عاجل.. وضع المحكوم عليهم بقضية الجوكر تحت مراقبة الشرطة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 33 متهم في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".
وأمرت المحكمه بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمده ثلاث سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها لكل منهم وألزمت المحكوم عليهم فيما عدا الأحداث بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
حيث قضت المحكمة بمعاقبه متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وقضت بمعاقبه 3 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات كما قضت بمعاقبه 13 متهم بالسجن لمدة 3 سنوات وقضت ببراءة 16 متهم من التهم المنسوبه إليهم.
وكانت قد أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات "حسن هاني حسن النجار" على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر" للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اخبار كاذبة قضية اتهام الكيانات الارهابية الجماعة الإرهابية نشر أخبار كاذبة المستشار محمد السعيد الشربيني الهارب محمد علي المقاول الهارب محمد علي المقاول الهارب جماعة الإرهاب قضية الجوكر الدولة العلیا فی القضیة
إقرأ أيضاً:
عاجل. ساركوزي ولعنة التمويل الليبي.. الادعاء يطالب ب7 سنوات سجنا و300 ألف يورو غرامة
يواجه الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما عدة تهم منها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة والارتباط بأوساط إجرامية. لكن ساركوزي نفى كل تلك التهم، كما انتقد ما سماها "فظاعة العقوبة التي طالب بها الادعاء"
طالب الادعاء العام بسبع سنوات سجنا وغرامة 300 ألف يورو بحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 حيث وجهت له اتهامات بأن هذه الحملة قد مُوّلت بشكل غير قانوني من قبل نظام العقيد الليبي معمر القذافي.
كما دعا مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية إلى حرمان ساركوزي من حقوقه المدنية والعائلية لمدة خمس سنوات ما يعني أنه يُحظر على الرئيس السابق تولي أي منصب منتخب أو العمل في القضاء.
ومن المتوقع أن يتم البت في الدعوى في العاشر من أبريل نيسان المقبل. حيث تعتبر واحدة من أخطر الفضائح القانونية التي أربكت ساركوزي منذ مغادرته السلطة عام 2012 إثر خسارته في الانتخابات أمام المرشح الاشتراكي آنذاك فرانسوا هولاند. ويواجه الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما عدة تهم منها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة والارتباط بأوساط إجرامية.
لكن ساركوزي نفى كل تلك التهم، كما انتقد ما سماها "فظاعة العقوبة التي طالب بها الادعاء".
Relatedساركوزي أمام القضاء بتهمة "التمويل الليبي" لحملته الرئاسية عام 2007قضية بيغماليون: الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام ساركوزي ينصح ماكرون بشأن الجزائر: لاتبْن صداقة مع من يستخدم فرنسا لتبرير إخفاقاته وافتقاره للشرعيةساركوزي يرد على الاتهامات الموجهة إليه ويؤكد: "لا يورو ليبي واحد في حملتي الانتخابية"قضية التمويل الليبي: القضاء الفرنسي يوجه تهما لكارلا بروني ساركوزي ويضعها تحت المراقبة 50 مليون يورو في عدة حقائبويعود تاريخ الاتهامات إلى عام 2011، عندما وردت تقارير صادرة عن وكالة الأنباء الليبية والعقيد القذافي نفسه تفيد بأن الجماهيرية قد منحت ملايين اليوروهات لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية.
وفي 2012، نشر موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي وثيقة قال إنها صادرة من الاستخبارات الليبية تظهر اتفاقا لتمويل الحملة بقيمة 50 مليون يورو. وقد طعن ساركوزي حينها في صحة الوثيقة ورفع دعوى تشهير بحق ميديا بارت.
لكن القضاء الفرنسي خلص إلى أن الوثيقة حقيقية وغير مزوّرة لكن لم يتم تقديم أية دلائل عن وجود صفقة متكاملة بين النظام الليبي وساركوزي.
مع ذلك، فقد ركز المحققون على سلسلة رحلات قام بها مساعدو الرئيس السابق إلى ليبيا ما بين عاميْ 2005 و2007.
وفي لقاء مع موقع ميديا بارت عام 2016، كشف رجل أعمال لبناني يحمل الجنسية الفرنسية يدعى زياد تقي الدين أنه تسلم من النظام الليبي عدة حقائب مليئة بالأوراق المالية وقد سلمها لوزيرداخلية ساركوزي.
لكن تقي الدين تراجع عن تصريحاته وهو ما دفع المحققين للاشتباه في وجود قضية تلاعب بالشهود حيث تم فتح تحقيق آخر بهذا الشأن.
وقد تم وضع الرئيس السابق وزوجته كارلا بروني قيد التحقيق في هذه القضية.
كما يُحاكم أيضا كل من كلود غيان وبريس هورتيفو وإيريك فورث وهم وزراء سابقون في عهد ساركوزي. حيث يُتهم الاثنان الأولان متهمان بمساعدة نيكولا ساركوزي في "إعداد" اتفاق الفساد مع معمر القذافي.
لكن الادعاء قد أكد أن "صانع القرار الحقيقي" والشخصية المحورية في الملف هو الرئيس السابق نفسه حيث اتُهم بأنه كان على علم مسبق بما وصفوه "اتفاق فساد" مع نظام أجنبي دكتاتوري أثناء حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية. وأنه كان "راعي" صفقة فساد "لا يمكن تصورها".
ورغم أن ساركوزي قد أدين سابقا في قضيتين جنائيتيْن، لكن فضيحة التمويل الليبي هي الأخطر على المستوى السياسي حيث أنها ستترك قطعا آثارها على مسيرته السياسية.
وكانت أعلى هيئة قضائية في فرنسا، قد أكدت الحكم في دعوى فساد واستغلال النفوذ في ديسمبر 2024 حيث حكمت عليه بالإقامة الجبرية لمدة سنة مع وضع سوار إلكتروني حول معصمه.
أما عن ملابسات الملف، فهي تتعلق بقضية تنصت على مكالمات تلفونية تم اكتشافها أثناء التحقيق في مسألة التمويل الليبي.
وفي حكم منفصل صدر في فبراير 2024، أدانت محكمة الاستئناف في باريس ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية التي سبقت محاولته الفاشلة للفوز بولاية ثانية.
لكن الرئيس السابق رفض كل هذه الاتهامات واعتبر أن لها دوافع سياسية وتستند إلى أدلة مزوّرة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ساركوزي أمام القضاء بتهمة "التمويل الليبي" لحملته الرئاسية عام 2007 إصابة خمسة أشخاص في عملية طعن وسط أمستردام المفوضية الأوروبية تُعد ردًا "محسوبًا جدًا" على الرسوم الجمركية الأمريكية نيكولا ساركوزيفسادليبيامحاكمةمعمر القذافيأخبار
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب