رئيس صحة الشيوخ: مصر لم ولن تكون شريكا في جريمة تهجير الأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن موقف مصر ثابت وواضح تجاه رفض التهجير القسري للفلسطينيين من رفح الفلسطينية إلى مصر.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية اليوم ، أن رفض التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر بالعالم هو الموقف الرسمي للدولة المصرية منذ اندلاع شرارة الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن مصر لم ولن تكون شريك في هذه الجريمة الإنسانية، وستظل واقفة بكل الوسائل الممكنة لإجهاض هذا المخطط وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في أرضه.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل على توضيح الأزمة للكثير من دول العالم، وفضح الأكاذيب التى تروج لها دولة الاحتلال من أجل تبرير حربها اللا إنسانية على المدنيين في قطاع غزة.
ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية هو استمرار لدور مصر التاريخى الذى لم تتخل ولن تتخلى عن هذه القضية المصيرية لنا جميعا.
وأعلن النائب الدكتور علي مهران، رفضه لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجير التهجير القسري للفلسطينيين التهجير القسري مصر مجلس الشيوخ سيناء
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة الشيوخ يستعرض ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
و لفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و قال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
و لفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف ، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع ، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.