مبادرة “حصر السلاح بيد الدولة”.. التطبيق العملي يصطدم بتحديات الواقع
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
17 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
في خطوة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، أطلقت الحكومة مشروعًا جديدًا يهدف إلى حصر السلاح المنفلت بيد الدولة. ز تتضمن الخطة عروضًا مالية لحاملي السلاح في العراق، مقابل بيع أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى الحكومة. وعلى الرغم من الطموح الكبير وراء هذا المشروع، فإنه يواجه تحديات عديدة تجعل تنفيذه أمرًا صعبًا ومعقدًا.
يأتي هذا المشروع استجابة للواقع الأمني المتردي في العراق، حيث يعاني المجتمع من انتشار السلاح بشكل غير قانوني، مما يسهم في زيادة حالات الجريمة والاعتداءات. ومن هنا، تعتبر الحكومة تحصين السلاح بيد الدولة خطوة ضرورية لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن تطبيق هذا المشروع يواجه عقبات كبيرة، فعلى الرغم من العروض المالية المغرية التي تُقدم لحاملي السلاح، فإن الجماعات المسلحة والعشائر المتنفذة لا تبدي اهتمامًا بالمال بقدر اهتمامها بقوة السلاح. وبالتالي، قد يصبح من الصعب إقناعهم بالتخلي عن أسلحتهم بسهولة.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تنفيذ هذا المشروع قوى قانونية قوية وفعالة، لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين واللوائح المعمول بها. وهذا يشمل إجراءات محددة لشراء الأسلحة وضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد في العملية.
و لا يمكن تجاهل الثقافة السلاحية التي تسود المجتمع العراقي، حيث يعتبر العديد من الأفراد امتلاك السلاح داخل منازلهم وسيلة للدفاع عن أنفسهم في ظل غياب الأمن والاستقرار. وهذا يجعل من التحكم في انتشار السلاح أمرًا صعبًا ومعقدًا، حيث يحتاج إلى جهود مستمرة لتغيير الثقافة وتعزيز الثقة في الأجهزة الأمنية والقانونية.
ويرى الضابط المتقاعد حسين الخفاجي ان العراق يعيش في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في العراق، والسلاح في يد الأفراد يشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن العام.
ويسأل الناشط علي الكبيسي فيما اذ الخطة فعالة حقًا؟ فالجماعات المسلحة والعشائر المتنفذة ليست بحاجة للمال بقدر حاجتها لقوة السلاح. والتنفيذ يحتاج إلى قوى القانون والسلطة الفعلية، وهو أمر غير متوفر في ظل الواقع الراهن.”
و يبدو أن هذه الخطة تواجه تحديات كبيرة في التنفيذ، حيث يحتاج الأمر إلى قوى القانون والسلطة الفعلية لإجبار حاملي السلاح على التعاون وبيع أسلحتهم.
و لا يمكن تجاهل الثقافة السلاحية التي تسود المجتمع العراقي، حيث يرون العديد من الأفراد امتلاك السلاح داخل منازلهم كحاجة ضرورية للدفاع عن أنفسهم في ظل غياب الأمن.
و الفوضى وانعدام الأمن يعززان الحاجة لحمل السلاح بين الأفراد، مما يجعل من التحكم في انتشار السلاح أمرًا صعبًا.
و هناك حاجة إلى وضع إطار قانوني صارم وفعال يمكنه التعامل مع الأفراد الذين يرفضون التعاون في إطار هذه الخطة، وتطبيق عقوبات مناسبة لمن يتجاوزون القوانين.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، استعدادها لإطلاق مشروع جديد لـ”حصر السلاح بيد الدولة”، يتضمن شراء الأسلحة من العراقيين، مؤكدة أن 697 مركزاً لشراء الأسلحة باتت جاهزة إضافة إلى نافذة إلكترونية خصصت لهذا الغرض.
وقال سكرتير اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية، العميد منصور سلطان، الخميس، إن “الأسلحة التي تم ضبطها لدى المواطنين بلغت 25 طنا”، مضيفا أن “وزارة الداخلية تبحث حاليا عن الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وهي في مرحلة تنظيمية لتسجيلها، ومستعدة لشرائها من المواطنين”.
ويُعدّ السلاح المنفلت في العراق من أكثر المشاكل التي تعيق الأمن والاستقرار في البلاد، لما له من تأثيرات على الأمن المجتمعي.
ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجودة داخل المجتمع العراقي، لكن التقديرات تتحدّث عن أرقام متفاوتة بالعادة بين 13 و15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذا المشروع بید الدولة فی العراق
إقرأ أيضاً:
صيغة وسط بين “حماس” وإسرائيل لوقف دوامة الدم.. مبادرة مصرية جديدة لإحياء الهدنة.. وترامب يقرر مصير غزة
البلاد – القاهرة
تسابق مصر الزمن لوقف دوامة الدم في غزة، في وقت بلغت فيه آلة الحرب الإسرائيلية ذروتها، وسط معاناة إنسانية بالغة القسوة لأهل القطاع بفعل القصف والتجويع والحصار. وفي تطور جديد، كشفت مصادر متطابقة عن تقديم القاهرة – مرة أخرى – مقترحًا معدّلًا لاستعادة التهدئة بين إسرائيل وحركة “حماس”، يعيد الأمل بإمكانية وقف إطلاق النار، فيما يبدو أن ذلك مرهون بمدى تدخل وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتنص المبادرة المصرية، التي سُرّبت خطوطها العريضة خلال الساعات الأخيرة، على إطلاق سراح 8 رهائن أحياء تحتجزهم “حماس”، بينهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ووقف لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و70 يومًا، وإفراج إسرائيل عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين، في إطار صفقة تبادلية تمهّد لمرحلة تفاوضية أوسع.
وتُعد هذه المبادرة نقطة وسط بين الموقفين المتباعدين للجانبين؛ إذ طالبت إسرائيل بالإفراج عن 11 رهينة، فيما عرضت “حماس” إطلاق سراح اثنين فقط، على أن يُبحث مصير الرهائن الآخرين ضمن مفاوضات المرحلة الثانية، المشروطة بدورها بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي شامل من القطاع.
وتعكس طبيعة المبادرة المصرية إدراكًا لحراجة اللحظة وضرورة كسر الجمود، خصوصًا أن الأوضاع الإنسانية في القطاع باتت تضغط بشدة على صانع القرار داخل “حماس”، وسط دمار واسع ونقص حاد في الإمدادات. وفي المقابل، يبدو أن حظوظ تمرير المبادرة ستتوقف إلى حد كبير على قدرة الرئيس ترامب على ممارسة ضغط فعلي على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ما زال يراوغ في الالتزام بتعهداته السابقة.
وأبدى ترامب مؤخراً رغبته في وقف الحرب على غزة، وذلك خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، وقال: “أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أنها ستتوقف في وقت ما، ولن يكون ذلك في المستقبل البعيد”، لكنه أضاف أن “سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وامتلاكها له” سيكون أمرًا جيدًا، مجددًا اقتراحًا طرحه مرات عدة خلال الأسابيع الأولى من ولايته.
ويُشار إلى أن “حماس” كانت قد رفضت في وقت سابق مقترحات قدمها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بدعم إسرائيلي، تتضمن إطلاق سراح رهائن إضافيين قبل الدخول في مفاوضات تثبيت الهدنة، ووصفت تلك المقترحات بأنها منحازة بالكامل لإسرائيل.
وحقيقة الأمر أن العقدة الأبرز لوقف الحرب تظل في ملف سلاح “حماس”، إذ تصر كل من إسرائيل والولايات المتحدة على نزع سلاح الحركة كشرط أساسي لأي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من القطاع.
وترفض “حماس” بشكل قاطع أي طرح يتضمن نزع سلاحها، معتبرة أن السلاح هو جزء من أدوات المقاومة الشرعية، ولا يمكن مناقشة مصيره إلا بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. في المقابل، تتمسك تل أبيب وواشنطن برؤية تقوم على جعل غزة منطقة منزوعة السلاح وخارجة عن سيطرة “حماس”، ما يضع الحركة أمام خيارين مصيريين: إما الدخول في تسوية سياسية شاملة تتخلى خلالها عن سلاحها، أو مواجهة حرب استنزاف شاملة تستهدف تصفيتها عسكريًا وتنظيميًا، بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال خارج القطاع.
ويبلغ عدد الرهائن الذين تحتجزهم “حماس” منذ عملية السابع من أكتوبر نحو 59 شخصًا، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة. وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مطلع مارس الماضي، لتعاود إسرائيل شن ضرباتها، وتغلق المعابر، وتمنع تدفق المساعدات إلى القطاع المنكوب.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات