديدة تعزز الحريات العامة وتدعم ملف حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة مساءلة أخنوش في المستشارين... حزب الاستقلال يؤكد على وفائه لحلفائه في الحكومة
استغل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، لكي يؤكد على وفائه والتزامه تجاه حليفه الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار، في ظل الأنباء عن « خلافات تعصف بالبيت الحكومي »، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.
وخلال الجلسة التي خصصت للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع « المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب »، أكد المستشار الاستقلالي أحمد لخريف، أن حزبه يعتز بما تحقق من منجزات في ظل هذه الحكومة، مضيفا بأن حزبه كشريك في الحكومة ظل مخلصا لالتزاماته، صادقا في تعاقداته، وقويا في مواقفه ووفيا لحلفائه.
وأكد لخريف أن “جلسة اليوم هي مناسبة لتقييم صلابة الاختيارات الاقتصادية لهذه الحكومة، وقدرتها على تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وترسيخ مكانة المغرب كقوة اقتصادية في ظل التحديات والرهانات الدولية”.
واعتبر عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن “مناقشة المؤشرات الاقتصادية والمالية ليست مجرد مناقشة للأرقام المتضمنة في التقرير الحكومي، بل هي انعكاس للحياة اليومية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي”.