بهجت العبيدي: رغم تراجع تحويلات المصريين بالخارج يظل سهمهم الأكبر
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن المصريين بالخارج يساهمون بشكل فعال في نهضة الاقتصاد المصري، حيث أنهم يمثلون أحد الأرقام الصعبة في تدفقات النقد الأجنبي داخل مصر.
وأضاف بهجت العبيدي أنه على الرغم من انخفاض تحويلات المصريين بالخارج بمقدار عشرة مليارات دولار في العام ٢٠٢٣ حسب ما أعلنت عنه السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فإن ما يساهم به مصريو الخارج في النقد الأجنبي يظل السهم الأكبر حيث أنه يظل أضعاف ما تدره قناة السويس ويعادل كذلك ضعف دخل السياحة المصرية وهو ما يعكس الأهمية القصوى لدور المصريين بالخارج في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأكد بهجت العبيدي أن أزمة العملة الأجنبية التي تواجهها مصر في الآونة الأخيرة هي أزمة غير مسبوقة وأن هناك عدة عوامل شاركت في حدوثها حيث لا يمكننا أن نغفل الشلل التام الذي أصاب العالم أثناء جائحة كورونا ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد الطين بلة، أما السياسة النقدية الأمريكية والتي اتخذت من زيادة أسعار الفائدة سبيلا لجمع الأموال الساخنة حول العالم كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير للعديد من الاقتصادات العالمية خاصة الناشئة منها، حيث أن هروب هذه الأموال جعل هناك أزمة في العملة الأجنبية "الدولار" في بعض الدول ومنها مصر، وأخيرا كان للحرب على غزة وكذلك الصعوبات التي تواجهها التجارة العالمية في البحر الأحمر نتيجة للاعتداء على غزة دور هام في تفاقم هذه الأزمة.
وأضاف بهجت العبيدي أنه نتيجة لهذه العوامل حدثت هزة عنيفة لسعر الصرف في مصر، هذا الذي جعل هناك تباينا هائلا بين السعر الرسمي في البنوك وسعر السوق الموازي، هذا الذي دفع جزءا كبيرا من مصريي الخارج في اللجوء للبيع خارج أبواب البنوك وهو ما قلص بشكل كبير حجم تحويلات المصريين بالخارج.
وأكد بهجت العبيدي أن البيع والشراء في السوق الموازي بأسعار عالية للغاية يتم دون رقابة حقيقية فوجدنا الكثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن البيع والشراء بتلك الأسعار العالية للعملات الأجنبية، وكان هناك وسائل مختلفة منعت وصول العملة الأجنبية لداخل مصر، فعدد كبير للغاية يقوم ببيع العملة الأجنبية في بلاد الإقامة ويقوم هو أو أحد أقاربه باستلام السعر المتفق عليه داخل مصر، هذا الذي يحرم مصر من كم كبير من العملات الأجنبية حتى بتلك الأسعار المعلن عنها في السوق الموازي، وهنا تكون الخسارة مضاعفة: الأولى تم حرمان الاقتصاد المصري من تدفق العملة الأجنبية والثانية تم خفض كبير للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
ويرى بهجت العبيدي أن علاج هذه المشكلة يكون من خلال طريقين متوازيين: الأول هو تقليل تلك الفجوة بين سعر الصرف في البنوك المصرية والسوق الموازي، والثاني هو المراقبة الشديدة والضرب بيد من حديد على حيتان السوق الموازي.
ويذهب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إلى أن المبادرات التي تطلقها الدولة للمصريين بالخارج تأتي بثمارها على كل من المصريين المقيمين في الخارج من ناحية وعلى خزينة الدولة المصرية من ناحية ثانية وأن هذه الفائدة المتبادلة تشجع على استمرار هذه المبادرات: مبادرة السيارات والاي حققت نجاحات مشهودة في مدتها الثانية والتي نتوقع أن تستمر هذه النجاحات في المدة الثالثة التي أعلنت عنها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. ويطالب العبيدي بفتح مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بهجت العبيدي الاتحاد العالمي للمواطن المصري الاقتصاد المصري النقد الأجنبي مصر المصریین بالخارج العملة الأجنبیة السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
خبير: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج ساهمت في القضاء على السوق الموازي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 8 أشهر من العام الجاري من يناير حتى أغسطس بنسبة 36.4% لتبلغ نحو 18.1 مليار دولار مقابل 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، يرجع إلى السياسات النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس الماضي تحرير سعر الصرف والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة استقرار سعر صرف العملة الأجنبية على مدى الستة أشهر الماضية ما أدى لعودة وزيادة ثقة العاملين بالخارج .
وأوضح غراب، أن ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس بنحو 2.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الشهر في 2023، بنسبة 65.5% تعد هي الزيادة السادسة للشهر السادس على التوالي، مضيفا أن استقرار سعر النقد الأجنبي ومرونة سعر الصرف بالبنوك خلال الشهور الماضية وعدم وجود سوق موازية للعملة بعد القضاء عليها ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، ما ساهم في زيادة معدلات التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية ما أدى لتعزيز قدرة البنوك على تلبية قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل، نتيجة توافر النقد الأجنبي بالبنوك بكميات كافية للمستوردين، موضحا أن من أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .
وأشار غراب، إلى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تعد من أهم مصادر دخل مصر من العملة الصعبة إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد التصدير فقد وصلت قبل الحرب الروسية الأوكرانية لنحو أكثر من 30 مليار دولار، ما عوض من تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثرها الشديد من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، فقد بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 46.9 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، إضافة إلى أهمية تحويلات المصريين في استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي، متوقعا أن تزيد تحويلات العاملين بالخارج خلال الشهور المقبلة لتحقق قيمة كبيرة خلال هذا العام .
وتابع غراب، أن الشهور الماضية زادت التحويلات المالية من النقد الأجنبي إلى البنوك سواء من العاملين المصريين بالخارج أو المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، ما زاد من الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف، مضيفا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم ويزيد من تحويلات المصريين بالخارج .