العراق يؤكد اتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بملف حقوق الإنسان في العراق.
جاء ذلك خلال لقاء "السوداني"، مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، على هامش مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن 2024، بألمانيا، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وجرى، خلال اللقاء، بحث جهود المنظمة إزاء ما يحدث في غزّة من عمليات قتل وحصار ظالم للشعب الفلسطيني الأعزل، وأهمية تعضيد الجهود الدولية لإيقاف العدوان الوحشي الذي تسبب بعشرات الآلاف من الضحايا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أنّ الحكومة، منذ بداية تشكيلها، حرصت على إيلاء ملف حقوق الإنسان في العراق الأهمية اللازمة، وتم تضمينه بمنهاجها الوزاري وعلى وفق ما جاء في الدستور، مشيرًا إلى قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بهذا الملف، لاسيما في السجون والمواقف، وتنظيم آلية لتلقى الشكاوى والمعالجة السريعة لها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، فضلًا عن المضي بتعديل أو تشريع قوانين جديدة تعزز الحريات العامة وتدعم ملف حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء