عاجل.. تعرف على أسماء المحكوم عليهم بقضية الجوكر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات الجنائية في مصر حكمها في قضية إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا في قضية الجوكر، المتعلقة باتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة تؤثر على الأمن القومي والانضمام لجماعة إرهابية.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات على متهم واحد، وبالسجن لمدة خمس سنوات لثلاثة متهمين آخرين.
يُشار إلى أن القضية معروفة إعلاميًا بـ "الجوكر"، وتتعلق باتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.
الكيانات الإرهابية والإرهابيين. كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة المقررة لكل منهم. وأمرت بتحميل المصاريف الجنائية للمحكومين عليهم، باستثناء الأحداث، وأيضًا بمصادرة المضبوطات.
يُشير الحكم إلى أن "حسن هاني حسن النجار" تم إدانته وحُكم عليه بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وفقًا لقضية معينة.
علي خميس محمد علي وشهرته "لولو" ومحمد البطل عبد العظيم السيد ومحمد محمود عثمان عامر وشهرته "لقاطه".
وجاءت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات كالاتي:
محمد سيد توفيق فرج وشهرته "تيتو" واحمد وهب الله محمد حسن وشهرته "منكش" ومحمد خلف عبد الفتاح عبد الهادي ومحمود ياسر محمود وشهرته "باسو" ومحمد عصام الجيوشي وشهرته "حمو" وعبد الرحمن مصطفى المغربي ومصطفى ماهر امين وشهرته "مصطفى الطويل" وعبد الرحمن محمد عبد المعطي احمد ومصطفى ادريس نبوي وشهرته "الزفر" وهشام عزت حسني احمد ومحمود عوض احمد سيد ومحمد عبد الحميد محمد وشهرته "كاريكا" ومعتز احمد مصطفى وشهرته "معتز السنوسي".
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها
كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكيانات الارهابية محكوم عليهم نشر أخبار كاذبة المستشار محمد السعيد الشربيني الانضمام لجماعة قضية الجوكر
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة في دعم النسيج الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه القرار يعد لفتة إنسانية تعكس التزام الدولة بالبعد الاجتماعي والإنساني تجاه المواطنين.
وأوضح حزب المؤتمر، أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
وأكد حزب المؤتمر، أن هذا العفو يمثل خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة، ويعزز من قيم التسامح والرحمة التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة.
وأضاف حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمطالب العديد من الأسر التي تنتظر بفارغ الصبر لم شملها مع أبنائها وأفرادها، ما يسهم في تقوية الروابط الأسرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يؤكد على أهمية تحقيق العدالة في إطار يراعي حقوق الإنسان وظروف المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.
ولفت حزب المؤتمر، إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للإصلاح المجتمعي، وتعمل على توفير الفرص للمواطنين للعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي بعد قضاء فترة العقوبة.
وطالب حزب المؤتمر، المفرج عنهم بالاستفادة من هذه الفرصة الثمينة لبداية جديدة، والمساهمة الفعالة في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية، ومؤكدًا على دور المجتمع في دعمهم وتشجيعهم على إعادة الاندماج الكامل في الحياة العامة.