تداول 18 ألف طن و1036 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1036 شاحنة بضائع و885 سيارة.
وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامة ومتنوعة و501 شاحنة بضائع و873 سيارة، فيما بلغت حركة الصادرات 12500 طن بضائع عامة ومتنوعة، و535 شاحنةبضائع و12 سيارة.
واستقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى دليلة و امل و الحرية1 و الرياض و غادرت الميناء السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 3900 طن بضائع عامةومتنوعة و440 شاحنةبضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج و كوين نفرتيتى وآور وآيلة.
وشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 800 سيارة بوزن 1600 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2112 راكبا بموانيها.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بقطاع النقل البحري، واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتسهيل إجراءات شحن وتداول البضائع بالموانئ المصرية حققت موانئ البحر الاحمر تداول 6 مليون و440 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال عام 2023 بنسبة زيادة 7% عن العام الماضي 2022 حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 4 مليون و212 الف طن بنسبة زيادة 24 % عن صادرات العام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 89 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 2 مليون و228 الف طن.
حيث شهد ميناء سفاجا تداول 4 مليون و602 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي بكمية وارد مليون و891 ألف طن وصادر 2 مليون و711 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 266 ألف طن بنسبة زيادة 97 % عن العام الماضي بكمية وارد 63 الف طن وصادر 203 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 699 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 24 % عن العام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 523 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 775 ألف طن فوسفات.
ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه موانى البحر الاحمر تداول عن العام الماضی طن بضائع عامة ألف طن بضائع بنسبة زیادة
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.
وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
حبس وغرامةوتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".
عقوبة مشددةوأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي