قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن المصريين بالخارج يساهمون بشكل فعال في نهضة الاقتصاد المصري، حيث أنهم يمثلون أحد الأرقام الصعبة في تدفقات النقد الأجنبي داخل مصر.


وأضاف بهجت العبيدي أنه على الرغم من انخفاض تحويلات المصريين بالخارج بمقدار عشرة مليارات دولار في العام ٢٠٢٣ حسب ما أعلنت عنه السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فإن ما يساهم به مصريو الخارج في النقد الأجنبي يظل السهم الأكبر حيث أنه يظل أضعاف ما تدره قناة السويس ويعادل كذلك ضعف دخل السياحة المصرية وهو ما يعكس الأهمية القصوى لدور المصريين بالخارج في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

 


وأكد بهجت العبيدي أن أزمة العملة الأجنبية التي تواجهها مصر في الآونة الأخيرة هي أزمة غير مسبوقة وأن هناك عدة عوامل شاركت في حدوثها حيث لا يمكننا أن نغفل الشلل التام الذي أصاب العالم أثناء جائحة كورونا ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد الطين بلة، أما السياسة النقدية الأمريكية والتي اتخذت من زيادة أسعار الفائدة سبيلا لجمع الأموال الساخنة حول العالم كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير للعديد من الاقتصادات العالمية خاصة الناشئة منها، حيث أن هروب هذه الأموال جعل هناك أزمة في العملة الأجنبية "الدولار" في بعض الدول ومنها مصر، وأخيرا كان للحرب على غزة وكذلك الصعوبات التي تواجهها التجارة العالمية في البحر الأحمر نتيجة للاعتداء على غزة دور هام في تفاقم هذه الأزمة.


وأضاف بهجت العبيدي أنه نتيجة لهذه العوامل حدثت هزة عنيفة لسعر الصرف في مصر، هذا الذي جعل هناك تباينا هائلا بين السعر الرسمي في البنوك وسعر السوق الموازي، هذا الذي دفع جزءا كبيرا من مصريي الخارج في اللجوء للبيع خارج أبواب البنوك وهو ما قلص بشكل كبير حجم تحويلات المصريين بالخارج.


وأكد بهجت العبيدي أن البيع والشراء في السوق الموازي بأسعار عالية للغاية يتم دون رقابة حقيقية فوجدنا الكثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن البيع والشراء بتلك الأسعار العالية للعملات الأجنبية، وكان هناك وسائل مختلفة منعت وصول العملة الأجنبية لداخل مصر، فعدد كبير للغاية يقوم ببيع العملة الأجنبية في بلاد الإقامة ويقوم هو أو أحد أقاربه باستلام السعر المتفق عليه داخل مصر، هذا الذي يحرم مصر من كم كبير من العملات الأجنبية حتى بتلك الأسعار المعلن عنها في السوق الموازي، وهنا تكون الخسارة مضاعفة: الأولى تم حرمان الاقتصاد المصري من تدفق العملة الأجنبية والثانية تم خفض كبير للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية. 


ويرى بهجت العبيدي أن علاج هذه المشكلة يكون من خلال طريقين متوازيين: الأول هو تقليل تلك الفجوة بين سعر الصرف في البنوك المصرية والسوق الموازي، والثاني هو المراقبة الشديدة والضرب بيد من حديد على حيتان السوق الموازي. 
ويذهب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إلى أن المبادرات التي تطلقها الدولة للمصريين بالخارج تأتي بثمارها على كل من المصريين المقيمين في الخارج من ناحية وعلى خزينة الدولة المصرية من ناحية ثانية وأن هذه الفائدة المتبادلة تشجع على استمرار هذه المبادرات: مبادرة السيارات والاي حققت نجاحات مشهودة في مدتها الثانية والتي نتوقع أن تستمر هذه النجاحات في المدة الثالثة التي أعلنت عنها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. ويطالب العبيدي بفتح مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بهجت العبيدي الاتحاد العالمي للمواطن المصري الاقتصاد المصري النقد الأجنبي مصر المصریین بالخارج العملة الأجنبیة السوق الموازی

إقرأ أيضاً:

بنك المغرب يتوقع تدفقا قياسيا هذا العام في تحويلات مغاربة الخارج

أفادت توقعات بنك المغرب، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل منحاها التصاعدي لتسجل رقما قياسيا قدره 117,5 مليار درهم سنة 2024، في تحسن نسبته 1,9 في المئة.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، أن « المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مع تحسن بنسبة 1,9 في المئة في سنة 2024 إلى 117,5 مليار درهم، وبنسبة 5,3 في المئة في سنة 2025 إلى 123,7 مليار درهم ».

وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن تواصل مداخيل السفر، من جانبها، أداءها مع ارتفاع بنسبة 5,8 في المئة إلى 110,8 مليار درهم، مبرزا أنها سترتفع في سنة 2025 بنسبة 5,8 في المئة إلى 117,2 مليار درهم.

ومن جهة ثانية، سترتفع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46,6 مليار درهم، أي ما يعادل 3,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024 بعد تسجيل 2,4 في المئة خلال العام المنصرم، لتصل إلى ما يعادل 3,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.

وفي سنة 2025، يتوقع أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 8,9 في المئة، لتعكس بالأساس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,2 في المئة إلى 88,5 مليار درهم، و12,8 في المئة إلى 185,1 مليار درهم بالنسبة لصادرات قطاع السيارات.

وبالموازاة مع ذلك، سترتفع الواردات بنسبة 9,7 في المئة، ما يعكس أساسا زيادات في عمليات شراء سلع التجهيز والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع، فضلا عن زيادة بنسبة 4,9 في المئة إلى 125,1 مليار درهم في فاتورة الطاقة.

وأخذا في الاعتبار الفرضيات الجديدة المتعلقة بالسياق الدولي والتوقعات الماكرو-اقتصادية، وكذا الإنجازات عند نهاية أبريل 2024، يتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري من 0,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 1,7 في المئة في 2024 ثم إلى 2,7 في المئة في 2025.

كلمات دلالية اقتصاد الخارح المغرب تحويلات

مقالات مشابهة

  • «الهجرة» تطلق تطبيقا إلكترونيا وصندوق طوارئ للمصريين بالخارج قريبا
  • إطلاق تطبيق إلكتروني وصندوق طوارئ خاص بالمصريين في الخارج.. تفاصيل
  • وزيرة الهجرة تعلن موعد إطلاق التطبيق الإلكتروني وصندوق الطوارئ للمصريين بالخارج
  • وزيرة الهجرة تتابع الترتيبات الجارية لانعقاد النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج
  • ظهرت الآن.. رابط نتيجة الطلاب المصريين بالخارج لجميع صفوف النقل
  • محفزات عملت عليها وزارة الهجرة لجذب المستثمرين المصريين بالخارج
  • بنك المغرب يتوقع تدفقا قياسيا هذا العام في تحويلات مغاربة الخارج
  • نصر مطر: الذهب ملاذ آمن لمدخرات المصريين بالخارج
  • بهجت العبيدي: الاحتفاظ بالدولار توجه لدى قطاع كبير من مصريي الخارج
  • مدبولي يتابع مع وزيرة الهجرة ملف تدريب الشباب وتوظيفهم