عاجل.. وضع المحكوم عليهم بقضية الجوكر تحت مراقبة الشرطة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 33 متهم في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".
وأمرت المحكمه بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمده ثلاث سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها لكل منهم وألزمت المحكوم عليهم فيما عدا الأحداث بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
حيث قضت المحكمة بمعاقبه متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وقضت بمعاقبه 3 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات كما قضت بمعاقبه 13 متهم بالسجن لمدة 3 سنوات وقضت ببراءة 16 متهم من التهم المنسوبه إليهم.
وكانت قد أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات "حسن هاني حسن النجار" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر" للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار كاذبة قضية اتهام الكيانات الارهابية الجماعة الإرهابية نشر أخبار كاذبة المستشار محمد السعيد الشربيني الهارب محمد علي المقاول الهارب محمد علي المقاول الهارب جماعة الإرهاب قضية الجوكر الدولة العلیا فی القضیة
إقرأ أيضاً:
هولندا تأمر بإتلاف بيانات جمعت سرا عن المسلمين.. مراقبة سرية للمساجد
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف البيانات الشخصية التي جمعت سراً وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشر الأسبوع الجاري، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بين عامي 2016 و2019 بمراقبة مجتمعات وأشخاص ومؤسسات مسلمة في هولندا من خلال تحقيقات سرية، وجمعت بيانات بشكل غير قانوني.
وكشفت التحقيقات أن الوزارة استعانت بشركة أبحاث خاصة، أرسلت موظفين متنكرين زاروا المساجد وجمعوا معلومات عن المسلمين، وأن هؤلاء الموظفين ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصاً.
وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس الهيئة أليد وولفسن الذي قال: "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، وبالتالي التحقيق غير قانوني. كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزياً".
تصنيف للمسلمين
قالت المحامية سميرة صابر، إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعّاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بشكل غير قانوني.
ولفتت إلى أن بعض المسلمين خضعوا لمراقبة من قبل هيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV).
وأضافت: "قامت الوزارة بتصنيف هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار "السلفي" أو من "جماعة الإخوان المسلمين"، وشاركت هذه التصنيفات. جُمعت معلومات كثيرة جداً عبر شركات أبحاث مشبوهة، دون علم الأشخاص الذين تم تتبعهم".
وأردفت: "هدفنا هو إتلاف كل البيانات، لكن علينا أولاً أن نعرف ما هي المعلومات الموجودة، ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدماً في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
ولفتت إلى أن هذه الأحداث "حطّمت تماماً قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانبه، قال النائب عن حزب "دينك"، دوغوكان أرغين، إنه "من المفترض أن تبني الدولة ثقتها في مواطنيها، لكن الدولة الهولندية تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم."
وأضاف، في حديث مع الأناضول، أن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية على الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية، "لم تكن مُرضية".
وتابع: "قالوا لنا: لا نعرف كيف حدث هذا، لم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وأردف: "المشكلة الأساسية أن الدولة تثق في جميع المواطنين، لكنها تطبق سياسة عدم الثقة فقط عندما يتعلق الأمر بالمسلمين".
واستطرد: "رغم أن الوزارة ستقوم بإتلاف البيانات خلال شهرين، إلا أن احتمال استمرار استخدامها من قبل مؤسسات حكومية أخرى لا تزال قائمة. وقد تؤثر هذه المعلومات سلباً على فرص المسلمين في التوظيف في القطاع العام، أو قد يتعرضون للاستجواب غير مبرر في البنوك".
تحقيقات أشبه بالتجسس
وقال رئيس مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين (CMO) محسن كوكطاش، إن التحقيقات التي جرت بين عامي 2016 و2019 نُفذت سراً بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن.
وأضاف، في حديث مع الأناضول: "ذهب الباحثون إلى المساجد دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثاً، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جداً، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
ووصف هذه التحقيقات بأنها "كانت أشبه بالتجسس"، مضيفا: "هذا الأمر كُشف لاحقاً بفضل تقرير صحيفة NRC، ولم تعلن عنه الوزارة من تلقاء نفسها".
وذكر أن هذه الحوادث خلقت حالة من انعدام الثقة بين المسلمين، مشددا على أن حذف البيانات وحده لا يكفي.
وقال: "ربما تُزال الأسماء، لكن يجب أيضاً معالجة فقدان الثقة الذي خلفه هذا الأمر. يسود الآن شعور لدى المسلمين بأن الجميع تحت المراقبة. لم نعد نُعامل كمواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة