عاجل.. السجن لـ17 متهم وبراءة 16 آخرين من شركاء المقاول الهارب محمد علي بقضية الجوكر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 33 متهم في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر ".
أمرت المحكمه بإدراج المحكوم عليه بالسجن المشدد سبع سنوات حسن هاني حسن النجار على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وكانت قد قضت المحكمة منذ قليل بمعاقبه متهم واحد بالسجن المشدد لمده سبع سنوات وقضت بمعاقبه ثلاثه اخرين بالسجن لمدة خمس سنوات كما قضت بمعاقبه 13 متهم بالسجن لمده ثلاث سنوات وقضت ببراءه 16 متهم من التهم المنسوبه إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها
كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار كاذبة نشر أخبار كاذبة الجماعة الإرهابية المستشار محمد السعيد الشربيني الهارب محمد علي المقاول الهارب محمد علي قضية الجوكر جماعة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
جنايات القاهرة تنظر محاكمة 12 متهمًا بقضية «رشوة وزارة الري».. اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، وذلك بتهم تلقي رشاوى وعطايا مالية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد كشف شبكة فساد كبرى داخل وزارة الري، تتضمن تورط موظفين عموميين في تلقي وتقديم رشاوى مقابل أداء أعمال وظيفية.
تفاصيل الاتهامات:المتهم الأول: وهو موظف عمومي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، اتُهم بقبول وأخذ رشاوى مالية. حيث قبل مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تلافي ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف مستحقات مالية. كما قبل مبلغ 5 آلاف جنيه من المتهم الثامن مقابل نفس الغرض. بالإضافة إلى ذلك، طلب وأخذ مبلغ 24 ألف جنيه من المتهمين التاسع والعاشر مقابل إعداد تقارير مماثلة.
المتهم الثاني: وهو موظف عمومي عضو بجهة قضائية، اتُهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع في مركز أشمون، تمهيدًا لصرف مستحقات مالية.
المتهم الثالث: وهو موظف عمومي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، اتُهم بقبول مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الثامن بعد اعتماد مستخلصات ختامية لأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات طوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية.
المتهم الرابع: وهو موظف عمومي يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، اتُهم بقبول وعد بمبلغ 150 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، وأخذ مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف. كما طلب مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم السابع، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود مكافحة الفساد وكشف الشبكات الإجرامية التي تستغل المناصب العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية