وزير الخارجية يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، على هامش مشاركته في اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، مع الفريق حنن ولد سيدي، وزير الدفاع الوطني الموريتاني، لمناقشة كل ما يتعلق بتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزير شكري قدم التهنئة للجانب الموريتاني على الفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي، مؤكداً دعم مصر لموريتانيا خلال فترة رئاستها للاتحاد.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية استعرض كذلك رؤية مصر حيال التطورات الجارية في قطاع غزة، مشيراً إلى ما تبذله مصر من جهود حثيثة لإقرار التهدئة، والسعي نحو التطبيق الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون أية عوائق.
وأعاد الوزير شكري التأكيد على موقف مصر الراسخ والداعي إلى ضرورة اجتناب المخاطر المتعلقة بتوسيع دائرة الصراع، محذراً من مخاطر أى اجتياح إسرائيلى لرفح الفلسطينية، لما سيكون له تداعيات شديدة السلبية على كافة المستويات.
وذكر السفير أبو زيد، أن الوزيرين تبادلا الرؤى فيما يخص الأوضاع الحالية بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك على صعيد تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية المحيطة بالمنطقة، وتم التأكيد على وجوب مجابهة تلك التحديات من خلال صياغة رؤية متكاملة لا تقتصر على الشق الأمني فحسب، وإنما تمتد لتشمل محاربة الفكر المتطرف بالفكر الوسطي المستنير.
من جانبه أشاد الفريق ولد سيدي من جانبه بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، مشدداً على دعم موريتانيا الكامل للمصالح المصرية في كافة الأطر وداخل أروقة الاتحاد الأفريقي.
كما أكد وزير الدفاع الموريتاني على أنه فيما يتعلق بالتحديات الأمنية المحدقة بمنطقة الساحل والصحراء، فإن بلاده تعول على تعزيز التعاون مع مصر، وذلك على ضوء الخبرات الأمنية الكبيرة التي تحوزها مصر اتصالاً بمكافحة الإرهاب.
وشدد أيضاً على أهمية دور المؤسسات الدينية لمجابهة الفكر المتطرف، وعلى رأسها الأزهر الشريف، الذي يعد منارة الفكر الوسطي في العالم الإسلامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري لمناقشة تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون ومناقشة عدد من الملفات المهمة بين الطرفين. جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري المشترك الذي تم عقده بالهيئة العامة للاستثمار بمشاركة 126 شركة من القطاع الخاص بالبلدين.
وخلال اللقاء؛ تم مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمجر والتي تمتد عبر سنوات عديدة، وشهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، وذلك في ظل التقارب بين قادة البلدين والزيارات المتبادلة، بما انعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز العمل المشترك لتوطين الصناعة وزيادة جهود التعاون الإنمائي، وغيرها من أوجه التعاون المشترك.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط؛ أهمية تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة في مجالات عدة، لافتة إلى جهود الحكومة في تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
واستعرضت "المشاط" جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، مؤكدة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ضوء نجاحها في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ التدابير لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد، لافتة إلى أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة المشتركة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة.
وأشارت "المشاط" إلى استضافة مصر فعاليات مؤتمر "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يونيو الماضي، للتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى اتفاقية ضمانات الاستثمار التي تم توقيعها بالمؤتمر، والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو ويتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تفتح المجال للاستثمارات الأوروبية في مصر في القطاعات ذات الأولوية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين البلدين يمكن أن يشمل عدد آخر من المجالات، منها قطاع الزراعة والذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى جهود الحكومة لضمان الأمن الغذائي والمائي. كما أشارت إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة بهدف خلق اقتصاد متنوع وفرص عمل جديدة، كما تناولت إمكانية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محورًا مهمًا مرتبطًا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وتسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء إلي المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واختيارها لرئاسة المجموعة، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع المهم الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وفي ختام اللقاء ناقش الوزيران استعدادات اللجنة المصرية المجرية المشتركة لفعاليات اجتماعات الدورة القادمة في 2025 والتي يترأسها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري. وأكد الجانبان بدء تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في فعاليات اللجنة السابقة.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة