رئيس صحة الشيوخ: مصر لم ولن تكون شريكا في جريمة تهجير الأشقاء الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن موقف مصر ثابت وواضح تجاه رفض التهجير القسري للفلسطينيين من رفح الفلسطينية إلى مصر.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية اليوم ، أن رفض التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء أو إلى أى مكان آخر بالعالم هو الموقف الرسمي للدولة المصرية منذ اندلاع شرارة الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن مصر لم ولن تكون شريك في هذه الجريمة الإنسانية، وستظل واقفة بكل الوسائل الممكنة لإجهاض هذا المخطط وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في أرضه.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل على توضيح الأزمة للكثير من دول العالم، وفضح الأكاذيب التى تروج لها دولة الاحتلال من أجل تبرير حربها اللا إنسانية على المدنيين في قطاع غزة.
ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن دعم مصر للقضية الفلسطينية هو استمرار لدور مصر التاريخى الذى لم تتخل ولن تتخلى عن هذه القضية المصيرية لنا جميعا.
وأعلن النائب الدكتور علي مهران، رفضه لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجير التهجير القسري للفلسطينيين التهجير القسري مصر مجلس الشيوخ سيناء
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ": ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري مهم وله تأثير على الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري ملف مهم للغاية وله تأثير على الاقتصاد القومي للدولة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
واكد “دعبس” أن البنوك ترفض منح أي قروض على أي عقار إلا اذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني او الشهر العقاري وهذا الامر متميز للغاية ولكن علينا ان نعمل علي ازالة المعوقات امام التسجيل للاراضي والعقارات لانه وبكل صراحة هناك معوقات كثيرة جدا امام التسجيل حتي الجهات الحكومة سواء وزارة الزراعة او المحافظات لا تمنح المواطن الاوراق الكاملة للتسجيل وبالتالي احنا امام معضلة كبيرة جدا المواطن يكون انهي كافة الاجراءات مع المؤسسات الحكومية التي تمتلك تلك الاراضي الا ان تلك المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل ولذلك لابد من التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر.
واقترح “دعبس” أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني او الضرائب او شركات متخصصة عالمية في هذا الشان للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الاراضي والعقارات والانتهاء منها خلال عام حتي لا يتاثر الاقتصادي القومي واعتبار هذا الموضوع مشروع قومي خاصة وان الجميع يعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاريمن الناحية القانونية والتنفيذية لابد من حل تلك الأمور.
وأشار “دعبس” إلى وجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري وهناك تطوير واضح والشهر العقاري اعلن ان الامور تنتهي خلال 37 يوم وهذا امر جميل ولكن الشهر العقاري يشترط ان تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الاوراق الكافية للتسجيل لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.