وزير التعليم يشارك بمؤتمر «أخبار اليوم».. ويشيد بدور الإعلام في إبراز جهود التنمية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان “الاقتصاد المصرى.. تحديات وأولويات”.
جاء ذلك بحضور وزراء المالية والشباب والرياضة والتجارة والصناعة والهجرة وشئون المصرين في الخارج، وقطاع الأعمال العام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وخالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين.
وقد أشاد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بـ مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي وتنظيمه وأهدافه، والذي يهدف لطرح جميع وجهات النظر، وإجراء حوار مثمر وبناء حول سبل مواجهة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات لا تغيب عنها سبل تطوير المنظومة التعليمية التي تبذل فيها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودًا كبيرة بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات في الدولة.
كما أشاد الدكتور رضا حجازي بالدور التنويري المؤثر والفاعل لمؤسسة أخبار اليوم ومختلف المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدًا أن هذه المؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة تلعب دورًا محوريا في إبراز جميع الجهود التي تقوم بها الدولة على صعيد تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
وقد تضمنت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي 4 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطاع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضى.
وركزت جلسات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي على تحديات الصناعة والاستثمار وضبط سوق سعر الصرف وعدم استيراد السلع غير الضرورية وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ووضع حوافز تشجيعية لدمج القطاع غير الرسمى، ومساندة أصحاب المصانع المتعثرة، إضافة إلى التحديات الراهنة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى والاهتمام بالسياحة التعليمية والعلاجية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.