العراق يؤكد اتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بملف حقوق الإنسان في العراق.
جاء ذلك خلال لقاء "السوداني"، مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، على هامش مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن 2024، بألمانيا، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وجرى، خلال اللقاء، بحث جهود المنظمة إزاء ما يحدث في غزّة من عمليات قتل وحصار ظالم للشعب الفلسطيني الأعزل، وأهمية تعضيد الجهود الدولية لإيقاف العدوان الوحشي الذي تسبب بعشرات الآلاف من الضحايا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أنّ الحكومة، منذ بداية تشكيلها، حرصت على إيلاء ملف حقوق الإنسان في العراق الأهمية اللازمة، وتم تضمينه بمنهاجها الوزاري وعلى وفق ما جاء في الدستور، مشيرًا إلى قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بهذا الملف، لاسيما في السجون والمواقف، وتنظيم آلية لتلقى الشكاوى والمعالجة السريعة لها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، فضلًا عن المضي بتعديل أو تشريع قوانين جديدة تعزز الحريات العامة وتدعم ملف حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العراق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
على وقع رسوم ترامب.. أمنستي تدعو لاقتصاد قائم على حقوق الإنسان
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى تبني نهج اقتصادي قائم على حقوق الإنسان بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري عن فرض تعريفات جمركية -تصل إلى 40%- على الواردات من معظم دول العالم.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه السياسات الاقتصادية "العشوائية" قد تؤدي إلى تقويض حقوق الملايين داخل الولايات المتحدة وخارجها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يوم الأسير الفلسطيني.. هؤلاء هم أسرى القدس التوّاقون للحريةlist 2 of 2فلسطينيو الضفة يحيون يوم الأسيرend of listوفقا لأمنستي، فإن التعريفات الجديدة قد تسبب ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والإسكان، مما يزيد من أعباء الفئات الأكثر هشاشة.
وأكدت المنظمة أن هذه السياسات لم ترفق بخطط واضحة لتخفيف أثرها السلبي المباشر على المواطنين، بل جاءت بالتزامن مع تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام شملت برامج الصحة والتعليم، وتسريح آلاف الموظفين العموميين.
وأوضحت المنظمة أن هذه التعريفات والسياسات المرتبطة بها تتعارض مع مفهوم "الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان"، وهو نهج يضع رفاهية الأفراد والبيئة في صلب عملية صنع القرار الاقتصادي، ويعزز الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، ويضمن دخلا كافيا للفئات الأكثر ضعفا.
تداعيات عالميةولم تقتصر تداعيات التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة فقط، بل أشارت أمنستي إلى أن العديد من الدول قد تلجأ إلى تقليص حماية حقوق العمال والصحة العامة والبيئة في محاولة لإرضاء واشنطن ورفع هذه التعريفات.
إعلانوبحسب المنظمة، فإن هذه الخطوة قد تعزز "سباقا عالميا نحو القاع" في مجال حماية الحقوق، وتجعل الأوضاع أكثر سوءا في الدول التي تعتمد على التجارة مع الولايات المتحدة.
بدائلوأكدت أمنستي أن البديل ليس في سياسات ترامب التي تعتمد على تعزيز عدم المساواة وتقليص الخدمات العامة، وإنما في إصلاحات شاملة تتبنى اقتصادا قائما على حقوق الإنسان يضمن لكل فرد حقه في الغذاء والإسكان والصحة والتعليم.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه