مبادرة “حصر السلاح بيد الدولة”.. التطبيق العملي يصطدم بتحديات الواقع

17 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

في خطوة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، أطلقت الحكومة مشروعًا جديدًا يهدف إلى حصر السلاح المنفلت بيد الدولة. ز تتضمن الخطة عروضًا مالية لحاملي السلاح في العراق، مقابل بيع أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى الحكومة. وعلى الرغم من الطموح الكبير وراء هذا المشروع، فإنه يواجه تحديات عديدة تجعل تنفيذه أمرًا صعبًا ومعقدًا.

يأتي هذا المشروع استجابة للواقع الأمني المتردي في العراق، حيث يعاني المجتمع من انتشار السلاح بشكل غير قانوني، مما يسهم في زيادة حالات الجريمة والاعتداءات. ومن هنا، تعتبر الحكومة تحصين السلاح بيد الدولة خطوة ضرورية لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.

ومع ذلك، فإن تطبيق هذا المشروع يواجه عقبات كبيرة، فعلى الرغم من العروض المالية المغرية التي تُقدم لحاملي السلاح، فإن الجماعات المسلحة والعشائر المتنفذة لا تبدي اهتمامًا بالمال بقدر اهتمامها بقوة السلاح. وبالتالي، قد يصبح من الصعب إقناعهم بالتخلي عن أسلحتهم بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تنفيذ هذا المشروع قوى قانونية قوية وفعالة، لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح المعمول بها. وهذا يشمل إجراءات محددة لشراء الأسلحة وضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد في العملية.

و لا يمكن تجاهل الثقافة السلاحية التي تسود المجتمع العراقي، حيث يعتبر العديد من الأفراد امتلاك السلاح داخل منازلهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم في ظل غياب الأمن والاستقرار. وهذا يجعل من التحكم في انتشار السلاح أمرًا صعبًا ومعقدًا، حيث يحتاج إلى جهود مستمرة لتغيير الثقافة وتعزيز الثقة في الأجهزة الأمنية والقانونية.

ويرى الضابط المتقاعد حسين الخفاجي ان العراق يعيش في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في العراق، والسلاح في يد الأفراد يشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن العام.

ويسأل الناشط علي الكبيسي فيما اذ  الخطة فعالة حقًا؟ فالجماعات المسلحة والعشائر المتنفذة ليست بحاجة للمال بقدر حاجتها لقوة السلاح. والتنفيذ يحتاج إلى قوى القانون والسلطة الفعلية، وهو أمر غير متوفر في ظل الواقع الراهن.”

و يبدو أن هذه الخطة تواجه تحديات كبيرة في التنفيذ، حيث يحتاج الأمر إلى قوى القانون والسلطة الفعلية لإجبار حاملي السلاح على التعاون وبيع أسلحتهم.

و لا يمكن تجاهل الثقافة السلاحية التي تسود المجتمع العراقي، حيث يرون العديد من الأفراد امتلاك السلاح داخل منازلهم كحاجة ضرورية للدفاع عن أنفسهم في ظل غياب الأمن.

و الفوضى وانعدام الأمن يعززان الحاجة لحمل السلاح بين الأفراد، مما يجعل من التحكم في انتشار السلاح أمرًا صعبًا.

و هناك حاجة إلى وضع إطار قانوني صارم وفعال يمكنه التعامل مع الأفراد الذين يرفضون التعاون في إطار هذه الخطة، وتطبيق عقوبات مناسبة لمن يتجاوزون القوانين.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، استعدادها لإطلاق مشروع جديد لـ”حصر السلاح بيد الدولة”، يتضمن شراء الأسلحة من العراقيين، مؤكدة أن 697 مركزاً لشراء الأسلحة باتت جاهزة إضافة إلى نافذة إلكترونية خصصت لهذا الغرض.

وقال سكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية، العميد منصور سلطان، الخميس، إن “الأسلحة التي تم ضبطها لدى المواطنين بلغت 25 طنا”، مضيفا أن “وزارة الداخلية تبحث حاليا عن الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وهي في مرحلة تنظيمية لتسجيلها، ومستعدة لشرائها من المواطنين”.

ويُعدّ السلاح المنفلت في العراق من أكثر المشاكل التي تعيق الأمن والاستقرار في البلاد، لما له من تأثيرات على الأمن المجتمعي.

ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجودة داخل المجتمع العراقي، لكن التقديرات تتحدّث عن أرقام متفاوتة بالعادة بين 13 و15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة