الخارجية الفلسطينية تطالب بآليات عمل دولية تلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي بإيجاد آليات عمل دولية ملزمة وضامنة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين عامة، وفي مدينة رفح بشكل خاص، وتجنيبهم ويلات حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 134 يوما ضد سكان القطاع.
وحذرت الوزارة، في بيان لها، من مغبة تجاهل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتشار المجاعة بينهم خاصة في الشمال، وكذلك الأوضاع المأساوية لأكثر من 1.
ورأت أن الفشل الدولي في حماية المدنيين يعيد إنتاج نفسه، ليس فقط في مجال وقف جرائم القصف المتواصلة للمنازل والمستشفيات فوق رؤوس المدنيين، إنما أيضا القدرة على توفير الغذاء والمياه والدواء والكهرباء لهم.
واعتبرت الوزارة أن الشعب الفلسطيني ضحية متواصلة لهذه المشكلة المستعصية في تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية والوفاء بالتزاماته تجاه معاناته بسبب غياب آليات عمل دولية ملزمة للكيان الإسرائيلي، تجبره على تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يوفر له المساحة الكافية لتكريس الاحتلال والاستيطان، والإفلات المستمر من العقاب، ما يؤدي إلى تآكل مصداقية مؤسسات الأمم المتحدة والشرعيات الدولية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال عدوانه المكثف والمتواصل على قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف حتى اليوم 28 ألفا و858 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، و68 ألفا و677 جريحا، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: توثيق إعدام العدة لطواقم الإغاثة يفند ادعاءاته بعدم استهدافهم
يمانيون../ أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مقطع الفيديو المصور الذي نشرته صحيفة أميركية بشأن إعدام بشكل متعمد 15 من العاملين في مجال الإسعاف والإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح، يفند ادعاءات قوات العدو بأنها لم تهاجم مركبات الإسعاف عشوائياً، ولم يتعرف عليها بذريعة عدم وجود إضاءة أو إشارات طوارئ.
واعتبرت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، وتندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب، وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات العدو بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين وطواقم العمل الإنسانية والأممية والطبية والصحفية، لترهيبها ومنعها من تقديم أي عون لشعب الفلسطيني في القطاع، بهدف قتل أشكال ومقومات الحياة كافة، وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية، على طريق فرض التهجير القسري على المواطنين الفلسطينيين.
وجددت الوزارة التأكيد على مواصلة جهودها المكثفة لفضح جرائم العدو أمام المؤسسات الدولية وخاصة مجلسي الأمن، وحقوق الإنسان، وغيرها من المنابر للدفع باتجاه تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة للعدو على جرائمه، وصولا إلى إنصاف الضحايا من أبناء شعبنا، وإحقاق العدالة، والمطالبة بتحرك دولي جدي يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي