عاجل.. أسماء الحاصلين على البراءة في قضية الجوكر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 33 متهم في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".
حيث قضت المحكمة بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وقضت بمعاقبة 3 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات كما قضت بمعاقبه 13 متهم بالسجن لمده 3 سنوات وقضت ببراءة 16 متهم من التهم المنسوبه إليهم.
وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليه بالسجن المشدد سبع سنوات "حسن هاني حسن النجار" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمده ثلاث سنوات تبدأ بعد إنقضاء مدة العقوبة المقضي بها لكل منهم وألزمت المحكوم عليهم فيما عدا الأحداث بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
محمد منير رشاد ابراهيم ومحمود مصطفى علي عيسى وشهرته" كركر" وصابر اشرف فاروق احمد ومصطفى محمد عبد الحميد ومحمد احمد سيد علي وشهرته "دقدق" وخالد عبد الوهاب حسنين واسلام سمير عبد الواحد وفتحي مصطفى الصوفي واحمد عبد الناصر شمروخ وشهرته "البصاص" وهشام محمد حماده وصلاح عبد القادر مصطفى وشهرته "الصيني" واحمد صبحي غريب ومحمد مصطفى محمد احمد وعبد الرحمن علي العربي واحمد خلف عبد الفتاح وعبد اللطيف رفعت عبد اللطيف الطيب.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها
كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار كاذبة الكيانات الارهابية الجماعة الإرهابية نشر أخبار كاذبة المستشار محمد السعيد الشربيني الهارب محمد علي المقاول الهارب المقاول الهارب محمد علي الجوكر الدولة العلیا فی القضیة
إقرأ أيضاً:
وصول المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة «ضحية الدارك ويب» إلى المحكمة
وصل منذ قليل المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية ، والمعروفة إعلاميا بجريمة "الدارك ويب"، إلى المحكمة حيث تم تأمين محيطها قوات الأمن.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبوالمعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة السر إيهاب سليمان.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين “طارق.ع” البالغ من العمر 29 عامًا، و"علي الدين.م.ع"، البالغ من العمر 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، أنهما في يوم 15 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا المجني عليه “أحمد محمد سعد محمد”، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.
وتبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته، من عقاقير طبية وحزام من الجلد، وعلى الفور توجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة ثم مثّل بها.
كما تبين المتهم الثاني هو من حرّض واتفق مع المتهم الأول وساعده في ارتكاب الجريمة، من خلال ترغيبه في خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار